قال مكتب الرئيس المصري أمس إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي لم تفشل وذلك بعد أن غادر وفد الصندوق القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 4,8 مليار دولار مطلوب لتخفيف أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد.
وقال عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة للصحفيين إن الحديث عن أن محادثات الصندوق فشلت غير دقيق إذ أن هذا الوفد كان فنيا ولم يكن مخولا سلطة توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المحادثات أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية خاصة من جانب الحكومة المصرية.
وذكر وزراء مصريون أن المحادثات ستستمر عندما يزورون واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وبعثة الصندوق قد تعود للقاهرة في مايو المقبل. وبعد اجتماعات استمرت 12 يوما مع مسؤولين حكوميين والبنك المركزي وزعماء الأحزاب السياسية غادرت البعثة التي يرأسها اندرياس باور القاهرة الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء كما حدث في نوفمبر الماضي.
ونتيجة لذلك جمد الرئيس محمد مرسي الاتفاق وعلق تنفيذ زيادات في ضريبة المبيعات كانت ضمن شروط القرض وسط أعمال عنف بسبب توسيع نطاق سلطاته. وتستهلك البلاد بسرعة احتياطياتها بالعملة الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد الغذاء لنحو 84 مليون نسمة. فهي تعاني من تراجع السياحة وارتفاع عجز الموازنة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية طلبت مصر مساعدات من حلفائها العرب وقوى ناشئة رئيسية لتعزيز وضعها المالي بعد انخفاض احتياطياتها بالعملة الاجنبية إلى 13,4 مليار دولار في مارس، أي أقل مما يغطي تكلفة واردات ثلاثة أشهر.
ووافقت قطر وليبيا قبل أيام على دعم مصر بتمويل قدره خمسة مليارات دولار. وقال مسؤولون اتراك ومصادر مصرفية أمس إن أنقرة ستقوم خلال شهرين بتحويل المليار دولار المتبقية من مليارين تعهدت بهما في وقت لاحق هذا العام.
ويتوقع العديد من الساسة والمحللين أن الحكومة ستواجه صعوبات في بقية العام الحالي دون قرض الصندوق فتتحمل انقطاعات الكهرباء في فصل الصيف ونقص الوقود بدلا من أن تخاطر بمواجهة تفجر للاضطرابات إذا ما نفذت خفض الدعم وزيادة الضرائب قبل إجراء انتخابات برلمانية من المنتظر أن تبدأ في أكتوبر.
وقال مصدر مقيم في موسكو إن مرسي قد يبحث قرضا بقيمة ملياري دولار خلال زيارة مدتها يومين يقوم بها لروسيا تبدأ اليوم الخميس. لكن عامر قال إنه لا حديث عن قرض وإن كان الرئيس سيبحث التجارة والاستثمار وامدادات محتملة من القمح والنفط والغاز. وأضاف إن مصر لا تحتاج لقروض واقتصادها سينمو بأيدي شعبها وليس بأي شيء آخر.
البنك الدولي
وغادر القاهرة أمس هشام رامز محافظ البنك المركزي، والمرسى حجازي وزير المالية، وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، متوجهين على رأس وفد مصري كبير إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تبدأ غداً الجمعة.
وصرح وزير المالية قبل سفره بأن الوفد المصري سيستكمل مباحثاته مع خبراء ومسؤولي صندوق النقد الدولي حول اتفاق مصر مع الصندوق، وذلك بعد ختام مباحثات البعثة الفنية بالقاهرة التي وصفها بيان الصندوق بأنها كانت مثمرة فيما يتعلق بتحقيق تقدم في المناقشات بخصوص برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وحدوث تقدم في خطوات الإصلاح ومنها تحسين برامج دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة وخطوات التصدي لعجز ميزان المدفوعات وعجز المالية العامة بأسلوب متوازن اجتماعياً مع تهيئة الظروف لتحقيق تعاف مستدام للاقتصاد المصري. وحول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قال “ستبحث عدة قضايا تهم الاقتصاد العالمي، ومنها إعلان تقارير صندوق النقد الدولي مثل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يتناول توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين وأيضا معدلات النمو التي ستحققها مناطق العالم المختلفة وتقرير رصد أوضاع المالية العامة وتقرير عن الاستقرار المالي في العالم”.
ميزان المدفوعات
وقال اقتصاديون في سيتي بنك في مذكرة بحثية “بدون صفقة الصندوق مازلنا نرى مصر قادرة على تدبير أمورها وتجنب أزمة في ميزان المدفوعات أو الميزانية على الأقل حتى نهاية العام الحالي وربما لفترة أطول”.
وقال سياسيون مصريون ودبلوماسيون التقوا اندرياس باور رئيس بعثة الصندوق إنه شعر بإحباط لعدم وجود خطط واضحة لدى الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي وعدم تحمل المسؤولية عن برامج إصلاح الدعم.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية ألغى وزراء خططا لفرض ضرائب على توزيعات أرباح الأسهم والأرباح الاستثمارية في صفقات الاستحواذ بعد أيام من إعلان تلك الخطط وقلصوا نطاق زيادات ضريبية مقترحة وعززوا احتمالات تأجيل خطة لترشيد دعم الوقود من خلال بطاقات ذكية.
وقال وزير البترول أسامة كمال لرويترز يوم الاثنين الماضي إن دعم الوقود سيكلف مصر أكثر من 120 مليار جنيه (17,4 مليار دولار) هذا العام وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة ويؤدي لتفاقم عجز الموازنة.
وتم وضع مشروع موازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو والذي تم إرساله إلى البرلمان يوم الاثنين الماضي بافتراض تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتجاوز مثلي التوقعات الرسمية للحكومة التي تبلغ 4% والتي يراها بعض الاقتصاديين مبالغة في التفاؤل.
وتستطيع الأموال القطرية والليبية إحداث استقرار مؤقت لاحتياطي النقد الأجنبي الذي هبط من 36 مليار دولار أثناء ثورة 2011 إلى 13,4 مليار فقط في مارس. وبالفعل استقر سعر الدولار بالسوق السوداء الآن.
وقال دبلوماسي غربي إن مصر قد تنفق 18 شهرا أخرى في التجربة والخطأ حتى تحصل على قرض الصندوق. والتقى صندوق النقد مجموعة كبيرة من الشخصيات في الحكومة والمعارضة من الإسلاميين في أقصى اليمين إلى الناصريين في اليسار لبناء توافق على إصلاحات دعم الوقود والغذاء وتطبيق نظام ضريبي أكثر عدالة.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان لرويترز “كان على الحكومة التحلي بذكاء أكبر فيما تطرحه لصندوق النقد” مضيفا أنها لم تؤد عملها. وذكر أن مقترحات إصلاح منظومة الدعم التي تسربت لا تناسب بلدا خرج للتو من ثورة.
مبالغ نقدية
وقال وزير التخطيط إن الحكومة ستدفع مبالغ نقدية للأسر الفقيرة اعتبارا من يوليو تعويضا عن رفع أسعار الكهرباء والغاز. لكن هانية شلقامي أستاذة الانثروبولوجيا المتخصصة في إصلاح الدعم ومكافحة الفقر تساءلت إن كان لدى الحكومة الأدوات اللازمة لإدارة هذا البرنامج بنجاح. وقالت “70? من الأسر سوف تتضرر من تحرير أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو. 70? حول خط الفقر.. وأصبحوا أشد فقرا نتيجة تضخم أسعار الغذاء والوقود”.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي إن المفاوضات مع صندوق النقد كانت صعبة وركزت على إجراءات تعويض الفقراء عن رفع أسعار الطاقة بعد خفض دعم الوقود. وتوقع الوزير التوصل إلى اتفاق سواء أثناء حضور وزراء مصريين اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن أو في مايو المقبل إذا عادت بعثة الصندوق إلى مصر. وتشكك اقتصاديون ومحللون في ذلك.
فقال سمير رضوان وزير المالية الأسبق في اتصال مع رويترز “هم يدعون أنهم جادون بشأن إبرام صفقة مع الصندوق لكنهم غير جادين فعليا”. وأضاف “ليس هناك أي شخصية ذات وزن بين وزراء المجموعة الاقتصادية. يؤسفني أن أقول ذلك .. ليس هناك شخص لديه خبرة جادة سوى محافظ البنك المركزي”.
وقال رضوان إن مصر تحتاج بشدة إلى قرض الصندوق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد تدهور احتياطي النقد الأجنبي وتراجع السياحة والاستثمار ولاستعادة ثقة المستثمرين.
عدد اليوم
