الإمارات نموذج حضاري في التعايش والتنوع الاقتصادي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تنوعا اقتصاديا متميزا على الصعيد التنموي بكافة أشكاله خلال العقود الماضية فيما تتخطى حاليا أكبر أزمة مالية عالمية. وأصبحت الدولة ملتقى لكل المؤسسات العالمية الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، كما أصبحت وجهة ملايين السياح في العالم ومحطة عالمية لإقامة المعارض الكبرى في المنطقة بفضل السياسة الحكيمة والنهج المتزن لقيادة الدولة وموقعها الاستراتيجي المهم واقتصادها القوي. يقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: “إن جهودنا وخططنا الاستراتيجية تنصب الآن لتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للاقتصاد العالمي ليكون لها السبق والريادة في مختلف الميادين الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والعلمية”. ويضيف سموه “أن المركز الذي تحتله الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية لم يكن مؤقتا أو وليد ظرف اقتصادي معين بل هو ثمرة لعمل متواصل على المستويين الاتحادي والمحلي”. ونوه سموه إلى أن المشاريع السياحية والثقافية الكبرى التي نشهدها اليوم على أرض الإمارات وفوق حلبة ياس للفورمولا1 تعزز طموح دولة الإمارات لتصبح مركزاً إقليمياً ودوليا لجذب الاستثمارات المتنوعة في كافة المجالات، خاصة أن الإمارات تمتلك مقومات كبيرة وفرصا متنوعة لتعزيز هذه الاستراتيجية في مجالات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من القطاعات وأن المؤشرات التجارية والاستثمارية والاقتصادية تعكس تعافي اقتصاد الإمارات من تداعيات الأزمة المالية العالمية. واجهة الأزمة المالية وفي إصرار على نجاح الإمارات في مواجهة الأزمة المالية العالمية ونجاحها في تخطيها يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “إن دبي ستتابع مشاريعها التنموية وستفي بالتزاماتها المالية في السنوات المقبلة كما أنها ستبقى عاصمة الشرق الأوسط المالية والتجارية دون منازع”. وشدد سموه في خطاب وجهه الى منتدى لرجال الأعمال الذي استضافته دبي على “أن الأسوأ من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد مضى على الرغم من تأثيراتها الوقتية ولن تثني دبي عن طموحها التنموي ولن تزيحها عن موقعها الريادي ولن تبعدها عن دورها الفاعل في ساحة الاقتصاد العالمي”. وشدد على أهمية البنية التحتية والتشريعية للإمارة فضلا عن موقعها الجغرافي في منتصف مراكز الأعمال في الغرب والشرق إضافة إلى امتلاكها سادس أكبر مطار في العالم وسادس أكبر ميناء في العالم وأكبر ميناء في الشرق الأوسط”. وبشأن اسوق العقارية التي شهدت ازدهارا كبيرا طوال ست سنوات قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “إن هذه السوق لم تكن (القاطرة الوحيدة) لاقتصاد الإمارة وان من الإجحاف اختصار تجربة دبي في تلك المشاريع فحسب مهما كانت ضخامتها فقصة نجاح دبي التنموية أوسع نطاقا وأكثر عمقا وتنوعا من الناحية الاستراتيجية». وشدد أيضا على “أن قوة دبي ضمن الاتحاد مع باقي مكونات الإمارات العربية المتحدة وان نجاح دبي هو امتداد لنجاح أبوظبي والعكس صحيح والأمر ذاته بالنسبة لبقية الإمارات السبع”. أسرة إماراتية واحدة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن العلاقات بين أبوظبي ودبي يجب ألا تكون محل نقاش مضيفا أن الإمارتين أسرة واحدة، وقال “ليس هناك دبي وأبوظبي نحن واحد ومن لا يفهم هذا عليه أن يتحرى الأمر بنفسه قبل أن يتحدث سوف ندعم بعضنا البعض عندما تكون هناك حاجة لذلك. وجسد المجلس الوطني الاتحادي ولأول مرة العمل الديمقراطي عندما أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في برنامجه السياسي إدخال المرأة الى عضوية المجلس من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وذلك في إطار تطلعات القيادة الإماراتية