الانفتاح الاقتصادي يعزز وضع الإمارات كبوابة تجارية أولى للمنطقة

حافظت دولة الإمارات على مكانتها الإقليمية وأهميتها العالمية على صعيد التجارة الخارجية خلال عام 2009 كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزا متقدما في خريطة التجارة العالمية رغم تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها على التجارة العالمية، وذلك بفضل السياسة التجارية التي انتهجتها الدولة المبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة إذ بذلت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبيين بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها. وتؤكد المعطيات المحلية والمؤشرات العالمية أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على التجارة المحلية كانت محدودة جداً وأن علامات التعافي سرعان ما ظهرت خاصة في النصف الثاني من عام 2009، في الوقت الذي أكدت فيه معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في تصريحات في منتصف شهر مايو 2009 على عدم وجود مؤشرات مقلقة حول التجارة الخارجية للإمارات في ظل الأزمة. وبقيت تجارة إعادة التصدير ضمن المستويات المعقولة قياساً إلى تراجع التجارة على مستوى العالم فيما توقعت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الإمارات مؤخرا أن يصل التصدير في عام 2009 إلى 165,5 مليار دولار ويرتفع في 2010 ليصل إلى 188,2 مليار دولار ويستمر في الصعود ليصل إلى 207,2 مليار دولار في 2011 و221,9 مليار دولار في عام 2012. كما أشارت التقديرات إلى زيادة حجم العارضين المشاركين في المعارض المقامة في دولة الإمارات بنسبة حوالي 30 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مما يؤكد جميعها على حيوية اقتصاد الإمارات وجاذبية أسواقها من الناحية الاستثمارية والتسويقية. وتعكس معطيات التجارة الخارجية للإمارات ارتباطها بالسوق العالمي تصديرا واستيرادا وتوضح مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي، إذ يشير تقرير الأداء الاقتصادي لعام 2008 الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى أن حجم التجارة الخارجية في عام 2008 بلغ 1,614 تريليون درهم تمثل 172,8 في المائة من الناتج المحلي لعام 2008. وأوضحت البيانات أن الفائض في الميزان التجاري ارتفع من 104.7 مليار درهم عام 2007 إلى 142,8 مليار درهم. وأظهرت تقارير أصدرتها وزارة التجارة الخارجية ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بحوالي 43 بالمئة خلال عام 2008 لتصل إلى 789 مليار درهم مقارنة بعام 2007 الذي بلغ 553 مليار درهم، إذ ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية “الصادرات و إعادة التصدير” بنسبة 35,6 في المئة عام 2008 لتصل إلى حوالي 222 مليار درهم في حين ارتفع إجمالي قيمة الواردات بنسبة 45.7 في المائة لتصل إلى 553,4 مليار درهم. وأشارت التقارير إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي للإمارات أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً خلال الفترة بين 2004 و2008 بنسبة حوالي 175 في المئة لترتفع من 286 مليار درهم إلى حوالي إلى 789 مليار درهم. وتعد مجموعة الدول الآسيوية غير العربية من أكبر المساهمين في حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2005- 2008 حيث بلغ متوسط نسبة المساهمة حوالي 44 في المئة فيما بلغت نسبة النمو في حجم التجارة الخارجية مع هذه الدول حوالي 46 في المئة بين عامي 2007 و2008، أوضح تقرير هيكل التجارة الخارجية للإمارات من حيث التركز الجغرافي والصادر عن وزارة التجارة الخارجية. وتركزت حوالي 80 في المئة من حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال الفترة من 2005 إلى 2008 في ثلاث مجموعات من الدول هي مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والتي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 44 في المئة ثم جاءت مجموعة الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 26 في المئة تلتها مجموعة الدول الأميركية بنسبة 10 في المئة. واستحوذت عشر دول على حصة 57 في المئة عام 2007 و59 في المئة عام 2008 من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات فيما توزعت النسبة الباقية على حوالي 180 من دول العالم الأخرى والتي بلغت حصة مساهمتها في التجارة الخارجية 43 في المئة عام 2007 و 41 في المئة عام 2008. ولم تتغير المراكز الخمسة الأولى لتركز التجارة الخارجية للإمارات خلال عامي 2007 و2008 إذ احتلت الهند المرتبة الأولى بحجم تجارة خارجية مع الإمارات بلغت حوالي 118 مليار درهم في عام 2008 بنسبة مساهمة في هيكل التجارة الخارجية 15 بالمئة بمعدل نمو بلغ 48 في المئة مقارنة بعام 2007 تلتها الصين في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 8,6 في المئة ثم أميركا في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 6,2 في المئة فيما دخلت تركيا ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى لحجم التجارة الخارجية للدولة بحصة 3.7 في المائة عام 2008 وبنسبة نمو 156 في المئة عن عام 2007 وذلك بدلا من السعودية التي تراجعت إلى المرتبة الحادية عشرة في عام 2008. وساهمت الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى للصادرات الإماراتية بنسبة 65.2 في المئة عام 2007 و70,7 في المائة عام 2008 من حجم الصادرات غير النفطية فيما بلغت مساهمة بقية دول العالم في الصادرات 34,8 في المائة و29,3 في المئة على التوالي إذ احتلت الهند المرتبة الأولى في صادرات الإمارات بقيمة حوالي 18 مليار درهم بما يعادل 29,7 في المائة من حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية لعام 2008. فيما جاءت سبع دول عربية في المراكز العشرة الأولى في ترتيب صادرات الإمارات منها خمس دول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بينما جاءت مصر في الترتيب السادس بنسبة مساهمة 3,7 في المئة والعراق في المركز السابع بنسبة مساهمة 2,4 في المئة. واستحوذت الدول العشر الأُول بالنسبة لقيم إعادة التصدير للإمارات على نسبة 62.5 في المئة عام 2007 و63,2 في المئة عام 2008 من حجم إعادة التصدير للدولة بنسبة نمو 28 في المئة بينما بلغت مساهمة بقية دول العالم في إعادة التصدير 37,5 في المئة و36.8 في المائة على التوالي. وجاءت الهند في الترتيب الأول بقيمة حوالي 38 مليار درهم بنسبة مساهمة 23,5 في المئة تلتها إيران في المركز الثاني بقيمة إعادة تصدير 6,1 مليار دولار بنسبة مساهمة 13,8 في المئة فيما بقيت العراق في المركز الثالث للعامين 2007 و2008 رغم انخفاض قيمة إعادة التصدير بنسبة 7 في المئة في عام 2008. ومثلت نسبة مساهمة أهم الشركاء التجاريين في هيكل الواردات الإماراتية 63,5 في المئة عام 2007 و64,5 في المئة عام 2008 بنسبة نمو 48 في المائة إذ جاءت الصين في الترتيب الأول على رأس قائمة الموردين للدولة بقيمة 174,4 مليار دولار بنسبة مساهمة 11,3 في المائة بينما جاءت الهند في الترتيب الثاني بقيمة واردات 16,9 مليار دولار بنسبة مساهمة 11 في المئة