السياسة المالية والنقدية والمناخ الاستثماري بالدولة يتغلبان على التحديات العالمية

حققت السياسية المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية حيث استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد، في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دوراً فعالاً في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حالياً. ونجحت الدولة في تسجيل تطورات هامة في اتجاه إعادة التوازن إلى الحساب المالي الموحد للدولة، والذي عانى من اختلالات وعجوزات خلال سنوات طويلة نتيجة تذبذبات أسعار النفط والتي تركت آثارها على الموازنة العامة للدولة، كما استمرت الحكومة في المحافظة على الفائض في ميزانياتها العامة نتيجة اتخاذها لسياسات اقتصادية رشيدة من جهة وتطورات في أسواق النفط العالمية من جهة أخرى. ورغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من عام 2008، وإعلان بعض مراكز القوى المالية والاستثمارية في الولايات المتحدة إفلاسها خلال شهر سبتمبر 2008، إلا أن اقتصاد الإمارات ومؤشراته المالية بقي قوياً في حين اتخذت القيادة والحكومة سلسلة من الخطوات كإجراءات وقائية من أي تأثيرات أو انعكاسات محتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي المحلي. دعم القطاع المصرفي وفي هذا الإطار قررت الحكومة دعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم بما يعادل 32.7 مليار دولار على دفعتين: الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة، والثانية حين قررت الحكومة تحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة لمواجهة تحديات الأزمة. كما حقق مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الماضية خطوات متقدمة على صعيد تنظيم الجهاز المصرفي بدولة الإمارات ورفع الأداء المصرفي في الدولة بما ينسجم مع المتغيرات العالمية وتمكنه من مواجهة التحديات المختلفة في الوقت الذي حقق المصرف أداء ماليا قويا مقارنة بالأعوام السابقة. وارتفع إجمالي موجودات المصرف المركزي خلال عام 2008 بنسبة 177 بالمائة ليصل إلى حوالي 300 مليار درهم حيث ازدادت الودائع بنسبة 221 بالمائة لتصل إلى 200 مليار درهم نهاية عام 2008 فيما ارتفع بند سندات محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها بنسبة 128.3 بالمائة ليصل إلى حوالي 105 مليارات درهم وبند موجودات أخرى بنسبة 81.7 بالمائة ليصل إلى ثلاثة مليارات درهم في حين انخفض بند النقدية وأرصدة البنوك بنسبة 22.6 بالمائة ليصل إلى 300 مليون درهم. وقفز إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة في نهاية 2008 إلى حوالي تريليون درهم مقابل 800 مليار درهم في نهاية عام 2007 فيما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى 950 مليار درهم .. كما قفز إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة في نهاية عام 2008 إلى تريليون و700 مليار درهم. وأظهرت الإحصاءات أن أرباح المصارف العاملة بالدولة بلغت خلال عام 2008 حوالي 22 مليار درهم في حين نمت أرباح البنوك الإماراتية خلال عام 2008 بنسبة 28.8 بالمائة لتصل إلى 27 مليار درهم. النمو العقاري تشير آخر الاحصائيات إلى أن قيمة مشروعات البناء في الإمارات تصل إلى 1.25 تريليون درهم، وهي تمثل 81 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع في الدولة والمقدرة بنحو 1.54 تريليون، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المزمع تنفيذها بالمنطقة نحو 3.42 تريليون درهم. ولفتت إحدى الدراسات المتخصصة إلى أنه وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي فإن قيمة مشاريع الإنشاءات العقارية في الإمارات تعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام 2005 وتمثل معدل نمو سنوي بنسبة 50 في المئة تقريباً. ورغم الأزمة المالية التي أثرت سلبا على كافة الدول فإن القطاع العقاري في الإمارات استطاع امتصاص جزء كبير من تداعيات هذه الأزمة ورغم صعوبة الحديث عن التعافي العقاري اليوم، إلا أن أغلب المراقبين يرون أن الإمارات من أقل الدول تأثراً بالأزمة وأنها ستكون أولى الدول التي تحقق التعافي من تداعياتها.