لمواكبة التطورات السياسية والتنموية في المنطقة والعالم من خلال مرحلة جديدة ومختلفة من مراحل العمل الوطني والحياة البرلمانية في الدولة. وفي أول خطاب لصاحب السمو الشيخ خليفة إلى المجلس الوطني في افتتاح أول فصل تشريعي للمجلس بعد أول تجربة انتخابية تشهدها البلاد عام 2007 دعا المجلس إلى تقديم أفكار جديدة تطور العمل المؤسسي وترفع كفاءة الأجهزة التنفيذية والقضائية وتبسط الأمن وتقيم العدل وتحسن مستوى الشفافية والمساءلة وتشيع قيم النزاهة وتدعم الحقوق والحريات. ويضم المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 40 عضوا منهم تسع نساء أي بنسبة 25 بالمائة من عدد الأعضاء وقد أحدث خوض المرأة غمار انتخابات المجلس كناخبة ومرشحة نقلة نوعية تتكامل من خلالها جهود المرأة الإماراتية وشريكها في الوطن في صنع القرار وتأكيداً على أحقيتها في تبوؤ أعلى مراتب العمل الإداري والحكومي في مختلف المجالات والقطاعات. متابعة الأداء الحكومي واعتمدت الحكومة الإماراتية نهج المتابعة الميدانية للأداء الحكومي حيث حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اتباع نهج متميز في قيادة العمل التنفيذي يقوم على جعل نفسه القدوة للمسؤولين في المتابعة الميدانية للأداء الحكومي والوقوف على الطبيعة على التنفيذ وسير العمل في الوزارات والمؤسسات، خاصة في قطاعات الخدمات العامة للاطمئنان على أحوال المواطنين في كافة أرجاء الدولة واحتياجاتهم من مشاريع التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية. وقد أكد في هذا الخصوص حرصه على الوصول إلى أبعد نقطة في الدولة والتواصل مع المواطنين صحيا وتعليميا وخدميا ليعم الخير كافة شرائح المجتمع مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزراء دون استثناء جاءوا إلى الحكومة لخدمة الناس والوقوف ميدانيا وعمليا على احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم في شتى قطاعات الحياة العصرية لبناء مجتمع معافى وسليم من كافة جوانبه ومناحيه. السياسة الخارجية للإمارات في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية وضع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الملامح الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد: “إن التحديات الضخمة التي تواجه المجتمع الدولي تستدعي إجراء تغيير فاعل وامتثال تام لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وانتظام في العلاقات ما بين الأمم على أساس العدالة والمصالح المشتركة وبما يحقق السلام والأمن والازدهار للبشرية”. وأكد أن التغيير المنشود ينبغي أن لا يُقتصر على الأساليب والتكتيكات المستخدمة وإنما يجب أن يمس جوهر السياسات ومضمون العلاقات الدولية حيث تتوازن فيها الحكمة والقوة والقانون وتتهيأ فيها بيئة يعيش في ظلها كل البشر بكرامة وأمن وسلام من غير نزاعات ولا تمييز ويتوارى فيها الصدام الحضاري أمام رحابة العالمية الإنسانية والتعايش الحضاري. “مصدر” مقر “إيرينا” وأعرب سمو وزير الخارجية عن اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار المجتمع الدولي اختيار مدينة “مصدر” في أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، مجدداً التزام الدولة واستعدادها الكامل لتقديم كل التسهيلات والموارد التقنية اللازمة لإنجاح عمل الوكالة الدولية. وقال إن اهتمام دولة الإمارات بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية إنما ينبع من رغبتها في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة في المستقبل من خلال تطوير نموذج للطاقة النووية يرتكز على أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي وحظر الانتشار بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المسؤولة ذات الخبرة. وأعرب سموه عن أمل دولة الإمارات في فتح سبيل جديد يتيح الاستفادة من مزايا الطاقة النووية في مجال الاستخدام السلمي، مشيراً الى أن التزام دولة الإمارات في رفض التخصيب وإعادة معالجة الوقود محليا يشكل أبرز عناصر هذا النموذج يعززه في ذلك إرساء آليات لتعزيز الشفافية والتعاون الدولي في هذا المجال. احترام حقوق الإنسان كما أكد سمو وزير الخارجية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام الإمارات احترام مبادئ حقوق الإنسان وذلك على ضوء القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية ومقاصد وأحكام المواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة منوها باعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف في ديسمبر الماضي لتقرير دولة الإمارات الدوري الشامل بهذا الشأن. وأضاف سموه أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بأوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقها كاملة وذلك وفقا لما يكفله دستور الدولة وتنص عليه التشريعات الوطنية وما ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية، مشيراً الى أنها أقرت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز هذه الحماية في مجالات متعددة. كما عملت أيضا على تفعيل التعاون الإقليمي بين مجموعة الدول الآسيوية المرسلة للعمالة من مواطنيها وأيضا الدول الأخرى التي تنوي إرسال مواطنيها للعمل في الإمارات مستقبلا لضمان توفير شروط الحماية للعمالة في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي. وتقيم الإمارات علاقات دبلوماسية مع أكثر من 150 دولة في العالم وتتعاون معها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، ودأبت الإمارات على إقامة علاقات خليجية وعربية ودولية قوية من خلال دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي هي محور العمل العربي المشترك. وأولت الإمارات الحوار والدبلوماسية اهتماما كبيرا في حل القضايا والمشاكل الدولية والاقليمية، وتأكدت هذه السياسة من خلال الجولات المتعددة التي قام بها سمو وزير الخارجية لعدد من دول العالم وأجرى خلالها محادثات وعقد اتفاقيات تعاون ثنائي بين الإمارات وهذه الدول لتوثيق التعاون معها في كافة المجالات. قضية الجزر المحتلة ووضعت الإمارات منهجا واضحا لحل مشكلتها مع إيران الناتجة عن احتلالها لجزر الإمارات “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى” وهو حل هذه المشكلة بالتحكيم الدولي وطالبت الإمارات إيران في العديد من المناسبات بالحوار أو اللجوء الى التحكيم الدولي لحل مشكلة هذه الجزر. وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أكثر من مناسبة عن أمله بتجاوب القيادة الإيرانية مع مطالب الإمارات في جزرها وأن تعيد الحق الى أصحابه، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات سوف تقبل بالحكم الذي تحكم به محكمة العدل الدولية. وعلى الصعيد العربي تقيم الإمارات علاقات وثيقة مع الدول العربية وغيرها من دول العالم وتهتم دائما بتقديم الدعم المادي والمعنوي للدول الشقيقة والصديقة حيث قدمت صناديق التنمية ومؤسسات العمل الخيري الدعم التنموي والإغاثي للشعوب المحتاجة والمصابة بالكوارث الطبيعية. مسيرة التعاون الخليجي وحول علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي فإن هذه العلاقات توصف بالقوية والمتينة حيث تستمر اللقاءات بين المسؤولين في الإمارات ومسؤولي دول مجلس التعاون سواء في إطار المجلس أو بشكل ثنائي. وظلت القضية الفلسطينية الشغل الشاغل لدولة الإمارات حكومة وشعبا وهي تقف بثبات الى جانب الحق الفلسطيني في وطنه وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعودة اللاجئين الى أراضيهم ومن هذا المنطلق تحرص الإمارات على تقديم كافة سبل الدعم الى الشعب الفلسطينية ماديا من خلال تقديم المنح النقدية الى السلطة الفلسطينية التي وصل مجموعها خلال العامين الماضيين الى نحو مليار دولار أو من حيث المساعدات الإغاثية التي