«التنمية الاقتصادية» تصدر 1064 رخصة جديدة في أبوظبي خلال أكتوبر

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي خلال شهر أكتوبر الماضي 1064 رخصة تجارية جديدة منها 871 تجارية و176 حرفية و16 مهنية ورخصة واحدة صناعية. وبذلك، وصل إجمالي الرخص المسجلة خلال العام الجاري حوالي 10587 رخصة تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي 2008 والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة. وجاء في التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن شهر أكتوبر الماضي أن استخراج رخصة مؤسسة استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بـ69% بحوالي 714 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ214 رخصة وبنسبة 17% ثم فروع لشركات محلية بحوالي 110 رخص وفروع لشركات أجنبية بـ22 رخصة. وبحسب التقرير، فإن إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة لم تصدر في أكتوبر الماضي أية رخصة لشركات مساهمة خاصة فيما أصدرت رخصة واحدة لشركة مساهمة عامة ليصل إجمالي الرخص المسجلة لهذه الشركات خلال العام الجاري إلى 8 شركات، وهو نفس عدد إصدار تراخيص شركات المساهمة الخاصة. وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة استمرار النسق التصاعدي لحركة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي خلال الثلث الثالث من العام الجاري 2009 . وأشار النعيمي إلى أن تقرير قطاع الشؤون التجارية لشهر أكتوبر الماضي يعكس مدى الثقة الكبيرة لدى المستثمرين باقتصاد إمارة أبوظبي الذي لا يزال يحافظ على قوته ومكانته رغم الظروف العالمية التي أحاطتها الأزمة المالية وتداعياتها التي أثرت على اقتصاديات العديد من الدول . وقال النعيمي إن هناك العديد من الإجراءات والتسهيلات والمميزات تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تنفيذها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد التحضير لإطلاق مركز الأعمال في أبوظبي النافذة الوحيدة المسؤولة عن تطوير وترقية بيئة الأعمال بالإمارة لما من شأنه أن يسهم بشكل رئيسي في خدمة رجال الأعمال والإبقاء على إمارة أبوظبي منطقة جذب للمستثمرين من خلال إدخال العديد من المبادرات والبرامج التي تحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 . من جانبه، أوضح خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية أن شهر أكتوبر الماضي شهد ارتفاعاً في استخراج الرخص التجارية مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 30% تقريباً. وأشار إلى أن مركز أبوظبي كان الأكثر نشاطاً خلال الشهر الماضي وذلك بحوالي 9211 حركة إدارية شملت 2515 طلب تجديد و1812 طلب أسماء تجارية و1260 تعديل نشاط الرخص و705 موافقات مبدئية، الأمر الذي يعكس مدى الإقبال الكبير من قبل رجال الأعمال على توسيع الأنشطة التجارية بمدينة أبوظبي. بالمقابل، أوضح مدير إدارة الرخص التجارية بالدائرة بأن إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغاؤها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 114 رخصة مختلفة تعددت فيها أسباب الإلغاء بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات وبين تقديم مباشر من المستثمر بالإلغاء لأسباب خاصة. وبحسب التقرير، فإن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعامل خلال شهر أكتوبر الماضي مع 81 شكوى تلقاها توزعت على 34 لارتفاع الأسعار و6 للغش التجاري و11 شكوى للضمانات و22 شكوى أخرى و8 شكاوى تحت الإجراء. وأفاد التقرير بأن قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة نفذ في أكتوبر الماضي 10502 زيارة ميدانية للمحال والشركات والمؤسسات التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، حرر خلالها مخالفتين ووجه 267 إنذاراً. كما قام قسم العلامات والوكالات التجارية بإدارة الحماية التجارية بالدائرة بمصادرة أكثر من 1632 قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة وذلك من خلال 72 زيارة ميدانية حيث تلقى خلالها 72 شكوى متنوعة . وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن شهر أكتوبر الماضي شهد انخفاضاً في عدد المخالفات الموجهة لأصحاب الرخص التجارية مقارنة مع الأشهر الماضية والتي بلغت 3 في سبتمبر الماضي و18 مخالفة في أغسطس. ويدل ذلك على وعي المستثمرين وتداركهم لأخطائهم السابقة وتعديل وتصحيح أوضاعهم حسب القانون واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي بشكل خاص، بحسب الرميثي.