يوم الأحد الماضي طلب رئيس حكومة كندا السيد ''ستيفان هارير'' من الحاكم العام لكندا السيدة ''ميشال جان'' حل مجلس العموم (البرلمان الكندي) وتحديد يوم 14 أكتوبر موعداً لإجراء الانتخابات الفدرالية حسب نص الدستور الكندي؛ وذلك رغم أن مجلس العموم قد أصدر لائحـــة ووقعتها السيدة الحاكم العـــام قبل عــــام بناءً على اقتراح رئيــس الحكومــة زعيـــم حزب المحافظين بتحديـــد أكتوبر العـــام القادم موعداً لإجراء الانتخابات القادمة، لكن زعيم المحافظين ''صاحب القبضة الحديدية'' رأى أن يتجـــاوز لائحـــة دستوريـــة برلمانيـــة·
وفي عالم السياسة ''الديمقراطية'' يصبح ما يسمونه تجاوز الوعود الانتخابية بل واللوائح الدستورية أمراً يمكن تمريره ما دام هنالك التبرير السياسي الجاهز، وما دام هنالك خبراء دستوريون جاهزون للفتوى المناسبة لمصلحة الحاكـــم الديمقراطي؛ رئيس الحكومـــة قـــال في تبرير طلبه حل البرلمان متجاوزاً اللائحة: ''إن البرلمـــان أصبح عاجـــزاً عن العمل لأن المعارضة التي تملك أغلبية المجلس رفضت منحه تفويضاً مفتوحاً بتمرير أجندته التي سيقدمها للمجلس في دورة الخريـــف هذه التي استبقهــــا بأيام طلبــه حل البرلمان الكسيح''·
رئيس الحكومة وزعيم المحافظين يعلم ومعه حزبه وأحزاب المعارضة وأغلبية المشغولين، بالهم السياسي الكندي أن الدافع الأساسي لقراره (الذي لم يكن مفاجئاً لأحد) هو أن أجندته التي يريد أن يحصل على تفويض مفتوح من المعارضة بتمريرها، هي موضع الانقسام الحاد الحادث الآن في الرأي العام السياسي الكندي الذي لم يمنحه في الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثين شهراً أغلبية مريحة تمكنـــه بالعبور بالبلد إلى الضفة الأخرى·
فهذا البلد الوسط وشعبه ظل يقاوم محاولات اليمين المحافظ الانجراف بكندا التي أسست أوضاعها الاجتماعية والسياسية المحلية والخارجية على شاكلة صورتها الليبرالية-الوسطية والتي تخشى وتبغض -بشدة- أن تكون صورة من أميركا بوش والجمهوريين اليمينيين المتطرفين الذين وصلوا بالولايات المتحدة الى ما وصلوا بها·
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الرئيس ''هارير'' وفريقه الحزبي المتمرس توصلوا إلى ''قناعة استراتيجية'' أن الوقت أصبح مناسباً تماماً لهم لضرب منافسيه السياسيين الآخرين (الحزب الليبرالي) الأساسيين الذين هم حسب قناعتهم في أشد حالة ضعفهم؛ فأوضاع الحزب الليبرالي المالية وصراعاته الخفية والمعلنة حول زعامة الحزب تقوي من قناعتهم هذه؛ إلى جانب أن التوقعات الاقتصادية حسب تقارير كثير من الخبراء الاقتصاديين تؤشر إلى أن الأزمة الاقتصادية القادمة التي ستمسك بخناق الاقتصاد الكندي التابع لاقتصاد الولايات المتحدة ستتفجر في العام القادم، وهم يريدون استبقاء هذه التوقعات باجراء انتخابات يقولون إنهم جاهزون لها وأن خزائن حزبهم هي في أحسن أوضاعها، قياساً لأوضاع الأحزاب السياسية الأخرى، وإذا بدأت أحزاب المعارضة بتوجيه هجومهم الانتخابي على الرئيس ''هارير'' ووصفه بأنه خائن للوعود ومتجاوز اللوائح، فإن هذا في عالم السياسة أمر سيرد عليه المحافظون بأنكم أنتم السابقون ونحن اللاحقون·
على مدى أيام الأسابيع الخمسة القادمة، ستشهد كندا معركة انتخابية حامية، لكنها ستكون معركة على نموذج كندا الذي لا يشبه النموذج الأميركي ولا تشبه معاركه الانتخابية المعارك الانتخابية الأميركية·
عبدالله عبيد حسن
عدد اليوم
