الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

15 خطأً شائعاً عند استخدام البطاقات الائتمانية.. تجنبْها

15 خطأً شائعاً عند استخدام البطاقات الائتمانية.. تجنبْها
24 يونيو 2017 13:03
حسام عبد النبي (دبي) حدد خبراء مصرفيون 15 خطأً شائعاً يرتكبها أغلب حملة البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك المختلفة، وتجعلهم يقعون في فخ الفوائد وغرامات التأخير، وأهمها عدم معرفة تاريخ صدور كشف الحساب وتاريخ الاستحقاق (السداد)، والاعتقاد أن فوائد التأخير في السداد تتم بعد 45 يوماً من عملية الشراء وهو اعتقاد غير صحيح. وأكدوا أن الاعتقاد بأن الحصول على البطاقات الائتمانية يعني في النهاية التورط في ديون ومشكلات قانونية قياساً إلى تجارب البعض، هو اعتقاد خاطئ، حيث يمكن أن تتحول البطاقات إلى وسيلة لتوفير المال عبر الاستفادة من العروض التي توفرها البطاقة، سواء في المطاعم أو الفنادق أو تذاكر الطيران، وغيرها أو من خلال تجميع نقاط المكافآت على النفقات أو الأميال، مشددين على ضرورة تجنب الفوائد العالية على البطاقات في حال التأخير في سداد الرصيد المستحق، والتي تصل إلى 26% سنوياً، وكذا عدم الاكتفاء بسداد الحد الأدنى المستحق من الرصيد (نسبة 5%)، والذي يراكم المديونية، حيث إن ذلك يعني سداد نسبة من الفوائد المستحقة على الرصيد وليس سداد أصل المبلغ المستحق. الاستخدام الحكيم وتفصيلاً، أكد أمجد نصر، الخبير المصرفي، أن البنوك وفرت كل السبل والبدائل من أجل تمكين العملاء من تجنب المشكلات التي تواجههم عند استخدام البطاقات الائتمانية، ولكن يجب على العميل ذاته أن يبذل بعض الجهد، ويطلب من موظفي البنك شرح الطريقة الأمثل لاستخدام البطاقة، مع تجنب الفوائد أو الغرامات، مشدداً على أن معرفة تاريخ صدور كشف الحساب وتاريخ الاستحقاق (السداد) يمكن العميل من الاستخدام الحكيم والذكي للبطاقة الائتمانية التي في حوزته ومن ثم يتمكن من تحويلها إلى وسيلة لتوفير المال عبر الاستفادة من العروض التي توفرها البطاقة سواء في المطاعم أو الفنادق أو تذاكر الطيران، وغيرها أو من خلال تجميع نقاط المكافآت على النفقات أو الأميال. وذكر نصر، أن من الأخطاء الشائعة في استخدام البطاقات اعتقاد البعض أن فوائد التأخير في السداد تتم بعد 45 يوماً من عملية الشراء، وهو اعتقاد غير صحيح. وأوضح أنه يجب على العميل حائز البطاقة أن يعرف تاريخ كشف الحساب، وأن يسدد (كامل) المبلغ المستحق في كشف الحساب قبل تاريخ كشف حساب الشهر التالي، مع سداد الدفعة المستحقة في موعد تاريخ السداد الخاص بالبطاقة على أقل تقدير، لتجنب الفوائد، نافياً في الوقت ذاته صحة الاعتقاد بأن تحديد غالبية البنوك تاريخ كشف الحساب يوم 25 من كل شهر يستهدف توريط صاحب البطاقة ومطالبته بسداد المستحقات عليها قبل نزول الراتب الشهري. وكشف نصر، أن حائز البطاقة الائتمانية يمكنه أن يطالب البنك بسهولة بتغيير موعد صدور كشف الحساب، وأيضاً أن يطلب من مندوب البنك تحديد تاريخ كشف الحساب في الموعد الذي يناسبه أثناء توقيع عقد إصدار البطاقة. وأشار إلى أن في غالبية البنوك تكون فترة السماح على البطاقات الائتمانية 24 يوماً وليس 45 يوماً كما يظن البعض، وهي الفترة ما بين صدور كشف الحساب الشهري للبطاقة وتاريخ السداد، ناصحاً العميل الذي يرغب في الاستفادة من أقصى فترة سماح على البطاقة بأن يقوم بتنفيذ عملية الشراء بعد يوم واحد من تاريخ صدور كشف الحساب أو أن يلجأ إلى الاستفادة من خدمة الدفع الميسرة على أقساط من دون فوائد أو رسوم. وكرر نصر، تحذيره الدائم من الوقوع في الخطأ الشائع، وهو الاعتقاد بأن سداد الحد الأدنى (نسبة 5%) يجنب صاحب البطاقة الفوائد وغرامات التأخير، منبهاً إلى أن من يسدد الحد الأدنى سيفاجئ بتراكم المبالغ المستحقة وزيادة المبالغ المستحقة من شهر لتالٍ، حيث إن «تدوير مديونية البطاقة» من خلال سداد نسبة الـ5% هو مجرد