آليس فوردهام
بيروت
وصل الأعضاء الأوائل من بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي وسط آمال عريضة تراود المجتمع الدولي في أن يستطيعوا المساهمة في تقليل إراقة الدماء في ظروف صعبة، لا يخفى أن العنف ما زال متواصلاً فيها، بشكل مثير للقلق.
وكان خمسة مدنيين قد قتلوا بعد ظهر الأحد، في حين توفي خمسة آخرون جراء جروح كانوا قد أصيبوا بها في وقت سابق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الموجود مقره في العاصمة البريطانية لندن. وفي هذه الأثناء، تبادل مسؤولون حكوميون وثوار الاتهامات بشأن المسؤولية عن خرق اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ يوم الخميس الماضي.
وفي هذا السياق، أفاد نشطاء بأن القوات الحكومية أطلقت نيران مدفعيتها الثقيلة على مناطق في مدينة حمص يسيطر عليها خصوم نظام الأسد.
كما أشارت لجان التنسيق المحلية التابعة للمعارضة إلى أن القذائف سقطت على حيي الخالدية والقصور في مدينة حمص، وهي مدينة عرفت قتالاً شرساً خلال الانتفاضة الشعبية السورية الراهنة التي بدأت قبل ثلاثة عشر شهراً ضد حكومة الأسد.
هذا في حين قال مسؤولون رسميون سوريون إن الثوار المسلحين يتجاهلون اتفاق وقف إطلاق النار ويواصلون شن الهجمات على قوات الأمن الحكومية.
وفي هذا الإطار، قال المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري يوم السبت الماضي إنه منذ أن وافقت السلطات السورية في الأول من أبريل الجاري على تنفيذ مخطط السلام الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المشترك كوفي عنان، كانت ثمة زيادة في الهجمات العنيفة التي تشنها قوات المعارضة ضد قوات النظام الحاكم في دمشق. غير أنه لم يتسن التحقق من مصادر إعلامية مستقلة من مدى صحة تقارير الجانبين بسبب القيود السورية المفروضة على عمل الصحفيين.
وفي هذا الجو الذي تنعدم فيه الثقة، وتتبادل الاتهامات، يواجه ستة مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، يعتبرون من طلائع بعثة دولية إلى العاصمة السورية دمشق قد تتألف من 250 مراقباً، لحظة التحدي وهم يبدأون مهمة صعبة ومليئة بالتعقيدات.
وحسب نص قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه يوم السبت الماضي، فإن دور هؤلاء المراقبين الدوليين يتمثل في مراقبة وقف أعمال العنف من الجانبين و"الجوانب ذات الصلة" بمخطط عنان المؤلف من ست نقاط، الذي يشمل دعوات إلى إطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والصحفيين الدوليين إلى البلاد، والسماح بتنظيم مظاهرات سلمية.
والواقع أن هناك ما يدعو إلى الأمل في أن يذهب الفريق الأممي في مهمته إلى أبعد مما فعل وفد من المراقبين كان قد أرسل من قبل الجامعة العربية في وقت سابق من هذا العام، عندما أشرف على هدنة في أعمال العنف وكتب تقريراً، ولكنه لم يؤد إلى نتائج دائمة، كما يرى إيميل حكيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، يقول حكيم: "إن الأمم المتحـدة لديهـا تجربـة أكبر، وبالتالـي فإنهم سيكونـون أكثر حرفيـة بعض الشـيء"، غير أنـه يضيف أن الفريق قد لا يكون مؤهـلاً لمهمة إخماد عنـف طيـف واسـع من فصائـل الثوار غير المنظمين، إضافة إلى جيش نظامي تم التنديد به دوليّاً بسبب الطريقة العنيفة التي رد بها أصلاً على الانتفاضة الشعبية.
ويقول حكيم في هذا السياق: "إن المراقبين سيَعلقون في وسط بيئة مظلمة وضبابية للغاية"، مضيفاً أن دافع الأسد من وراء قبول المخطط، الذي يدعو الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية، ربما يكون جعل الأمم المتحدة تحمِّل المعارضةَ جزئيّاً مسؤولية أعمال العنف.
والواقع أن مسألة إلى أي مدى سيكون المراقبون الدوليون قادرين على العمل باستقلالية كانت أيضاً محل تساؤل وتشكيك يوم الأحد الماضي في وقت شدد فيه مسؤولون سوريون على لعب دور تدخلي نشط في عمل المراقبين.
وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم الحكومة السورية بثينة شعبان للصحفيين يوم الأحد إن الحكومة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المراقبين إلا إذا شاركت في "كل الخطوات على الميدان"، وأضافت أن سوريا تحتفظ لنفسها بحق رفض المراقبين على أساس جنسيتهم.
وفي هذه الأثناء، عبَّرت مجموعات من النشطـاء عن مشاعـر مختلطـة بشـأن فعاليـة مبادرة عنان الرامية إلى وقـف أعمال العنف، حيث أصدرت لجان لتنسيق المحلية بياناً يوم الأحد يقول إن القرار "وإن جاء متأخراً، إلا أنه يمكنه في سياق دور دولي أن يساهم في تقليص إراقة دماء المدنيين السوريين".
غير أن ناشطاً من خارج مدينة حمص أشار إلى أن المتظاهرين يرددون هتافات ضد وجود المراقبين التابعين للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، قال مصعب الحمدي عبر موقع "سكايب" الإلكتروني: "إننا لا نرغب في أن يشاهدنا مزيد من الناس ونحن نُقتَل"، داعيّاً بدلاً من ذلك إلى مساعدة عملية للمعارضة، ومن ذلك توفير الأسلحة لمساعدة المعارضين على الدفاع عن النفس.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
