موسوي يطالب الحكومة بوقف ترويع الإيرانيين

أفرجت السلطات الإيرانية أمس عن الإصلاحي المعارض البارز محمد علي أبطحي المتهم بإذكاء اضطرابات الشوارع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي وذلك بكفالة قدرها 7 مليارات ريال (نحو 700 ألف دولار) بعد تقارير أفادت بأنه حكم عليه بالسجن 6 سنوات. من جهة أخرى، ذكر موقع إصلاحي إيراني على الانترنت أمس، أن زعيم المعارضة مير حسين موسوي قال إن الحكومة الإيرانية عليها التوقف عن ترويع الناس لمحاولة تغيير آرائهم السياسية متعهدا باستمرار “الحركة الخضراء” رغم الضغوط التى تمارسها حكومة الرئيس محمود نجاد. وذكر موقع “كلمة” الإصلاحي الإيراني على الانترنت أمس أن موسوي قال إن الحكومة الإيرانية عليها التوقف عن ترويع الناس لمحاولة تغيير آرائهم السياسية. ونقل الموقع عن موسوي قوله “يجب ألا تروع الحكومة الناس لكي يغيروا مسارهم...هذه الحركة ستستمر ونحن مستعدون لدفع أي ثمن”. وسبقت تصريحات موسوي تجمعا كان من المقرر أن ينظمه إصلاحيون أمس لإحياء ذكرى مقتل زوجين من المنشقين القوميين لقيا حتفهما طعنا على أيدي عناصر”مارقة” عام 1998. وأفاد شاهد بأن الشرطة الإيرانية منعت التظاهرة بإغلاق المنطقة المقرر أن تقام بها مراسم إحياء ذكرى الضحيتين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ارنا” عن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي قوله إن أبطحي الذي كان نائبا للرئيس خلال فترة رئاسة محمد خاتمي من 1997 حتى 2005 أفرج عنه “مؤقتا” في وقت سابق أمس. وقال جعفري إن أبطحي “أفرج عنه مؤقتا بعد استكمال المحاكمة وإصدار الحكم وجمع قيمة الكفالة وقدرها 7 مليارات ريال (حوالي 700 ألف دولار)”. ولم تعط الوكالة تفاصيل عن الحكم لكن بعض الصحف الإصلاحية الإيرانية وأحد المواقع على الإنترنت، أوردت في وقت سابق أمس أن الحكم صدر على أبطحي بالسجن 6 سنوات. ووفقا للقانون الإيراني، فإن المحكومين بالسجن يمكن الإفراج عنهم بكفالة لحين النظر في الاستئناف الذي يتقدمون به. ويمكن منح المدان كفالة لمدة 20 يوما للسماح له بالتقدم بالطعن. وأصبح أبطحي أبرز إصلاحي يسجن حتى الآن بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية المتنازع على نتائجها والتي أجريت قبل 5 أشهر. وكان من ضمن عشرات الاصلاحيين البارزين الذين ألقي القبض عليهم بعد انتهاء الانتخابات لاتهامهم بمحاولة الإطاحة بالمؤسسة الدينية. وقال رئيس المحاكم “صدر حكم على أبطحي بالسجن لمدة ست سنوات لعمله ضد الأمن القومي ونشاطاته الدعائية”. وذكرت صحيفة “جهان اقتصاد” اليومية أنه أبلغ رسميا بهذا الحكم أمس الأول. ونقلت الصحف عن ابنته فاطمة أبطحي قولها إن قوات الأمن فتشت منزل والدها في طهران في وجوده أمس الأول وأخذوه بعدها إلى محكمة حيث أبلغ بالحكم ثم عاد إلى السجن. وكانت الهيئة القضائية الإيرانية أفادت الأسبوع الماضي بأن 5 أشخاص حكم عليهم بالإعدام وصدرت على 81 شخصا أحكام بالسجن فترات تصل إلى 15 عاما بتهم ذات صلة بالاحتجاجات والعنف بعد الانتخابات لكنها لم تعلن عن أسمائهم. وخلال محاكمة جماعية جرت في أغسطس الماضي قالت وكالة أنباء شبه رسمية إن أبطحي أقر بأن الزعم بحدوث تلاعب في الانتخابات كان مجرد حجة تهدف إلى إثارة احتجاجات حاشدة. وفي شأن آخر، أدان موسوي أمس، خطة حكومية تهدف إلى إلغاء الدعم على الطاقة وبعض المواد الغذائية، علما بان هذا التدبير معمول به منذ قيام الثورة في 1979. وكان البرلمان الإيراني وافق منتصف أكتوبر الماضي على الخطوط الكبرى لمشروع القانون الذي يهدف لإلغاء هذا الدعم في غضون 5 أعوام. واعتبر موسوي ان هذه المبادرة قد “تؤدي إلى فوضى وفساد في المجتمع”. بدوره، اعتبر محسن رضائي أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام والمرشح الآخر الخاسر في الانتخابات الرئاسية، في رسالة إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني أن “القانون الجديد سيزيد تأثير الاقتصاد العالمي على اقتصاد البلاد”. ودعا إلى تشكيل مجلس من خبراء ماليين مستقلين لبحث تأثير تطبيق هذا القانون على الحياة اليومية للإيرانيين.