تتولاها الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية والإنسانية الإماراتية التي تقدم العون الإغاثي الطارئ وتقيم منشآت عديدة في المدن الفلسطينية مثل المدارس والمستشفيات والمباني السكنية للأسر الأشد فقراً. درع الوطن واستطاعت القوات المسلحة بعد توحيدها قطع شوط كبير على طريق التطوير والتحديث وإحداث نقلة نوعية في تسليحها وكافة مجالات عملها وحققت طفرة ملموسة على طريق تحسين أدائها وكفاءتها لتواكب وتتفاعل إيجابيا مع معطيات وتحديات عصر تلاحقت فيه الابتكارات والإنجازات في كافة ميادين العمل العسكري. وكما قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله: “لم تكن خطوة توحيد قواتنا المسلحة موجهة ضد أحد وإنما خطوة ضرورية لاستكمال مؤسسات دولة الاتحاد والمحافظة على استمراريتها لجعل الدولة قوة إقليمية وعربية عسكرية واقتصادية وسياسية تدافع عن الحقوق العربية العادلة وتقف إلى جانب الشعوب المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية وتساهم في دعم وتأسيس المشاريع الاقتصادية والخيرية وقد قامت قواتنا المسلحة منذ توحيدها بتنفيذ العديد من المهمات الإنسانية والوطنية في دول مجلس التعاون والعالم انطلاقا من إيماننا بأن السلام يحتاج إلى قوة كبيرة تدعمه وتحميه”. بناء قوتنا الدفاعية حققت القوات المسلحة تطورات عسكرية مهمة على طريق استكمال بناء قوتها الذاتية إلى جانب قوتها الدفاعية وذلك بتخريج دفعات متتالية من شباب الوطن من مختلف الصروح الأكاديمية والمعاهد التابعة لها حيث عمدت القوات المسلحة إلى إنشاء المعاهد والمدارس والكليات العسكرية مثل كلية القيادة والأركان المشتركة وكلية زايد الثاني العسكرية وكلية خليفة الجوية والكلية البحرية والعديد من المدارس العسكرية كالمدرسة الثانوية العسكرية والتي يتلقى فيها الطالب العسكري مختلف العلوم العسكرية التأسيسية فجميع هذه المعاهد والكليات والمدارس تقوم بتدريب وتأهيل الشباب تأهيلا عسكريا يتلاءم مع متطلبات العصر ومستجدات الأوضاع. وقد عملت القوات المسلحة على تزويد هذه المعاهد التعليمية بكافة الإمكانات والعلوم العسكرية والتي تسمح بأن يتلقى الطالب العسكري مختلف العلوم العسكرية الضرورية والتي تؤهله لأن يكون قادرا على استيعاب ما يوكل إليه مستقبلا من مهام. عطاء ابنة الإمارات بدعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام اهتمت القوات المسلحة بدور المرأة في خدمة الوطن وأثبتت ابنة الإمارات في قواتنا المسلحة أنها كما قال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جدارتها بالانتماء إلى هذه القوات وأنها على مستوى المسؤولية عملاً وإنجازاً وتفانياً في أداء الواجب وتحملاً للمسؤولية والاستعداد والتضحية دفاعاً عن تراب الوطن وحريته وإنجازاته ومكتسباته. وواصلت القوات المسلحة تنظيم التمارين مع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار خططها لتأهيل ورفع قدرات الأفراد وإعدادهم إعداداً يتناسب مع التقنيات الحديثة، واتسعت دائرة التعاون العسكري لتشمل آفاقاً جديدة للتعاون مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة وذلك على مستوى الزيارات المتبادلة والدورات التدريبية. “آيدكس” والمعارض العسكرية وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة الريادة في تنظيم المعارض العسكرية والمتخصصة المتمثلة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض دبي للطيران. وكان للقوات المسلحة دور بارز في هذا التنظيم والإشراف على إنجاح مثل هذه المعارض التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني للدولة من خلال الإعداد الراقي والدقة والانضباط والتعامل مع كل المتغيرات إن ما يجري في آيدكس أو معرض دبي للطيران له نماذج مماثلة متعددة ومتنوعة بالدولة وإن كان حجم هذه المعارض والمشاركة الدولية الواسعة فيها يجعلان حظها من الشهرة أكبر فإن الأمر