القوات المسلحة درع تحمي الوطن وتصون إنجازاته

تعزيز الاستقرار الاجتماعي وقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية وخطط السياسة الإسكانية اهتماما كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن. وأعلنت وزارة الأشغال العامة في العام 2007 أنها ستقوم بوضع خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة فيما أطلقت حكومة أبوظبي رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية عصرية في إمارة أبوظبي بتكلفة 33 مليار درهم. وأسهمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي تأسست في أكتوبر 2006 برأسمال 15 مليار درهم في توفير احتياجات المواطنين من الإسكان العصري حيث وصلت القيمة الإجمالية للأراضي والمساكن التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوزيعها على المواطنين 9 مليارات درهم. توفير السكن الملائم حظي برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي تأسس في العام 2002 بدعم كبير من الحكومة الاتحادية في إطار حرصها على توفير السكن الملائم للمواطنين مما سيمكنه من القضاء على مشكلة الإسكان خلال العشرين سنة القادمة. وقد أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببناء وتجهيز 40 ألف فيلا سكنية للمواطنين المحتاجين لسكن عائلي في مختلف مناطق الدولة خلال ثلاث إلى أربع سنوات. كما أمر بمضاعفة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان من نحو 640 مليون درهم إلى مليار و280 مليون درهم. وأعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان أن هذا الدعم سيحقق قفزة نوعية كبيرة تمكنه من تلبية احتياجات 8 آلاف مواطن في العام بدلا من 1500 إلى 2000 طلب في الأعوام السابقة. استثمارات المياه والكهرباء وحول استثمارات المياه والكهرباء في الإمارات اتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي . وقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنهاية العام 2008 أكثر من 47 مليار درهم. وأطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في 14 مايو 2008 خطتها الاستراتيجية الخمسية التي تهدف إلى تطوير أدائها التشغيلي والمالي ليتوافق مع أعلى المستويات العالمية. وتتضمن الخطة حوالي 45 مشروعا جديدا منها 15 مشروعا عام 2009 و9 مشاريع عام 2010 و10 مشاريع عام 2011 و5 خلال عام 2012 و6 مشاريع عام 2013. ورصدت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات تصل إلى نحو 137 مليار درهم لتنفيذ خطتها الاستراتيجية العشرية خلال السنوات من 2006” إلى “2015 لمواكبة الطفرة الكبيرة في معدلات النمو في استهلاك الكهرباء والمياه نتيجة للنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها إمارة دبي. أبرز المطارات العالمية تعد المطارات الإماراتية من أبرز المطارات العالمية في حركة المسافرين وقد واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، خاصة في قطاع المواصلات والتي شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية و“المترو” والطرق الخارجية والداخلية الحديثة والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم. ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات حيث يجري العمل في تنفيذ أول شبكة قطارات الأنفاق في إمارة دبي بتكلفة 15 مليار درهم فيما انتهت الدراسات لإنشاء مشروع للسكك الحديدية في إمارة أبوظبي للركاب والنقل يربط جميع إمارات الدولة. أنظمة السكك الحديدية ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات بعد أن أعلنت حكومة دبي إقامة شبكة لقطارات الأنفاق بطول 75 كيلومترا وبقيمة 15 مليار درهم. ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 20 سبتمبر 2009 المرحلة التجريبية للتشغيل الفني لقطار دبي “المترو” ويضم مشروع مترو دبي 47 محطة منها 10 محطات تحت الأرض والباقي فوقها. المرأة في أعلى المناصب حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برنامج وخطط التمكين السياسي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتساهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار. وارتفع عدد تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الجديد خلال فبراير 2008 في مجلس الوزراء من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي. وتتمثل المرأة بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 25? والتي تعد من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية. وتم تعيين أول قاضية مواطنة في الدولة وأول وكيلتي نيابة عامة في دائرة القضاء في أبوظبي. كما تم تعيين سيدتين لأول مرة كسفيرتين للدولة في الخارج، ودخلت المرأة باقتدار في مجال الطيران المدني والعسكري كمهندسات وطيارات في شركتي طيران الإمارات والاتحاد والسلاح الجوي بالقوات المسلحة. وأصبحت المرأة تشكل رقما مهما في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حيث تشغل المرأة 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات ونحو 60 في المائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات ونحو 60 في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. واقتحمت المرأة بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري وتصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5ر12 مليار درهم. عصر الطاقة النووية وبشأن دخول الإمارات عصر الطاقة النووية أطلقت دولة الإمارات خلال هذا العام برنامجها النووي للأغراض السلمية بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأنشأت هيئة للطاقة النووية باسم “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” تتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375 