عقاريون ومقاولون يدعون إلى إصدار قانون اتحادي يلزم بمعايير بناء مقاومة للهزات

دعا مسؤولون وعاملون في قطاع الانشاءات والعقارات بالدولة، الى وضع قانون اتحادي يلزم باعتماد معايير وانظمة في عمليات البناء كافة، توفر عمليات احتياطية ووقائية ضد الزلازل والهزات الارضية، وذلك في اعقاب الهزة الارضية التي ضربت جمهورية ايران يوم الاربعاء الماضي وتأثرت بها امارات الـــدولة كـــافة· وشددوا على ان تكرار تأثر الدولة بالهزات الارضية يجعل من هذه الخطوة امراً ملحاً خصوصاً في ظل النشاط الكبير الذي يشهده قطاع العقارات والانشاءات بالدولة حالياً، مشيرين إلى اهمية دور وزارة الاشغال العامة والبلدية والجهات الحكومية والاهلية المعنية بالدولة في المساهمة في إخراج مثل هذا القانون إلى حيز الوجود· وطالب رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عتيبة سعيد العتيبة بضرورة وضع المعايير والقوانين الكفيلة بتوفير الاحتياطيات اللازمة لحماية العقارات حال التعرض لهزات ارضية، لافتاً الى أن عدداً من المنشآت القائمة بها مقاييس لمقاومة الزلازل، غير ان الدولة بحاجة الى قانون شامل للامارات كافة· وأكد رئيس جمعية المقاولين الدكتور احمد سيف بالحصا، ضرورة التحرك بشكل جدي وسريع من قبل السلطات المختصة خصوصاً وزارة الاشغال، لوضع هذا القانون، مشيراً إلى أن السنوات الاخيرة شهدت تكرار حوادث مماثلة تأثرت خلالها المناطق الشرقية بالدولة على وجه التحديد، غير ان الهزة الاخيرة اثرت على مختلف امارات الدولة· وكانت اراضي الدولة تأثرت ظهر أمس الأول ''الاربعاء'' بزلزال ضرب جزيرة قشم الايرانية في مياه الخليج العربي والذي بلغت قوته 6,1 درجة على مقياس ''ريختر'' وشعر به سكان دولة الامارات خصوصاً في المناطق الشمالية، وادى الزلزال الى وقوع عدد من الوفيات وعشرات الاصابات، بحسب ''الداخلية'' الايرانية· وشعر سكان الدولة بالهزة، خاصة في المناطق الشمالية وبشكل اقل في أبوظبي، كما سجلت الشبكة الوطنية الاماراتية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل رصد الزلازل هزة أرضية تابعة في الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة بقوة 4,8 درجة على مقياس ريختر· ويأتي ذلك، فيما تشهد الدولة تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الانشائية والعمرانية الضخمة، تتراوح قيمتها بين 2 و3 تريليونات درهم، بحسب تقديرات غير رسمية، وينصب الجزء الاكبر منها في مشاريع سكنية وتجارية وانشاء مدن سياحية متكاملة في عدد من امارات الدولة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والقطارات وغيرها· وتطبق بعض البلديات بالدولة انظمة تحدد معايير احتياطية ووقائية للزلازل ببعض الامارات مثل ابوظبي ودبي، فيما طالب مقاولون بوضع قانون اتحادي يوفر معايير موحدة على مستوى الدولة· وقال بالحصا إن الدولة ''بحاجة إلى قانون ملزم يضع نظاماً موحداً لعمليات البناء والانشاء، يقوم على اتخاذ احتياطات وقائية في حال تأثر الدولة بأي انشطة زلزالية او هزات ارضية مستقبلا''· وأشار إلى أن تأثر مختلف امارات الدولة بالهزة الارضية