يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى جدول أعمالها ملفات التعيينات الإدارية والانتخابات البلدية، والسلاح الفلسطيني خارج مخيمات اللاجئين الذي أثاره أمين سر حركة “فتح – الانتفاضة” أبو موسى لجهة رفضه المس بهذا السلاح الأمر الذي شكل “قنبلة موقوتة” في وجه الحكومة.
وأكد مصدر وزاري معارض لـ”الاتحاد” بأن جلسة اليوم هي بمثابة أول اختبار جدي للتضامن الحكومي، ومدى مقدرتها على معالجة الملفات الكبيرة التي تواجه بانقسامات واعتراضات متبادلة بين فريقي المعارضة والموالاة.
وكشف المصدر نفسه لـ”الاتحاد” بأن وزراء رئيس البرلمان نبيه بري في الحكومة سيثيرون بدورهم خلال الجلسة موضوع تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، وهناك توجه لدى بعض الوزراء لربط التعيينات بموضوع إلغاء الطائفية السياسية الأمر الذي يشكل “زوبعة” في وجه الحكومة.
وكان لافتاً أن وزراء فريق المعارضة عقد اجتماعاً طارئاً أمس عشية الجلسة، خصص لتنسيق المواقف والتوجهات من المواضيع المطروحة للمناقشة، واتخذوا قرارات (بقيت طي الكتمان) إزاء كل القضايا، خصوصاً إذا ما طرحت للتصويت خلال الجلسة.
وأكد وزير الشباب والرياضة اللبناني علي حسن عبدالله “أن العدد الكبير من التعيينات الإدارية سيكون من داخل ملاك الدولة والقليل منها من خارجه لافتاً إلى أن هذه التعيينات ستكون الى حد كبير على أساس الكفاءة بعكس الكلام الذي يجري التداول به.
وعن الاجتماع الذي عقده أمس وزراء المعارضة أعلن عبدالله أن هذا الاجتماع هو لدراسة كل البنود الأساسية التي ستطرح على جلسة مجلس الوزراء ومنها الانتخابات البلدية والتعيينات الإدارية.وعلمت “الاتحاد” من مصادر وأكبت الاجتماع الوزاري المعارض بأن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش المكلف بإعداد تصور للتعيينات الإدارية، وضع الوزراء في الصيغة التي توصل اليها وهي تقضي باعتماد الكفاءة وليس المحاصصة مع مراعاة التوازن بين المسلمين والمسيحيين.
على صعيد آخر طلب قاضي التحقيق العسكري أمس بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ما بين ثلاثة إلى 15عاما بحق سبعة لبنانيين دخلوا إسرائيل دون إذن وحصلوا على جنسيتها.
وقالت مصادر قضائية إن القاضي فادي صوان طلب في قرار اتهامي بإنزال “عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاثة إلى 15 عاما لكل من المدعى عليهم الفارين إلى إسرائيل وحصولهم على الجنسية الإسرائيلية وهم سيمون الشوفي، حنا حليحل، نور زعرب، سمير عيد، كريم فرحات، منير هاشم، وموسى هاشم”. وجاء طلب الأشغال الشاقة بسبب إقدام المدعى عليهم “على التواصل مع العدو الإسرائيلي والاتصال به ودخول بلاده من دون إذن “.وأحال القاضي الملف أمام المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم
عدد اليوم
