• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

توقعات بترقية الإمارات ضمن العشرة الأوائل في تقرير التنافسية العالمية خلال عامين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 30 أبريل 2014

محمود الحضري (دبي)

توقع مجلس الإمارات للتنافسية ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن يرتفع ترتيب الإمارات في تقرير التنافسية للبنك الدولي من المركز 23 إلى العشرة الأوائل في غضون عامين، وذلك في ضوء حجم التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في العام الجاري، وصدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة الحكومة الذكية.

وأفاد مسؤولون تنفيذيون بأن توقعات الترقية واقعية، وتستند إلى الجهود الحكومية، الرامية إلى إصدار حزمة من القوانين التي من شأنها تعزز مركز الإمارات ضمن التقرير العالمي، والذي يضم 189 دولة، خصوصاً قانون «الإعسار»، وقانون حماية الاستثمار والمنافسة، بخلاف التوسع في خدمات تسيير الأعمال وإجراءات بدء النشاط التجاري.

وأفاد عبد الله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، رداً على سؤال لـ «الاتحاد»، خلال تصريحات صحفية أمس، بأن ملف الإمارات هذا العام تضمن العديد من النقاط الإيجابية التي تعزز من تنافسية الإمارات مع الدول الأخرى، ضمن ملف التقرير المقبل، ومن أهمها التشريعات التي صدرت عن الحكومة الاتحادية الرامية إلى تنمية الأعمال، ودمج العديد من الإجراءات ذات الصلة ببدء النشاط التجاري.

وبين أن مقومات دبي التجارية وموانئ دبي تلعب دوراً فعالاً هذا العام في ملف الإمارات، ضمن تقرير التنافسية العالمي للبنك الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بمعيار التجارة عبر الحدود، بخلاف الدور الذي تلعبه الدوائر الاقتصادية المحلية، في تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري، والتوسع في خدمات الحكومة الذكية.

وأشار لوتاه إلى أن الجهود التي تقوم بها الدولة على مستوى المؤسسات الاتحادية والمحلية ترمي إلى الارتقاء بالمحاور الثلاثة التي شهدت تراجعاً في التقرير الأخير، من بين عشرة معايير يتضمنها تقرير التنافسية للبنك الدولي، والتي تشمل بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين.

وقال: «هناك منافسة وسباق من الدول الـ189 ضمن التقرير، والكل يعمل على التطوير، وستقدم الإمارات تقريرها في آخر مايو المقبل للمنافسة في تقرير 2015، متوقعاً أن يرتقي مركز الإمارات فوق المرتبة الـ23، فيما ستحافظ الإمارات على صدارتها للدول العربية، مع ارتفاع المعدل في المعايير العشرة. من جانبه، أفاد محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية، بأن الجهود التي تبذلها الإمارات تستهدف أن تصبح ضمن العشرة الأوائل في تقرير التنافسية في غضون عامين فقط، من خلال تعزيز الجهود الخاصة بتسهيل وسهولة ممارسة الأعمال.

وبين أن المؤشرات تؤكد إمكانية تحقيق ذلك، من خلال تسهيلات إصدار الرخص، والتوسع في الخدمات الذكية، لافتاً إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القوانين التي تعزز من تنافسية الدولة، كما أن إصدار مجموعة القوانين الاقتصادية، بما فيها قانون الإعسار والتنافسية، وحماية الاستثمار، يمكن أن تضع الإمارات في مركز متقدم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا