الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الإماراتي يحسن وضعه التنافسي ويواصل تعزيز مناخ الأعمال والجاذبية الاستثمارية

الاقتصاد الإماراتي يحسن وضعه التنافسي ويواصل تعزيز مناخ الأعمال والجاذبية الاستثمارية
23 نوفمبر 2009 23:33
واصلت الدولة خلال العام الماضي تعزيز وضعها التنافسي على الصعيد العالمي حيث قفزت الإمارات 14 درجة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، وصعدت إلى المرتبة 33 مما يؤكد جدية الحكومة وعزمها المستمر في تطوير مناخ الأعمال، كما تبوأت الإمارات المرتبة 23 في تقرير التنافسية العالمية 2009/2010 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر سبتمبر 2009 بعد أن تقدمت ثماني درجات مقارنة بالعام الماضي. وتعمل الحكومة حاليا على إعداد مشاريع قوانين اقتصادية جديدة من أجل القضاء على الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال في الدولة وبما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية وتدعيم التنافسية وتتمثل هذه القوانين في مجالات الاستثمار الأجنبي والشركات التجارية والصناعة والتنافسية بالإضافة إلى قانون جديد للعمل إذ تعتزم الحكومة التوجه في بعض هذه القوانين بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة عالية من مشروعاتهم قد تصل إلى 100 في بعض الصناعات والمشاريع الحيوية. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في 10 أغسطس 2009 مرسوماً اتحادياً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 المتعلق بالشركات التجارية والذي يتيح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ 150 ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها. ويعد هذا التعديل أحد الإجراءات الأساسية في السياسة الاقتصادية التي من شأنها خفض كلفة مزاولة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركات الجديدة لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فضلا عن تعزيز المناخ الاستثماري بشكل عام. وعلى المستوى المحلي أعلنت إمارات الدولة عن خطوات استراتيجية واستباقية ساهمت في دعم الثقة بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المصرفية وبقدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه جميع الأطراف. ثقة المستهلك جاءت الإمارات في مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي في المرتبة السابعة عالمياً بين أكثر البلدان تفاؤلاً بـ”التعافي الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار أربع نقاط لتصل إلى 93 نقطة مقارنة مع 89 نقطة في الربع الأول. وتقدمت الإمارات إلى المركز 17 عالمياً والأول شرق أوسطيا وعربياً ضمن مؤشر أفضل علامات الدول الذي أعدته مؤسسة “إيست ويست” الأميركية للأبحاث في الربع الثالث من 2009 والذي شمل 200 دولة ومنطقة حول العالم بما فيها 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة. الجاذبية الاستثمارية أكد تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي أطلقته مؤخراً منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على احتفاظ دولة الإمارات بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالكثير من دول العالم المتقدمة فضلا عن دول المنطقة إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذتها الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة خلال العام الماضي حوالي 480 مشروعاً بزيادة تصل إلى 70 في المئة مقارنة بعام 2007 في حين بلغ عدد تلك المشاريع خلال الربع الأول من عام 2009 حوالي 136 مشروعاً. أما عدد الصفقات التي قامت بها الإمارات في الخارج في عام 2008 فوصل إلى 59 صفقة بزيادة بلغت 5.3 بالمئة مقارنة بعام 2007 في حين وصل هذا العدد خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2009 إلى حوالي 20 صفقة مما يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وارتفاع قدرته التنافسية مقارنة بالكثير من دول المنطقة. وصنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن الإمارات تخطت تركيا كأفضل موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمسح العام الماضي 2008 ضمن ثلاث دول أشار إليها التقرير وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والسعودية. وجاءت الإمارات في المرتبة 20 عالميا ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربياً، كما تبوأت الإمارات المرتبة “18” عالميا والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سلم “تمكين التجارة العالمي 2009” الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤلف من 121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المهم للإمارات على مستوى العالم. وأظهر مؤشر بنك “اتش أس بي سي” البريطاني للثقة في التجارة في الإمارات أن الشركات في دولة الإمارات كانت أكثر ثقة فيما يتعلق بنمو النشاط التجاري خلال الربع الثالث من عام 2009، على خلاف نظرائها في هونج كونج وسنغافورة مما يعد إشارة واضحة إلى أن دولة الإمارات لا تزال تشكل موقعاً متميزاً للأعمال التجارية وجذب فرص النمو. مؤشرات إيجابية وحول مؤشرات اقتصاد الإمارات خلال عام 2008 أكد تقرير الأداء الاقتصادي 2008 الصادر عن وزارة الاقتصاد في شهر أكتوبر 2009 أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بالأسعار الجارية عام 2008 بنسبة 23.3 في المئة ليصل إلى حوالي 934.3 مليار درهم مقابل 758 مليار درهم عام 2007، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 7.4 في المئة عام 2008 ليصل إلى 535.6 مليار درهم مقابل 5.9 في المائة عام 2007 و6.34 في المئة عام 2006، مما يشير إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على مجمل مكونات الاقتصاد الوطني كان منذ بدايتها نسبياً ومحدوداً. ورغم أن قطاع النفط الخام مازال يشكل نسبة عالية من حجم الناتج المحلي الإجمالي.. إلا أن التدفقات الاستثمارية الكبيرة لمختلف القطاعات والدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص دفعت هذه القطاعات لتحقيق معدلات نمو عالية إذ شكلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 63.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة لتزداد إلى 590.1 مليار درهم في عام 2008 وفي الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.8 في المئة عام 2008 مقابل 33.5 في المئة عام 2007، إلا أن ذلك يعود إلى الزيادات المتواصلة التي شهدتها أسعار النفط حتى تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 147 دولار في يوليو 2008. وجاء تحسن الأداء الاقتصادي خلال عام 2008 مدفوعا بزيادة الطلب المحلي والخارجي في الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات بمعدل 34.9 في المئة لتبلغ 200.4 مليار درهم تمثل 21.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في زيادات الاستثمارات الكلية وارتفعت استثماراته بمعدل 39.1 في المائة لتصل إلى 117.4 مليار درهم تشكل 58.6 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة عام 2008. وارتفع الاستهلاك النهائي بنسبة 16.2 في المئة عام 2008 مقابل 10 في المئة عام 2007 نتيجة ارتفاع الاستهلاك الخاص من 12 في المئة إلى 16.2 في المئة مما يشير إلى ارتفاع مستويات المعيشة من ناحية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الذي شهده عام 2008 من ناحية أخرى انخفضت نسبة الاستهلاك الحكومي من 31.4 في المئة إلى حوالي 13.7 في المئة عام 2008.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©