أرجعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية نجاح اقتصاد الإمارات على مدى السنوات الماضية إلى اعتماده على التنويع الاقتصادي وانتهاج سياسات اقتصادية مرنة تلبي الاحتياجات المحلية وتواكب المتغيرات العالمية.
وأوضحت القاسمي خلال لقائها أمس الوفد الإعلامي الزائر من 46 بلداً عربياً وأجنبياً الذي نظمه المجلس الوطني للإعلام بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن الإمارات تعمل حاليا على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والطيران والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وأكدت تركيز الإمارات على الصناعات التي تتمتع بتنافسية عالية على المستوى العالمي، مشيرة إلى تدشين مصنع المواد المركبة لهياكل الطائرات “ستراتا” في مدينة العين مؤخراً ضمن جهود الدولة تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير وترسيخ صناعة الطيران بالبلاد وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي في هذا المجال الحيوي. ولفت إلى دعم الدولة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال التمويل أو إيجاد فرص تصديريه لها في الأسواق العالمية.
وأكدت القاسمي أن الأزمة المالية العالمية أثبتت متانة اقتصاد الإمارات وقوته نتيجة حكمة القيادة وحزمة المحفزات الاحترافية التي تم اتخاذها وإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات على مدى السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت أكثر من 63 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 بقيمة 590 مليار درهم.
وأوضحت أن الإمارات استحوذت على نصيب الأسد من جملة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدول العربية وقالت إن ذلك يعكس متانة اقتصاد الإمارات وتنوعه ومستوى الثقة والشفافية التي تتمتع بها.
وأضافت أن اقتصاد الإمارات يعد ضخما وهو يعتمد بشكل أساسي على التجارة الخارجية غير النفطية مما يعكس أهمية الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المنطقة ومكانتها في خريطة التجارة العالمية، موضحة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي84 مليار دولار.
وأوضحت النمو الجيد الذي يحققه قطاع التجارة الخارجية في الإمارات إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عام 2008 حوالي 215 مليار دولار متوقعة أن يرتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 10 في المائة خلال عام 2009 قياسا بعام 2008 الذي بلغ “ 215 “ مليار دولار.
وأكدت القاسمي أن الإمارات هي أكثر دولة خليجية ملتزمة بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي وأجندة القضايا المطروحة على الطاولة الخليجية، وذلك بحكم قوتها الاقتصادية ومكانتها التجارية المتقدمة كبوابة بين دول المجلس والعالم.
وحول دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية في الإمارات أوضحت أن الإمارات لا تميز بين الرجل والمرأة في العمل كما في الحياة الاجتماعية بل الخبرة والإبداع والمثابرة في العمل هي عوامل أساسية في التعيينات والوظائف، مشيرة إلى أن نسبة النساء في الجامعات تصل إلى حوالي 70 في المائة في الوقت الذي وصلت فيه نسب محو الأمية إلى مستويات متقدمة جدا بلغت أكثر من 90 في المائة.
وأضافت أن المرأة الإماراتية دخلت أصعب الميادين وحققت نسبا عالية من النجاح وأثبتت الجدارة إذ تشغل النساء في الإمارات أربعة مقاعد وزارية في حكومة الإمارات التي كانت خالية من أي امرأة قبل أربع سنوات، فيما تستحوذ النساء على نسبة 5 ر22 بالمائة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في الوقت الذي تدير فيه المرأة استثمارات كبيرة أكدتها إحصائيات استحواذ المرأة على 50 في المائة من المشاريع الصغيرة مما يظهر الاهتمام بتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي المحلي.
وحول سؤال حول أسباب انخفاض التضخم في الإمارات أوضحت معاليها أن ارتفاع التضخم في السنوات الماضية كان يعود بشكل أساسي إلى عوامل خارجية تتعلق بارتفاع أسعار النفط وارتفاع تكاليف المنتجات المستوردة وزيادة معدلات التضخم في الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن القوانين الاقتصادية والتنافسية التي أصدرتها الدولة وكذلك الإمارات المحلية بشأن تحديد نسب الارتفاع في الإيجارات وتوجه الدولة نحو تأمين الأمن الغذائي تعد عوامل أساسية ساهمت في خفض معدلات التضخم إلى مستويات متدنية جدا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
عدد اليوم
