الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قضية دعم شركة “أوبل” تشق صف الحكومة الألمانية

قضية دعم شركة “أوبل” تشق صف الحكومة الألمانية
22 نوفمبر 2009 23:25
برز خلاف بين طرفي الائتلاف الحكومي في ألمانيا المكون من التحالف المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر بشأن دعم شركة “أوبل” للسيارات بأموال حكومية. وطالب فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني مجموعة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات بطرح خطط إصلاح شركة “أوبل” الألمانية المملوكة للمجموعة الأميركية. يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مصادر إعلامية بحصول الفرع الأوروبي لشركة جنرال موتورز الأميركية، أوبل، على وعود بقروض ائتمانية بأكثر من 1,49 مليار دولار من دول أوروبية على رأسها بريطانيا. وذكرت مجلة شبيجل الألمانية على خلفية عزم رئيس “أوبل” الجديد نايك ريلي زيارة بروكسل اليوم (الاثنين) في إطار جهوده لإنقاذ “أوبل” أن كلا من أسبانيا وبريطانيا وبلجيكا عرضت على “أوبل” كفالات مالية تتراوح بين 300 و 500 مليون يورو لكل من هذه الدول لمساعدة “أوبل” على التعافي من أزمتها. وذهبت المجلة الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم الأثنين إلى أن الحكومة البريطانية لوحت للشركة المتعثرة بكفالات ائتمانية بأكثر من 400 مليون يورو. كما عرضت أسبانيا على الشركة نفسها كفالات ائتمانية بـ 300 إلى 400 مليون يورو و وعدت بولندا الشركة حسب شبيجل بإعفاءات ضريبية. غير أن رئيس المجلس العمالي بـ”أوبل” كلاوس فرانس أكد أن هذه الدول لم تبد استعدادا لتقديم الحجم المطلوب من المساعدات للشركة حتى تتعافى من تعثرها، قائلاً إنه “ليس لدى بولندا أموال ولن تعطي شيئا، ولن تعطي أسبانيا ما تأمل في جي ام ولو بشكل تقريبي”. وكان نايك ريلي رئيس “جنرال موتورز” الأوروبية “أوبل” قد حاول الحصول على دعم للشركة من بولندا وبريطانيا وبلجيكا وأسبانيا. كما أشارت المجلة إلى أن نائب رئيس شركة مرسيدس بنس راينر شموكله سيخلف ريلي في رئاسة “جنرال موتورز” الأوروبية لأن الأخير يتولى منصبه بشكل مؤقت. غير أن وزير الاقتصاد الألماني الجديد راينر برودرله، العضو بالحزب الديمقراطي الحر، كرر معارضته لمنح “أوبل” أموالا حكومية. وكانت جنرال موتورز قد عدلت مطلع هذا الشهر عن قرارها بيع وليدتها الأوروبية “أوبل” لمجموعة شركات بقيادة شركة “ماجنا” النمساوية الكندية للوازم السيارات. وأعلنت “جنرال موتورز” أنها بحاجة إلى نحو 3,3 مليار دولار على شكل مساعدات حكومية أوروبية لإقالة عثرة “أوبل” التي تتخذ من مدينة روسلسهايم الألمانية مقراً رئيسيا لها في أوروبا. وتشغل “أوبل” نحو 50 ألف عامل في أوروبا نصفهم في ألمانيا وحدها. وأعلنت “أوبل” عن عزمها تسريح نحو عشرة آلاف عامل في مختلف مصانعها. غير أن معارضة الحزب الديمقراطي الحر المعروف بتفضيله لاقتصاد السوق الحر الذي لا يسمح بالمساعدات الحكومية للشركات تسببت في إثارة خلاف بين الحزب وشريكه الائتلافي، التحالف المسيحي الديمقراطي بقيـادة ميركل. ويواجه يورجين روتجرز رئيس وزراء ولاية شمال الراين فيستفاليا انتخابات محلية في ولايته في مايو المقبل، مما جعله يحث حكومة برلين على مساعدة “أوبل” للحفاظ على فرص العمل بمصنع الشركة بمدينة بوخوم بالولاية. وصرح وزير الاقتصاد الألماني أمس الأول بأنه “من مصلحة جميع الدول الأوروبية المعنية تجنب الدخول في حرب دعم لأوبل”. ومن المقرر أن يلتقي ريلي، الرئيس الجديد لـ”أوبل”، بوزراء اقتصاد أوروبيين اليوم (الاثنين) في بروكسل والمفوض الأوروبية للشؤون الصناعية جونتر فيرهويجن المعروف بمعارضته للمساعدات الحكومية الألمانية لـ”أوبل”. وفي السياق نفسه، عارض رئيس لجنة مكافحة الاحتكار في ألمانيا تقديم الحكومة الألمانية مساعدات مالية لشركة أوبل المتعثرة من صندوق حفز الاقتصاد. وقـال يوسـتوس هوكـاب في تصريح لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه زونتـاجز تسـايتونـج” إن” شروط الحصول على هـذه المسـاعـدات لا تنطبق على ما يبدو على شركـة أوبل”. ورأى أستاذ الاقتصاد الألماني هوكـاب أن “من يأخذ المعايير المطلوبـة للحصـول على مثل هذه المساعدات على محمل الجـد لا يمكن أن ينقذ شركة أوبل بأموال دافعي الضرائب”. وأضاف هوكاب أنه “من المهزلة أن توضع معايير ثم يتم توزيع الدعم المالي بشكل جزافي دون رقيب.. حيث أن من شروط الحصول على أموال من هذا الصندوق أن تكون الأزمة المالية العالمية هي سبب الصعوبات التي تواجه المؤسسة التي تطالب بأموال من الصندوق”. وشدد هوكاب على أن أزمة “أوبل” بدأت بما لا يدع مجالا للشك قبل الأزمة العالمية و أن “زبائن الشركة فروا منها قبل الأزمة”. كما حـذر هـوكـاب إلى أن دعـم أوبـل بأمـوال دافعي الضرائب سيضر بالمنافسة النزيهة.
المصدر: برلين
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©