كما حقق اقتصاد إمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال العام الماضي على الرغم من بعض التحديات التي واجهها وفي مقدمتها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية والارتفاع الحاد لمعظم أسعار السلع الغذائية في السوق الدولية حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بالأسعار الجارية نسبته 30 بالمئة.
ويظهر تحليل الهيكل القطاعي للاستثمارات وفق تقرير الأداء الاقتصادي 2008 الصادر عن وزارة الاقتصاد استحواذ ثلاثة قطاعات رئيسة على 51.2 في المئة من إجمالي استثمارات الدولة عام 2008، إذ يأتي قطاع النقل والاتصالات في المقدمة باستثمارات بلغت نسبتها 17.6 في المئة من أجمالي الاستثمارات والتي تمثلت بتنفيذ مشروعات في أنشطة القطاع المختلفة مثل مشاريع الطرق والجسور وإضافات لأرصفة الموانئ البحرية وتوسعات بالمطارات وزيادة في خطوط الهاتف والانترنت.
فيما استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على استثمارات بلغت نسبتها 17.3 في المئة تركزت غالبيتها في القطاع العام وتحديداً في الصناعات البتروكيماوية مع وجود نشاط في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدعم من صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
في حين استحوذ قطاع العقارات على استثمارات بنسبة 16.6 في المئة والتي تمثلت بمشروعات الإسكان بدرجاته الفاخر والمتوسط والفلل في الوقت الذي تلعب فيه الشركات العقارية دوراً كبيراً في نهضة هذا القطاع والذي مازال يجذب المستثمرين حيث إن متوسط العائد السنوي على رأسمال هذه الشركات يبلغ نحو 43 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 16 في المئة وهامش صافي الربح 39 في المئة.
وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في ان يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي. وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 مليار درهم في عام 2003 إلى ما يزيد على 77 مليار درهم في نهاية عام 2008 فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة في عام 2003 إلى 4219 منشأة في نهاية عام 2008. وفيما يتعلق بالتضخم الذي يتوقع أن يصل معدله عام 2009 إلى أقل من 4 في المئة فإنه بلغ عام 2008 نحو 12.3 في المئة مقابل 11.1 في المائة عام 2007 .. إذ ارتفعت أسعار المستهلك في عام 2008 مقارنة بالعام الذي سبقه بجميع مجموعات الإنفاق الرئيسية وبنسب متفاوتة.
واستحوذت مجموعة الإنفاق على المسكن وملحقاته على 4.9 نقطة مئوية من إجمالي التضخم خلال عام 2008 تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بمساهمة 1.8 نقطة مئوية ثم مجموعة النقل بمساهمة 1.1 نقطة مئوية، فيما شهد كل من باقي مجموعات الإنفاق والتي تشمل التجهيزات والمعدات المنزلية والرعاية الصحية و الخدمات التعليمية والترويح والثقافة والاتصالات والسلع والخدمات الأخرى مساهمة أقل من نقطة مئوية واحدة لكل مجموعة في إجمالي التضخم العام
عدد اليوم