سداد نسبة من الفوائد المستحقة على الرصيد وليس سداد أصل المبلغ المستحق، مشيراً إلى أن فوائد البطاقات الائتمانية تصل إلى 26% في أغلب البنوك، وتحتسب الفائدة على المبالغ المتأخرة على كل معاملة شراء من تاريخ إنشائها (حدوثها)، بخلاف الفوائد الكبيرة على عملية السحب النقدي عبر البطاقة، ما يستوجب أن تكون سداد مستحقات البطاقة أولوية لإدارة الأمور المالية بشكل صحيح. وبين نصر، أن الانتظار حتى آخر يوم قبل حلول تاريخ الاستحقاق يعد من الأخطاء الشائعة التي تسبب مشكلات عدة لحملة البطاقات، حيث يمكن أن يتوافق ذلك التاريخ مع موعد عطلة أسبوعية أو رسمية في البنوك ومن ثم لا يتمكن العميل من السداد عبر الفرع. وقال: «إن العميل يجب أن يعرف أن سداد مستحقات البطاقة من خلال فروع شركات الصرافة يتطلب يومين أو 3 أيام عمل لحين إضافة المبلغ إلى رصيد البطاقة، في حين أن السداد عبر الفرع أو من خلال ماكينات الإيداع الخاصة بالبنك يتم في اللحظة ذاتها، حيث يكون هناك ربط مباشر مع رصيد البطاقة»، مقترحاً أن يطلب العميل من البنك خدمة الخصم المباشر لمستحقات البطاقة بالكامل أو خصم الحد الأدنى من الحساب المصرفي (إذا كانت البطاقة صادرة من البنك نفسه المحول إليه الراتب)، حيث إن ذلك يجنبه السهو أو الخطأ الذي يستوجب عليه سداد فوائد أو رسوم التأخير. واختتم نصر، بالتأكيد على إمكانية أن يسدد العميل المبلغ المستحق على البطاقة من خلال التحويل من حسابة المصرفي مباشرة لدى أي بنك إلى رصيد البطاقة، منبهاً أن البنوك أتاحت بالتعاون مع المصرف المركزي خدمة التحويل «أون لاين»، عبر اختيار نوع البطاقة، واسم البنك المصدر لتحويل المبلغ المستحق من الحساب البنكي. كارثة الحد الأدنى ومن جهته، حذر جمال صالح، رئيس أول إدارة المخاطر في أحد البنوك، من الخطأ الشائع بأن سداد الحد الأدنى يجنب العميل الفوائد وغرامات التأخير، حيث اعتبر مثل هذا الأمر «كارثة من الناحية العملية». وقال: «إن سداد نسبة الـ5% يعني أن ما يتم سدادة يعادل تقريباً الفوائد المستحقة فقط، ما يعني أن أصل المبلغ المستحق لم ينقص حتى لو قام صاحب البطاقة بسداد الحد الأدنى لسنوات طويلة، وقد يزيد المبلغ المستحق (أصل الدين) نتيجة لتراكم الفوائد وغرامات التأخير»، مؤكداً أن دفع أي مبلغ يقل عن الرصيد الكامل المستحق في كشف الحساب قبل تاريخ كشف الحساب الجديد يعني دخول العميل مباشرة في دوامة الفوائد وغرامات التأخير. وأوضح صالح أن تحديد غالبية البنوك لموعد إصدار كشف الحساب يوم 25 من كل شهر وليس في بداية الشهر، يأتي من أجل مواجهه الضغوط التي تحدث على فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والإيداع في بداية كل شهر مع حلول موعد صرف الرواتب، منوهاً أن بعض البنوك تحدد 3 تواريخ لإصدار كشف الحساب وهي في اليوم الخامس واليوم 15 واليوم 25 من كل شهر من أجل تقليل الضغوط. وشدد صالح على أهمية أن يدرك حائز البطاقة الائتمانية أن رصيد البطاقة ليس رصيداً في حسابه المصرفي أو قرض شخصي من البنك بل دين فوائده عالية جداً تصل إلى 4% شهرياً، ناصحاً باستخدام رصيد البطاقة في التسهيلات، بمعني حجز سيارة في الخارج أو الحصول على تأشيرة سياحة أو الاستفادة من الحجوزات الإلكترونية للفنادق وشراء تذاكر الطيران، وليس في تسديد مقابل رحلة سياحية في الصيف أو شراء البقالة من دون توافر السيولة الكافية. وكشف صالح، عن وجود خطأ شائع في استخدام البطاقات الائتمانية، وهو استغلال الرصيد لسداد نفقات الرحلات السياحية في الصيف، على أمل أن يتم الحصول على الحوافز «البونص السنوي» ومن ثم سداد المبلغ المستحق كاملاً، منوهاً أن مثل هذه الخطوة تعد بداية للتعثر لاسيما في حال عدم توافر المبلغ المستحق. وأضاف أن الاعتقاد بأن سداد المبلغ الكامل ناقصاً درهماً واحداً يعفي من غرامات التأخير بسبب ضآلة المبلغ هو اعتقاد واهٍ، لأن النظام الإلكتروني الذي يحدد غرامات التأخير