تشغيل «الاستمارة الموحدة» بين «الداخلية» و«الهوية» في أم القيوين اعتباراً من مايو

كشفت هيئة الإمارات للهوية عن تشغيل “الاستمارة الموحدة” بين وزارة الداخلية و”الهيئة” في إمارة أم القيوين، اعتباراً من شهر مايو المقبل بعد انتهاء مرحلة تشغيلها التجريبي بنجاح. وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية لـ”الاتحاد”، إن إطلاق مشروع الاستمارة الموحدة، الذي يعد أحد أبرز وأهم المشاريع الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها “الهيئة”، جاء بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، بهدف منع ازدواجية الإجراءات وتكرار البيانات، وبالتالي التسهيل على المراجعين والمتعاملين، واختصار الوقت والجهد في إتمام عمليات التسجيل المختلفة للمعاملات الخاصة بالجهات المشاركة في مشروع الاستمارة الموحدة. وأوضح الدكتور الخوري أن توحيد إستمارتي “الهيئة” و”الوزارة” في استمارة واحدة، يشكل المرحلة الأولى من مشروع “الاستمارة الموحدة”، الذي يقوم على تطوير استمارة تسجيل إلكترونية موحدة لدمج وتوحيد 4 استمارات معمول بها في الدولة، هي “استمارة الإقامة” لوزارة الداخلية، و”استمارة العمل” لوزارة العمل، و”استمارة الطب الوقائي”، بالإضافة إلى “استمارة التسجيل” لهيئة الإمارات للهوية. وأوضح الدكتور الخوري أنه سيتم توحيد استمارتي وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية اعتباراً من الشهر المقبل بإمارة أم القيوين، قبل أن يتم التوسع في اعتماد هذه الاستمارة على مستوى إمارات الدولة بشكل تدريجي خلال الشهور المقبلة، لافتاً إلى أن الاستمارة الموحدة الجديدة تتضمن آلية لاستيفاء رسوم جميع الجهات من خلال مقاصة إلكترونية موحدة. وأشار مدير عام الهيئة إلى أن مشروع الاستمارة الموحدة، يعتبر أحد مبادرات المحور الخاص بربط التسجيل في “الهوية” مع إصدار وتجديد الإقامة الذي يندرج ضمن استراتيجية الهيئة 2010-2013، والهادف إلى ربط تسجيل المقيمين مع إجراءات وزارة الداخلية، عبر إنشاء 25 مركز تسجيل مرتبط بإدارات الطب الوقائي في الدولة لتسهيل الخدمة على المراجعين، كونها النقطة الوحيدة التي تتطلب من المقيم في الدولة مراجعتها شخصيّاً، وهو ما يسمح في تسجيل جميع المقيمين خلال مدة أقصاها 3 سنوات، وهي مدة الحد الاقصى للإقامة في دولة الإمارات. وأكد الدكتور الخوري حرص الهيئة على ابتكار أفضل الحلول التي تسهم في تقديم الخدمات النوعية والراقية للمتعاملين والمراجعين، والوصول إلى أفضل الحلول المؤدية إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها عليهم، بناء على التوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ولفت الدكتور الخوري أن اكتمال مشروع الاستمارة الموحدة، بحيث يشمل توحيد استمارات كافة “الشركاء” الأربع، سيتم على مراحل إلى حين اكتمال المشتركة مع هذه الجهات من الناحية الفنية.