قوانين السلامة الجديدة تثير الجدل في قطاع العقارات الأميركي

انضمت هيئة حكومية اتحادية إلى بعض كبار ملاك الأراضي والعقارات في الولايات المتحدة الأميركية في معارضتهم لمتطلبات السلامة الصارمة المزمع فرضها داخل ناطحات السحاب الجديدة، والتي جاءت لتمثل أعباءً إضافية في قانون المباني الذي أصبح مستخدماً في أميركا منذ العام الماضي· وتنطوي تلبية الإجراءات الجديدة على تكاليف باهظة، وهذه الإجراءات التي تستوجب من المباني المكتبية المرتفعة أن تتضمن أسطح عازلة وأكثر مقاومة للحرائق وآباراً إضافية لسلالم الطوارئ قد تم فرضها نتيجة لدراسة فيدرالية مكثفة على انهيار البرج التوأم لمركز التجارة العالمي قبل سبعة أعوام· والآن أصبحت الإدارة العامة للخدمات أي الهيئة الحكومية الفيدرالية المعنية بإدارة العقارات تعارض هذه المعايير والإجراءات المتشددة برغم أنها تستند إلى تقرير أصدره المعهد الوطني للمواصفات والتكنولوجيا والذي تضمن توصيات تتعلق بمعايير السلامة بعد تحقيقات مكثفة على الحرائق والكوارث الأخرى التي لحقت بالمباني· وكتب ديفيد فرايل أحد مهندسي السلامة من الحرائق الفيدراليين في طلب تقدم به إلى مجلس القوانين الدولية مطالباً بضرورة إبطال هذه التغييرات الجديدة التي ستخضع للتصويت في الأسبوع المقبل قائلا: إن الأمر لا يحتاج إلى تقرير من المعهد الوطني للمواصفات أو آراء العلماء حتى ندرك أن سلالم الخروج الإضافية سوف تعمل على تحسن الوقت الإجمالي المطلوب لإخلاء السكان في المبنى، إذ أن السؤال الأكثر أهمية ويحتاج إلى إجابة يجب أن ينصب على إجمالي التكلفة التي ستقع على عاتق المجتمع· وفيما يبدو فإن هذا النزاع أخذ يشعل الجدل ما بين مسؤولي السلامة والتنفيذيين في قطاع العقارات في جميع أنحاء الدولة بشأن الكيفية التي يجب اعتمادها من أجل التصدي بكفاءة لأحداث هجمات العام ·2001 ولكن المتطلبات الخاصة بالاسطح العازلة والمقاومة للحرائق إلى جانب آبار السلم الإضافية يمكن وحدها أن تكلف مطوري العقارات مبلغاً يصل إلى 13 مليون دولار في مبنى مكتبي من 42 طابقاً بالإضافة إلى خسارة مبلغ بحوالي 600 ألف دولار في كل عام في شكل ايجارات بسبب تناقص المساحة، بحسب تقديرات المسؤولين في صناعة العقارات· أما المدافعون عن الإجراءات والمتطلبات الصارمة شككوا من جانبهم في هذه الأرقام معتبرين أنه قد جرى تضخيمها بشكل مبالغ فيه وعبروا عن غضبهم بشأن الدور الذي لعبته الهيئة الفيدرالية في إشعال واحتدام هذا الجدل· وبموجب القوانين الجديدة فإن جميع ناطحات السحاب غير السكنية والتي يزيد ارتفاعها عن 420 قدماً أو 128 متراً أي بحوالي 40 طابقاً يجب أن تنطوي على بئر سلم ثالث وأنظمة وأسطح مقاومة للحريق حتى لو تلقت ضربة بقوة تصل إلى 1000 رطل أو 400 كيلو جرام في كل قدم مربعة· وهو البند الذي يرغب فرابل والمقاولون في صناعة العقارات بالإضافة إلى اتحاد المدراء والتنفيذيين في سحبه وإبطاله· وعوضاً عن ذلك فقد شدد فرابل على إمكانية أن تتضمن ناطحات السحاب نوعاً معيناً من المصاعد التي تظل تعمل حتى عند اندلاع الحرائق· وبشكل منفصل طالب اتحاد ملاك المباني اللجنة المعنية بضرورة العمل على إلغاء البند الذي يستوجب من المباني التي يزيد ارتفاعها على 75 قدماً ضرورة تركيب علامات تضيء ذاتياً في الظلام في داخل ابار السلم كعامل مساند في حالة انقطاع الإضاءة الكهربائية· ويذكر أن هذه العلامات المضيئة حظيت بالإشادة والاستحسان عندما ساعدت في إنقاذ العديد من الأرواح في أحداث سبتمبر عام 2001 بعد أن تم تركيبها في البرج التوأم بعيد الهجمة الارهابية الأولى التي لحقت بالمبنى في عام ·1993 وبالرغم من احتدام الجدل فإن عدداً قليلاً فقط من الأبراج الجديدة سوف يخضع لهذه التعديلات الثلاثة المقترحة فمنذ العام 2000 لم يتم إنجاز سوى 10 أبراج غير سكنية يزيد طولها على 420 قدماً سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب إحصائيات مؤسسة ايمبوريس الألمانية المتخصصة في بيانات المباني الشاهقة مقارنة بعدد إجمالي يبلغ 750 مبنى من هذا النوع تعمل حالياً في جميع أنحاء الدولة· على أن المسألة برمتها سوف تخضع للتصويت في الأسبوع المقبل في اجتماع مجلس قانون المباني في مينابوليس عندما يجتمع أكثر من 1000 مسؤول من جميع أرجاء الولايات من أجل تبني النسخة الجديدة من قانون 2009 الخاص بالمباني في 50 ولاية بمن فيها ناطحات السحاب في مدن مثل نيويورك وهيوستن وفيلادلفيا، علماً بأن هذا المجلس يعتبر مؤسسة غير ربحية تم انشاؤها في عام 1994 من أجل تطوير معايير وطنية موحدة لسلامة المباني في الولايات المتحدة الأميركية· عن ''انترناشونال هيرالد تريبيون''