الآخر يتعلق بدور القوات المسلحة في إنجاح هذه المعارض حيث يمثل هذا النجاح ترجمة لفكرة أساسية وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وهي أن تكون القوات المسلحة “قوة تحديث وتقدم” في الدولة، إضافة إلى دورها الرئيسي الذي تؤديه بكل كفاءة واقتدار في حفظ أمن الوطن والاستعداد الدائم لمواجهة كل ما يهدد سلامته وسيادته وثرواته وحياة أبنائه فإن هناك دورا لا يقل أهمية يجرى الإعداد له بموازاة ذلك وهو إعداد مواطن يمتلك من الخبرات والتأهيل ما يجعله قوة مضافة إلى مجتمعه ليس فقط باعتباره عسكريا بل باعتباره مواطنا يساهم في أنشطة الحياة المختلفة والاهتمام بالتدريب وتنمية القوى البشرية هو جزء من النظرة الشاملة لمعنى الإنسان المنتج على هذه الأرض. عمق التلاحم الإنساني وقد جسدت دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عمق التلاحم الإنساني مع الشعوب المبتلاة بالكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وأخذت على عاتقها إغاثة الملهوفين في جميع بلاد العالم وتقديم كل عون ممكن لهم فلم يقتصر دور القوات المسلحة فقط على المهام العسكرية، وإنما امتد إلى أدوار إنسانية حيث استطاعت من خلال مسيرتها أن تحقق سلسلة من الإنجازات على مختلف الصعد وفي نواحٍ كثيرة من خلال مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة في التخفيف من محنها فامتدت أيادي القوات المسلحة إلى العديد من الدول سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع هيئات عالمية كالأمم المتحدة فكان للقوات المسلحة دورها في عدة مشاركات خارجية منها لبنان والعراق وكوسوفا واليمن وأفغانستان وباكستان حيث أقامت مستشفيات متنقلة لعلاج المصابين في الزلازل والفيضانات وسيرت طائرات نقل ضخمة تحمل مواد الإغاثة لتوزيعها على المنكوبين في الكوارث التي أصابت هذه الدول. وتعد الرعاية الصحية والتعليمية في الإمارات من أرقى المستويات عالميا فقد أولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في مختلف القطاعات. طفرات متلاحقة للتعليم وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي طفرات متلاحقة كونه يمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية البشرية ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام “2009/2008” إلى أكثر من 1350 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط في العام 1971 كانت تضم 32 ألفا و800 طالب وطالبة. وانتشرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد بعد أن كان يوجد فيها حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في منطقة العين ليرتفع عددها إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها والتي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالب وطالبة، بينها جامعات عالمية كجامعة باريس السوربون أبوظبي. وارتفعت النفقات على التعليم لتصل إلى أكثر من 9 مليارات و864 مليون درهم في العام 2009 حيث انعكست هذه النفقات في رفع مستوى الخدمات المقدمة وحول تحسين نوعية التعليم ليتماشى مع التطورات العالمية. مساعدات بـ 3 مليارات درهم لـ 95 دولة تؤكد الإحصائيات و البيانات أن قيمة البرامج الإنسانية والمشاريع الخيرية والتنموية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر خلال العقود الماضية بلغت حوالي 3 مليارات درهم وبلغت قيمة تلك البرامج والمشاريع في الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري حوالي 450 مليون درهم وقد أنففت هذه المبالغ على مستحقي المعونات داخل الدولة وخارجها. وشملت عمليات الهيئة الإغاثية خلال السنوات الماضية حوالي 95 دولة حول العالم حيث حظيت بعض الدول بقدر كبير من اهتمام الهيئة وعملياتها الإغاثية منها فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان والسودان ودول القرن الأفريقي الى جانب الدول عدد من الدول الآسيوية.