أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي قراراً بإحالة إحدى شركات التأمين الكبرى إلى محكمة الجنايات، للمحاكمة لاعتمادها سياسة دفع العمولات والرشى في عملها، بالاشتراك مع أشخاص من إدارة الشركة سبق إدانتهم بتقديم رشوة عملاً بنص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال أن الشركة المتهمة اعتادت ضمن سياستها دفع العمولات لأشخاص غير مرخص لهم كوسيط تأميني، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين بالمخالفة للقانون، والعمولات يتم إدراجها في السجلات المالية للشركة تحت بند المصروفات. وكانت نيابة الأموال قد أحالت في وقت سابق الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لفرع الشركة المتهمة في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم مبلغ 10 ملايين و540 ألفا و880 درهما إلى المتهم الأول، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة. وأكدت التحقيقات حصول المتهم الأول على دفعات متعددة على مدار سنوات عمله بالمخالفة للقانون. وخلال تداول الجلسة أمام محكمة الاستئناف الجزائية، تم ندب لجنة لفحص البلاغ المقدم، وتبين للجنة أن شركة التأمين التي يعمل لديها المتهمون، قد اعتادت ضمن سياستها التسويقية دفع العمولات والرشاوي، وتقوم بإدراج هذه المبالغ المدفوعة بصورة غير قانونية في سجلاتها تحت بند المصروفات.
عدد اليوم
