عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة) أمر سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بمقر وزارة العمل برأس الخيمة، وذلك تحقيقا لأهداف حكومة رأس الخيمة الاستراتيجية ولتعزيز التكامل مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ومسعاها لرفع درجة رضا العمال كإحدى الفئات المجتمعية الهامة. كما وجه سموه بضرورة تقديم الخدمات القضائية كافة بالمحاكم العمالية بمقر مكتب عمل رأس الخيمة بحيث لا يضطر المتعاملون سواء من العمال أو أصحاب العمل أو المحامين إلى التردد على المقر الرئيس لدائرة محاكم رأس الخيمة. وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق العمال كونهم فئة مهمة جدا في التنمية. وقال معالي صقر غباش وزير العمل: إن إنشاء محكمة عمالية متخصصة في مكتب وزارة العمل برأس الخيمة يؤكد من جديد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات وتوفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل انطلاقا من مبدأ صون حق التقاضي للأطراف العمالية المتنازعة، وذلك في ظل سرعة البت في القضايا العمالية تسهيلا على الطرفين المتنازعين. وأضاف معاليه: هذه الخطوة تعتبر تجسيداً لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والارتقاء المتواصل بالشراكات الاستراتيجية فيما بينها بالشكل الذي يلبي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وثمن معاليه توجيه سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، مؤكداً التزام وزارة العمل ممثلة بمكتبها في رأس الخيمة بالتنسيق والتعاون مع القائمين على المحكمة العمالية بما يسهم في سهولة تسجيل القضايا العمالية والسعي الحثيث نحو إيجاد الحلول الودية بين الأطراف المتنازعة من خلال الباحثين القانونيين العاملين في الوزارة وإحالة المنازعات التي يتعذر حلها إلى المحكمة للبت والفصل فيها، وذلك تنفيذا لقانون تنظيم علاقات العمل. وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن إنشاء محاكم عمالية متخصصة بمقر وزارة العمل برأس الخيمة يهدف إلى اختصار خطوات التقاضي وخفض معدل أعمار القضايا العمالية، وذلك من منطلق تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة والتي تحث على تحقيق الحماية القانونية للعمال والأفراد وزيادة التعاون بين الحكومة المحلية والاتحادية، وتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل.
