قال البنك المركزي الأوروبي أمس إن بنوك منطقة اليورو ستحصل على مهلة تسعة أشهر لسد أي فجوات في رؤوس أموالها قد تكشفها اختبارات جهد غير مسبوقة يجريها البنك في أكتوبر المقبل.
ويعتزم البنك المركزي إخضاع أكبر 128 بنكاً في منطقة اليورو لمراجعة شاملة لميزانياتها من أجل اجتثاث أي قروض رديئة وتحديث تقويماتها وتعديل رؤوس الأموال، قبل أن يضطلع البنك بمهمة الرقابة المصرفية في نوفمبر المقبل.
وإلى جانب المراجعة التي سيجريها البنك المركزي الأوروبي بأثر رجعي لدفتر القروض تقوم هيئة البنوك الأوروبية باختبارات تحمل لتقويم مدى متانة البنوك في مواجهة صدمات اقتصادية معينة قد تحدث في المستقبل.
وتنشر النتائج في أكتوبر المقبل وسيطلب بعدها البنك المركزي من البنوك تقديم خططها بخصوص رؤوس الأموال متضمنة بالتفصيل كيف تنوي تغطية أي فجوات محتملة.
وأمام البنوك ستة أشهر للرد بخصوص فجوات رؤوس الأموال التي ستكشف عنها مراجعة الميزانيات والسيناريو الأساسي لاختبارات التحمل.
ومن المتوقع سد أي نقص ستكشف عنها اختبارات سيناريو أسوأ التوقعات في غضون تسعة أشهر.
وكشفت هيئة البنوك الأوروبية أمس عن سيناريوهات أزمة يتعين على البنوك أن تثبت قدرتها على الصمود في مواجهتها دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب كما حدث في عمليات الإنقاذ التي كادت تتسبب في إفلاس بعض الدول خلال الأزمة بين عامي 2008 و2012.
وينبغي على البنوك التي لن يكفي رأسمالها في مواجهة السيناريوهات المفترضة أن تقدم خططا لتعزيز احتياطياتها عن طريق تدبير سيولة جديدة من المستثمرين أو بيع أصول أو استبقاء الأرباح بدلاً من دفع توزيعات.
وجمعت البنوك بالفعل سيولة بالمليارات وباشرت إصلاحات أخرى قبيل الاختبارات التي يأمل المسؤولون أن تبدد بشكل نهائي أي شكوك لدى المستثمرين إزاء القطاع، كي يتجدد التركيز على الإقراض لتعزيز النمو.
وانتعش الاقتصاد الأوروبي منذ جولة اختبارات التحمل السابقة للبنوك قبل ثلاث سنوات.
وتدعم أسعار الاقتراض بالغة الانخفاض لدول مثل اليونان - التي أصبحت تستطيع الاقتراض لأجل خمس سنوات بفائدة أقل من خمسة بالمئة مقارنة مع 20% عندما جرت اختبارات 2011 - وجهة النظر بأن منطقة اليورو قد تخطت ذروة الأزمة.
لكن بعد الانتقادات واسعة النطاق التي وجهت لاختبارات 2010 و2011 بأنها كانت بالغة السهولة وفي ضوء المخاطر الجديدة التي تلوح في الأفق من المرجح أن تضع الجهات التنظيمية شروطا قاسية هذه المرة.
وتأخذ الهيئات التنظيمية موقفا أكثر تشددا بشأن النمو مقارنة مع 2011 عندما سجلت 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين نموا أضعف من الأرقام التي قامت عليها اختبارات 2012.
والمثال الأبرز على ذلك اليونان حيث نص السيناريو الخاص بها على انكماش نسبته 1.2% في الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ معدل الانكماش الفعلي سبعة بالمئة.
وقال مصدر مطلع، إن هناك اتجاها لتطبيق سيناريوهات أشد على الدول التي لم تمر بأزمات كبيرة بعد باعتبارها الأكثر عرضة لتراجع أكبر وهو ما قد تعارضه دول مثل ألمانيا.
وحددت أحدث نسخة من اختبارات التحمل الأميركية السيناريو السلبي للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى يقل 4.7 نقطة مئوية عن المتوقع لربع واحد لكن المتوسط العام كان أقرب إلى فرق قدره نقطتا أساس.
وتبلغ الفجوة في اختبارات الاتحاد الأوروبي ما بين 1.5 و2.2 نقطة أساس بين السيناريو الأساسي والسلبي. ويرى المحللون أن النمو الاقتصادي هو العامل الأهم في اختبارات التحمل. (فرانكفورت - رويترز)
عدد اليوم