لا يعرف سوى وجود مبلغ ناقص لم يتم سدادة، منبهاً إلى أن غرامات التأخير في السداد تصل إلى 700 درهم في بعض البنوك حتى لو كان المبلغ المستحق فلساً واحداً. آخر وقت وبدوره، حدد الدكتور سمير شاكر عدداً من الأخطاء الشائعة، وأهمها انتظار العميل لآخر يوم قبل استحقاق، ومن ثم التوجه لدفع المبلغ، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع صاحب البطاقة للتأخر في الدفع إلى آخر يوم، خاصة أن بعض البنوك قد تستغل ذلك، وقد تتعطل ماكينات الإيداع في ذلك التاريخ، وفضلاً عن ذلك فإن العميل لا يستفيد فعلياً من تأخير دفع المبلغ المستحق، والذي يكون متوافراً لديه دائماً قبل حلول موعد الاستحقاق بأيام عدة. ونصح شاكر، عملاء البنوك، خاصة حملة البطاقات الائتمانية، بإدراك حقيقة أن العميل لا يمكن أن يكون «أشطر من البنك»، حيث إن البنوك تروج البطاقات الائتمانية من أجل الربح وليست هدايا أو أموالاً مجانية للعملاء، محذراً من إقدام البعض على تدوير المديونية بمعنى استخدام رصيد بطاقة من أجل تسديد مستحقات بطاقة أخرى في حوزة العميل، حيث إن المصير المحتوم في هذه الحالة يكون هو التعثر والتعرض لمشكلات قانونية. وأشار شاكر، إلى وجود مقترح لحل مشكلة التأخر في السداد أو السهو في الحساب، وهو إضافة رصيد يزيد عن الحد الائتماني للبطاقة بنسبة تعادل معدل المصاريف الشهرية أو نسبة 5% منها. وأوضح أن تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، بمعني زيادة عمليات الشراء عن كامل الرصيد، لا يعني أن العميل سيصبح مميزاً لدى البنك، لأنه قادر على الإنفاق، حيث إن مثل ذلك الأمر يحمله برسوم تجاوز الحد الائتماني، لافتاً إلى أن بعض العملاء يفرحون بإصدار البنوك بطاقات ائتمانية لهم بمبالغ خيالية، وفي حقيقة الأمر فإن مثل هذا الأمر يعد خطأً شائعاً، حيث إن زيادة الحد الائتماني يعد دافعاً لزيادة النفقات بشكل عام أو لشراء السلع الرفاهية والمرتفعة الثمن (الإنفاق الاستهلاكي) من دون وجود حاجة حقيقية. الأخطاء الشائعة في استخدام البطاقات الائتمانية 1. عدم معرفة تاريخ صدور كشف الحساب وتاريخ الاستحقاق (السداد) من أجل تجنب الفوائد وغرامات التأخير. 2. الاعتقاد أن فوائد التأخير في السداد عن كل معاملة تتم بعد 45 يوماً من تاريخ تنفيذها. 3. عدم سداد (كامل) المبلغ المستحق في كشف الحساب قبل تاريخ كشف حساب الشهر التالي. 4. الظن أن تحديد تاريخ كشف الحساب يوم 25 من كل شهر لتوريط العملاء، حيث يمكن بسهولة تغيير ذلك التاريخ حسب الرغبة. 5. سداد الحد الأدنى (نسبة 5%) من المبلغ المستحق لأن ذلك يعرض لفوائد وغرامات التأخير. 6. عدم منح أولوية لسداد مستحقات البطاقة، حيث تصل الفوائد إلى 26% وهي نسبة عالية جداً. 7. السحب النقدي من رصيد البطاقة من دون معرفة تبعات ذلك من فوائد ورسوم عالية. 8. التأخير في السداد دون إدراك إمكانية الاستفادة من خدمات مرتبطة بالبطاقة مثل خطة الدفع الميسرة على أقساط. 9. عدم الدقة في الحساب والاعتقاد بأن سداد المبلغ المستحق ناقصاً درهماً واحداً أو أقل يعفي من غرامات التأخير بسبب ضآلة المبلغ. 10. الانتظار حتى آخر يوم قبل حلول تاريخ الاستحقاق لدفع مستحقات البطاقة. 11. الاعتقاد بأن رصيد البطاقة هو مبلغ في حوزة العميل وليس ديناً مرتفع الفائدة. 12. تجاوز الحد الائتماني للبطاقة بمعنى استخدامها في عمليات الشراء بمبالغ تفوق رصيد البطاقة. 13. الانجذاب لإغراءات البنوك في الحصول على بطاقة برصيد كبير يفوق حاجة العميل، ما يحفز على الإنفاق الاستهلاكي والبذخ. 14. استخدام رصيد البطاقة في أغراض ترفيهية مثل السفر خلال فترة الصيف على أمل الحصول على مبالغ في المستقبل للسداد، مثل الحصول على البونص أو المكافآت. 15. عدم معرفة أن دفع رصيد البطاقة من خلال فروع شركات الصرافة يتطلب من يومين إلى ثلاثة أيام عمل لإضافة المبلغ للرصيد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©