الاخيرة التي وقعت في ايران، يؤكد الحاجة إلى تحرك رسمي من قبل السلطات المختصة وبالتحديد وزارة الاشغال، لسن قانون يلزم المهندسين والاستشاريين باتخاذ الاحتياطات المطلوبة عند انشاء المباني، وذلك بالتعاون مع البلديات والجهات الاخرى المعنية· وشدد بالحصا على أن هذه الخطوة كان يجب ان تتم منذ سنوات، خصوصا ان امارات الدولة كافة تأثرت بالهزة الاخيرة، فيما كان التأثير يقتصر على المناطق الشرقية خلال السنوات الاخيرة التي شهدت وقوع بعض الهزات في مناطق قريبة من الدولة· واضاف انه بالرغم من ان بعض المشاريع العقارية يتم فيها اتخاذ احتياطات وقائية للزلازل والهزات الارضية، الا أن هناك حاجة لقانون شامل يقوم على الزام جميع المباني التي يتم انشاؤها بتطبيق معايير معينة في هذا الجانب، الى جانب عمليات الرقابة والمتابعة لتنفيذ تلك الاجراءات· وقال مدير التطوير العقاري بالأكاديمية العقارية الدكتور سامي عبدالله ظفر إن مدينتي طوكيو وسان فرانسيسكو تخضعان لمواصفات انشائية تجعل من مباني تلك المدن تحمل الهزات الأرضية والزلازل الى مستوى 7 درحات بمقياس ريختر، لافتاً الى أن المدينتين تتعرضان لنحو 3 إلى 4 هزات يومية· ونوه بالحاجة الماسة لمركز الزلازل والهزات الأرضية، حيث تتغير القشرة الأرضية، ويشهد العالم انتقال الظواهر من منطقة إلى أخرى· وأضاف مدير شركة الحضيبة للمقاولات شريف أديب أن معظم المباني المقامة في دبي ومناطق أخرى من الدولة مصممة لمواجهة الزلازل خاصة ذات الأدوار المرتفعة، لافتاً إلى أن البلدية تشترط وجود طرف ثالث يراقب عملية الإنشاء ومدى مطابقة تلك المنشآت للمواصفات المقررة· وقال عمر رامز فاخرة عضو دائرة الإعلام والعلاقات العامة جمعية المقاولين المدير الاداري والموارد البشرية بشركة مقاولات ''يونيك'' إن معظم الزلازل تحدث تحت سطح البحر، وحسب الاحصائيات، فإنه يقع حوالي 250 زلزالا في أنحاء متفرقة من العالم، كل يوم ولا تسبب أضراراً تذكر· وأشار الى انه كانت في معظم الأحيان ''ثوان معدودة'' لبعض هذه الزلازل الكبيرة تعد من أكثر الظواهر الطبيعية تدميراً، حيث ان الطاقة الناجمة عنه الزلزال يمكن ان تعادل 200 مليون طن من مادة شخش وأكثر 10 آلاف مرة من طاقة أول قنبلة نووية، وتتسبب الزلازل في ازهاق حياة 14 ألف شخص تقريباً كل عام· وأوصى فاخرة بانشاء مركز اقليمي للدراسات والبحوث الزلزالية، وانشاء شبكة ميكروية على امتداد الفوالق النشطة والتي تقع فيها التجمعات السكنية والنشاطات العمرانية المختلفة· وطالب بتقويم المخاطر والكوارث من خلال تشكيل لجان من المختصين المعنيين بالمخاطر الطبيعية والصناعية· ولفت الى أهمية تنسيق الابحاث وتبادل المعلومات والخبرات، ومتابعة ما يجري من تأثيرات على هذه المنطقة (الدول التي تقع تحت تأثير النشاط الزلزالي لمنظومة فوالق البحر الميت، وانجاز الخرائط السيسموتكنونية وخرائط التمنطق الزلزالي للمنطقة واستخدام تقنيات الـ(جي· بي· ئي) في دراسة سرعة حركة الصفيحة العربية والدراسات التكونية والزلزالية القديمة لما لها من اهمية كبيرة في دراسة احتمالية الخطر الزلزالي بغية الحذر منها·