«الربط الكهربائي» يعزز السوق الخليجية المشتركة لتجارة الطاقة

أشاد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بدور الإمارات في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي تم تنفيذه برعاية وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضاً في كلمته التي ألقاها خلال حفل التدشين في أبوظبي أمس، المراحل المختلفة للمشروع والتي تضمنت مد الخطوط الكهربائية الهوائية والكابل البحري تحت مياه الخليج العربي. كما تضمنت تلك المراحل استغلال الشبكة الكهربائية في مد خطوط ألياف بصرية لتعزيز البنية التحتية لنقل المعلومات في دول المجلس، وتوفير فرص استثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وغيرها من الفوائد المرجوة لكافة الدول، وبما يحقق هدف المشروع الأساسي المتمثل في توفير خدمات الكهرباء لدول مجلس التعاون بشكل موثوق ومستدام. وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري إن المرحلة الأولى للمشروع كلفت نحو 1.2 مليار دولار، فيما بلغت تكلفة مرحلة الإمارات نحو 120 مليون دولار. وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب الافتتاح أن الدراسة الخاصة بالربط الكهربائي العربي يتوقع الانتهاء منها خلال عامين، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في التبادل الكهربائي لإمكانية تزويد بعض الدول خلال فترة الصيف، لافتاً إلى أن سعر الكهرباء يحدد وفق الاتفاق بين الطرفين. وتفصيلاً، قال الكواري: “تمت الاستفادة من مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ اليوم الأول لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع وذلك بمساهمة شبكة الربط الكهربائي في تجنب وقوع أي انطفاء جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة”، عن طريق تمرير الطاقة الكهربائية المساندة لأي دولة من دول هذه المرحلة بشكل آني “ . وتابع الكواري: “ لم تضطر أي دولة من دول المجلس إلى اللجوء إلى فصل الأحمال، أو قطع الكهرباء عن المشتركين، ما أدى إلى توفير خدمات نقل كهرباء بشكل موثوق ومستدام، مما وفر بُعداً استراتيجياً واقتصادياً من خلال بناء اقتصاد خليجي حيوي موحد”. وأضاف: “ شملت المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي كلاً من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت وتم تدشينها في حفل أقيم في دولة الكويت برعاية وحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون “ . وأشار الكواري إلى أن شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بشبكة الربط الكهربائي الخليجي، عن طريق الربط بين محطة كهرباء سلوى بالمملكة العربية السعودية ومحطة كهرباء السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيمكن دولة الإمارات من الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي بتبادل وتجارة الطاقة مع باقي دول المجلس. وذكر الكواري أن المشروع أسهم في تمكين الدول المترابطة بالمشاركة في الاحتياطي الكهربائي، وهو ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، فضلاً عن انطلاق سوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة حيث أتاح المشروع إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون حيث يمكن لأي دولة من دول المجلس شراء أو بيع الطاقة من دولة أخرى على أسس تجارية بعد الاتفاق على السعر بينهما وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي من قبل الهيئة. وقال إن طموح هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لن يقف عند هذا الحد، مشيرا إلى الآمال المستقبلية للهيئة في مشاريع الربط الثنائية والجماعية، والتي تقضي باستكمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي بربط شبكة سلطنة عمان الشقيقة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن ربط منظومة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكات الأنظمة المجاورة التي من خلالها يمكن الربط بالمنظومة الأوروبية، يتيح الإمكانية من تبادل وتجارة الطاقة لاختلاف ذروة الأحمال في المواسم. وأشار إلى أن هذا المشروع جسد التعاون المنشود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً فعلياً، وكان تناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي مثالاً حياً للتعاون وللعمل المؤسسي الهادف وللمبادئ والقيم التي أنشئ عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واختتم قائلاً : “ أثبت المشروع جدواه وفعاليته خلال فترة التشغيل القصيرة من عمره، وبذلك حقق أهم هدف من الأهداف التي أنشئ من أجلها وهو توفير خدمات الكهرباء لدول مجلس التعاون بشكل موثوق ومستدام، متمنياً أن ينعكس ذلك على رفاهية شعوبنا “. العواجي: المشروع يعزز سوق الطاقة الخليجي ويوفر 5 آلاف ميجاوات أبوظبي (الاتحاد) - قال صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية عضو مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي: “إن المشروع يوفر نحو 5 آلاف ميجاوات للدول الأعضاء، مشيراً إلى أن تكلفة توفير تلك الطاقة تتراوح بين 20 إلى 30 مليار ريال سعودي، فيما بلغت قيمة تكاليف تلك الطاقة من خلال مشروع الربط نحو 6 مليارات ريال. وأكد العواجي للصحفيين أمس أن المشروع يتمثل في المشاركة في الاحتياط وتعزيز سوق الطاقة الخليجي، مضيفا أن حجم إنتاج السعودية من الكهرباء بلغ العام الماضي نحو 50 ألف ميجاوات، فيما يبلغ حجم الإنتاج الخليجي نحو 86 ميجاوات وأن الحمل الأقصى للمملكة في استهلاك الكهرباء خلال العام الماضي بلغ 45 ألف ميجاوات، متوقعاً أن يرتفع إلى نحو 48 ميجاوات خلال العام الحالي. وذكر أن مشاريع الطاقة بالسعودية خلال السنوات العشر المقبلة تقدر تكلفها بنحو 80 مليار دولار “بما يعادل 300 مليار ريال سعودي”، لافتاً إلى أن دول المنطقة تعد من أكبر المناطق في معدلات الاستهلاك عالمياً للطاقة بالنسبة للأفراد، مشيرا إلى توافر فرص كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمنطقة، لافتاً إلى أن حجم استهلاك الفرد بالمملكة سنوياً يبلغ نحو 7 آلاف كيلو ساعة سنوياً وتشكل حصة السعودية من مشروع الربط نحو 38? من إجمالي الطاقة المتوافرة. ميرزا: تسعير الكهرباء يخضع للاتفاقيات الثنائية أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة في مملكة البحرين “إن قضية تسعير الطاقة الكهربائية المتنقلة بين بلدان دول مجلس التعاون تخضع للاتفاقيات الثنائية بين الدول والمفاوضات البينية على أسس تجارية وبأسعار السوق. وأضاف في تصريحات للرعلاميين على هامش حفل اطلاق المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي الخليجي بين الإمارات ودول التعاون والذي أقيم بأبوظبي أمس، أن ممكلة البحرين لديها اكتفاء ذاتي من الطاقة الكهربائية خصوصاً وأن حجم الانتاج بلغ مع بداية العام الجاري نحو 4 آلاف ميجاوات، فى حين أن استهلاك الكهرباء فى البحرين وصل فى الوقت الراهن إلى 3 آلاف ميجاوات. وقال ميرزا “إن حجم الاستهلاك السنوي من الكهرباء فى مملكة البحرين يزيد بنحو 10 بالمئة، مؤكداً أن الطاقة الإنتاجية من الكهرباء بالمملكة سوف تشهد زيادة بـ 836 ميجاوات بحلول شهر يونيو المقبل”، مضيفا أن حصة مملكة البحرين من مشروع الربط الكهربائي الخليجي تصل إلى 1200 ميجاوات، لافتاً إلى الأهمية الإستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي بين دول التعاون والذي سيكون له عظيم الأثر فى زيادة الاستثمارات الخليجية المعتمدة على الطاقة الكهربائية، فضلاً عن منافع الربط فيما يتعلق بتقليل استهلاك الغاز الطبيعي.