تحولت جلسة استثنائية عقدها برلمان إقليم كردستان العراق مساء أمس الأول واستضافت وزير داخلية الإقليم لمناقشة إصابة متظاهرين في السليمانية، إلى اشتباك وتلاسن وتراشق بين الحزبين الحاكمين من جهة والمعارضة من جهة أخرى.
وعقدت الجلسة الطارئة بطلب من المعارضة لاستجواب وزير الداخلية كريم سنجاري حول الأحداث الأخيرة التي شهدها إقليم كردستان، خصوصا التظاهرات في السليمانية التي جرح فيها نحو 90 شخصا خلال الاحتجاجات في يومين. وألقى وزير الداخلية كلمة أمام البرلمان قبل أن يطلب رئيس المجلس كمال كركوكلي القيادي في التحالف الكردستاني، من النواب طرح أسئلتهم.
وطلب أعضاء من حركة التغيير (25 نائبا) إيضاحات حول عدم اعتقال الضالعين بإطلاق النار على المتظاهرين في السليمانية وكذلك حول استخدام العنف ضدهم. وأجاب وزير الداخلية على الأسئلة لكن أعضاء التغيير (كوران) لم يقتنعوا بالإجابات وطالبوه بإيضاحات أكثر.
لكن كركوكلي لم يسمح لهم، معلنا طرح “قضية سحب الثقة أو إعطائها مرة أخرى للوزير للتصويت”. ورفض أعضاء كوران ذلك وأحدثوا فوضى داخل القاعة للتعبير عن دعم رضاهم لقرار رئيس البرلمان. ورشق عضو كوران بيشرو توفيق بصورة مفاجئة كركوكلي بقنينتين من المياه المعدنية ووقع على أثرها تلاسن ورشق متبادل بالقناني بين أعضاء التغيير والكتلة الكردستانية.
وعقب انتهاء الأحداث أعلن كركوكي أنه سيحيل أحد أعضاء كوران إلى القضاء. وأضاف أن “هذه التصرفات غير مقبولة ورئاسة البرلمان ستتخذ الإجراءات القانونية، لقد تم فسح مجال واسع أمام المعارضة وهذا لايعني فرض أنفسهم علينا”.
لكن كويستان محمد عضو كوران قالت إن “هذه المرة الثالثة التي لا يحصلون على إجابات كافية من مسؤولين في حكومة الإقليم بشأن الأحداث التي وقعت في كردستان”. وأضافت “يأتي رئيس الحكومة ووزير البيشمركة ووزير الداخلية ونطرح عليهم مجموعة من الأسئلة الجوهرية لكن لا نتلقى أي إجابات واضحة على أسئلتنا وكلها أجوبة عامة ومطاطية”.
وأضافت أن “رئاسة البرلمان تخرق للمرة الثالثة النظام الداخلي للبرلمان بإعطاء الثقة مجددا لرئيس الحكومة ووزيري البيشمركة والداخلية، لأن الثلاثة معفيون من مناصبهم بحسب المادة 70 من النظام الداخلي، فقد صوت أغلبية أعضاء البرلمان لاستجوابهم وسحب الثقة منهم”.
وقال سنجاري خلال الجلسة “منذ 17 فبراير وحتى اليوم قتل 7 مدنيين وشرطيين اثنين، وأصيب 285 من الشرطة مقابل 190 مدنيا”.
عدد اليوم