مليون درهم. ووقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في 7 أغسطس 2008 بمبلغ 10 ملايين دولار لمبادرة إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي كان قد أطلقته منظمة “مبادرة التهديد النووي ان تي أي” في عام 2006. المشاريع الحضارية العصرية إلى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دولة الإمارات مركزا للتكنولوجيا فقد شهدت أيضا العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لأن تكون وجهة ثقافية عالمية، خاصة بعد إطلاق المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي وإعلان بناء شراكات استراتيجية ثقافية وعلمية لاستقطاب أشهر المناطق والجامعات العالمية إلى الإمارات في إطار حرصها على الانفتاح على حضارات وثقافات العالم، وصولا إلى أن تكون مركزا للثقافة والتراث في المنطقة وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم. ووقعت حكومة إمارة أبوظبي وحكومة الجمهورية الفرنسية اتفاقية ثقافية لمدة 30 عاما لتشييد “متحف لوفر أبوظبي” كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500 متر من شواطئ أبوظبي ويجري حاليا تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي. كما ستضم المنطقة الثقافية حديقة / بينالي / المؤلفة من /19 / جناحا مخصصا للفنون والثقافة حيث يعمل على تصاميم هذه المتاحف مجموعة من أشهر المعماريين العالميين. وكانت الوزارة قد أصدرت أكثر من 60 مؤلفا متنوعا في مختلف الحقول الفكرية والأدبية. مكافحة الاتجار بالبشر حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات نوعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في العام 2008 من خلال مضاعفة ضبط حالات الاتجار مقارنة بالعام 2007 وسلط التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الضوء على جهود الدولة والتزامها الكبير في مجال مكافحة هذه الجريمة الخطرة والتقدم الذي أحرزته والعوائق التي ذللتها وخططها المستقبلية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ويشير التقرير إلى أن هناك 20 قضية اتجار تم ضبطها والتعامل معها عام 2008 مقارنة بعشر قضايا عام 2007.. موضحا أنه هناك زيادة بنسبة 100 في المئة في الحالات المضبوطة مقارنة بالتقرير السابق. ويبين التقرير أن عملية مكافحة الاتجار تتم بصورة تدريجية وأن الدولة حريصة على استمرارها في تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة الخطرة. ويشير التقرير إلى أن عدد المحاكمات والعقوبات الصارمة التي فرضتها المحاكم في الدولة ازدادت بشكل ملحوظ حيث تم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا منها حكمان بالمؤبد. وفي هذا السياق يقول معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص دائما على اتخاذ الخطوات الصارمة والحازمة تجاه أية محاولات استغلال للإنسانية. كما أن قضية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي يتم التعامل معها بشكل حازم وعلى نطاق واسع من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين. ويوثق التقرير الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بما فيها مبادرة تأسيس إدارة خاصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز وضع العمال في الدولة والتي تعمل أيضا على تنظيم ورش عمل تعريفية للجهات المعنية حول آليات تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات الدولية. عطاء الإمارات الإنساني تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة بين الدول المانحة والمساندة للدول النامية والشعوب المنكوبة بفعل الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والحروب والفتن. وتبذل دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جهوداً حثيثة للحد من آثار وتداعيات الكوارث والأزمات الإنسانية التي شهدتها العديد من المناطق والدول في العالم والتي راح ضحيتها الآلاف من البشر. ويهدف مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الإمارات الذي تأسس عام 2008 الى تنسيق وتوثيق المساعدات الخارجية المقدمة من قبل المؤسسات المانحة الحكومية وغير الحكومية الإماراتية وبناء وتعزيز قدرات الجهات المانحة الإماراتية ودعم النشاطات التنموية والإغاثية التي تقوم بها وتعزيز دور الدولة كمانح دولي رئيسي في المجتمع الإنساني الدولي ودعم عملية صنع القرار فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية للدولة. وتسعى الهلال بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر ومبادرات أبناء الإمارات الأوفياء للحد من آثار الكوارث على حياة الضحايا والمتضررين وتخفيف وطأتها قدر الإمكان عبر ما تقدمه من دعم ومساندة للدول الشقيقة والصديقة والشعوب المنكوبة. خليفة بن زايد الإنسانية سعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية نشاطها الخيري والإنساني حتى شمل معظم القطاعات داخل الدولة ووصل الى الفئات الأشد فقرا ومنكوبي الكوارث في اكثر من 35 بلدا. وقد تركزت خطة المؤسسة على ثلاثة مجالات أساسية هي تقديم العون الإغاثي والمساعدة لكل ذي حاجة داخليا وخارجيا والثاني هو عقد الاجتماعات المكثفة مع المؤسسات الخيرية المشابهة محليا وعالميا, والنشاط الثالث هو مساعدة طلبة العلم والمحتاجين وإقامة المستشفيات والمساجد والمساكن. وشمل نشاط المؤسسة مختلف أنحاء الدولة وأكثر من 35 دولة عربية وإسلامية وقطاعات عريضة من الفئات الفقيرة والمحتاجة من شعوب الدول الشقيقة والصديقة. مساعدة متضرري الكوارث والحروب تنوعت هذه المساعدات الإنسانية لتشمل مشاريع عديدة منها إفطار الصائمين داخل وخارج الدولة الى مساعدة المتأثرين من الكوارث الطبيعية والحروب ثم تقديم المساعدات