بروكسل (د ب أ) - وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، أمس الأول، على مجموعة من الإصلاحات المصرفية تستهدف دعم القطاع في مواجهة أي أزمات مستقبلية.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز “هذا التصويت يمثل مرحلة مهمة في جهودنا لجعل النظام المالي أكثر أمنا وشفافية، إنه نبأ سار بالنسبة لمئات الملايين من المودعين في أوروبا ومختلف أنحاء العالم”.
ووفقا للقانون الجديد فإن مكافآت المصرفيين ستكون في حدود ما يعادل إجمالي الراتب السنوي للموظف ويمكن أن تكون ضعف قيمة الراتب السنوي في حالة موافقة أغلبية أعضاء مساهمي البنك على ذلك.
وقال أوتمار كاراس من حزب الشعب الأوروبي ورئيس وفد البرلمان الأوروبي في المفاوضات مع حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن القواعد الجديدة إن القواعد المنظمة لمكافآت المصرفيين ستضمن العدالة والشفافية وتساهم في تغيير ثقافة القطاع المصرفي.
يذكر أن فرض حد أقصى لمكافآت موظفي البنوك هو جزء من حزمة إصلاحات تستهدف منع تكرار الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008 وجعل قواعد عمل النظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي متوافقة مع المعايير الدولية الجديدة المعروفة باسم بازل 3. ومن بين الإصلاحات الجديدة إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها ومخصصات مواجهة أي مخاطر ائتمانية حتى تكون قادرة على مواجهة أي أزمات مستقبلية دون الحاجة إلى أموال دافعي الضرائب.
من ناحيته قال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إن القيود الجديدة “مسألة عدالة”. وأضاف: “إذا كان دافعو الضرائب يتحملون عبء مواجهة الأزمة المالية فإنه على البنوك المساهمة في ذلك أيضا”.
عدد اليوم