العينية والمادية للطلاب المحتاجين وكسوة العيد وترحيل المساجين وتكفل نفقات عدد من الحجاج من داخل الدولة وخارجها. وتواصل المؤسسة تقديم المزيد من الدعم من خلال برامجها سواء على المستوى المحلى من خلال المساعدات الإنسانية والتعليمية والطبية وعلى المستوى الخارجي عبر اقامة مشاريع شاملة من بناء جامعات وكليات ومستشفيات ومساجد وحفر آبار مياه وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية وذلك انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية الذي يتابع شخصيا المشاريع التي تنفذها المؤسسة فى عدد من الدول والتي تتضمن الأعمال الإغاثية الإنسانية وتسيير الطائرات والشاحنات الإغاثية الى مواقع الكوارث الطبيعية الى عدد من الدول المتضررة والمنكوبة لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين والمتشردين. مؤسسة زايد الخيرية تواصل مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية عملها الإنساني والخيري في شتى بلدان العالم وتسعى جاهدة الى أن يكون مؤسس الدولة وباني حضارتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله حاضرا في هذه المشاريع الخيرية وقد أقرت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية خطة عشرية جديدة لتطوير مشاريعها وبرامجها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية. وتنقسم الخطة إلى مرحلتين تبدأ الأولى من العام 2008 إلى 2012 والثانية من العام 2013 إلى 2017. وعززت المؤسسة وجودها على خريطة العمل الإنساني في العالم ووقعت 35 اتفاقية ومذكرات تفاهم مع الحكومات والمنظمات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة للإنماء والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمنظمة الدولية للتعليم والثقافة والعلوم “اليونسكو” منظمة المؤتمر الإسلامي. مركز الإمارات للدراسات يعد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي تأسس عام 1994 علامة بارزة في مسيرة تطوير البحث العلمي في الدولة والأخذ بالأساليب الموضوعية في التعامل مع المستجدات ورسم السياسات واتخاذ القرارات وبات يتبوأ مكانة متميزة بين المؤسسات الثقافية والفكرية ليس على صعيد الدولة فقط بل على الصعيدين الإقليمي والدولي. وحرص المركز منذ تأسيسه بدعم من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تحقيق جملة من الأهداف من أهمها دعم اتخاذ القرار وإجراء البحوث والدراسات العلمية عن القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بصفة خاصة، والعالم العربي بصفة عامة. منبر فكري خلاق كما حرص المركز على أن يكون منبراً فكرياً خلاقاً يساهم، من خلال البحوث والدراسات العلمية، في دعم عملية التنمية الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات. وينصب اهتمام المركز الرئيسي في مجال إجراء البحوث والدراسات العلمية على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة. ويصدر المركز عدة إصدارات في شتى المعارف والعلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أصدر منذ تأسيسه عام 1994 حتى أواخر عام 2009 نحو 680 إصدارا متنوعا شملت كتباً أصلية ومترجمة. أما على مستوى الدوريات والنشرات التحليلية فقد صدر عن المركز العديد من الدوريات والنشرات التحليلية حيث أصدر ما يقارب الـ 4250 عدداً من نشرة “أخبار الساعة”، وهي النشرة المعنيّة بمتابعة التطورات على الساحتين الداخلية والخارجية على مدار الساعة. كما أصدر ما يقرب من 4000 عدد من النشرة الخاصة التي تحمل اسم “العالم اليوم”. بالإضافة إلى إصدار نحو ألفي و700 دراسة سياسية واقتصادية . رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات حققت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القُصر منذ إنشائها عام 2004 العديد من الإنجازات في مجالات الرعاية الإنسانية لكافة الفئات التي ترعاها لتجمع تحت مظلتها كل مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والقصر الأيتام . وخطت المؤسسة خطوات ناجحة لعل أبرزها هو سعيها نحو توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة إلى كافة مناطق الإمارة وافتتاح مراكز جديدة للرعاية والتأهيل. وتقدم المؤسسة الخدمات العلاجية للحالات التي تحتاج إلى معالجة وتقويم العظام والعضلات والتكيف الحركي وفقاً لبرنامج يعد خصيصاً لكل حالة منفردة وتتضمن العلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج المائي التي تساعد بشكل مباشر يؤدي إلي تحسين وعلاج الأداء الوظيفي للحالة كما تقدم الإرشاد النفسي والاجتماعي خدماتها للحالة المستقبلة والمعنيين بها من أفراد عائلتها من حيث الإرشاد الاجتماعي ومعالجة السلوك التكيفي النفسي وتحسين الأداء السلوكي بشكل عام ضمن إطار المجتمع والذي يتضمن التواجد في العائلة ثم المدرسة ثم الدمج مع فئات المجتمع الأخرى. 40 مستشفى و115 مركزاً للرعاية الأولية عملت دولة الإمارات على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات في الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية وفق أفضل المعايير العالمية. وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية ووحدات علاج السكري والأقسام التخصصية الأخرى. ووصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الأولية، بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا العشرات من المستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزا صحيا عند قيام الاتحاد في عام 1971 وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية في العام 2009 أكثر من مليارين و644 مليون درهم عدا الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات المحلية والهيئات المستقبلة الأخرى والقطاع الخاص.