الإمارات دبي الوطني يبحث عن حصة في قطاع التمويل العقاري بأبوظبي

انضم بنك الإمارات دبي الوطني إلى البنوك المحلية والأجنبية التي تتنافس على حصة من التمويل العقاري في إمارة أبوظبي من خلال طرح برنامج تمويل القروض السكنية في الإمارة، بحسب علي محمد علي المدير الإقليمي للبنك في أبوظبي والعين· ويهدف البنك من خلال طرح هذا البرنامج إلى الاستفادة من النمو المتوقع في هذا السوق للسنوات الخمس المقبلة· وقال علي محمد علي أمس الأول في مؤتمر صحفي ''إن دخولنا كان متأخراً، لكننا نرى أن هذا هو الوقت المناسب''· وسارعت العديد من البنوك المحلية والأجنبية، التي يبلغ عددها 54 بنكاً، إلى تقديم خدماتها في مجال التمويل العقاري، فيما لجأت بعض البنوك إلى افتتاح شركات تابعة لها تعمل في مجال التمويل والتطوير العقاري· وتبلغ حصة بنك الإمارات دبي الوطني من قطاع التمويل العقاري في الإمارات نحو 23%، فيما بلغ حجم التمويل الذي قدمه البنك نحو مليار دولار، بحسب سوفو ساركار، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات دبي الوطني· وأضاف أن سوق أبوظبي العقارية تتميز بطرح ''عدد كبير'' من مشاريع التملك الحرّ التي يتم طرحها في السوق، مما يتيح أمام المواطنين الإماراتيين والمقيمين فرصاً قيّمة لشراء العقارات في العاصمة· ويتوقع أن تستقطب إمارة أبوظبي استثمارات تبلغ قيمتها نحو 200 مليار درهم خلال العام الجاري في قطاع العقارات، فيما وصلت قيمة المشروعات الخاصة بالبناء والتشييد في الإمارة نحو 880 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2004 و·2007 بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وأكد بنك الإمارات دبي الوطني أن منتج القروض السكنية متاح للمواطنين الإماراتيين وللمغتربين المقيمين في الدولة، ويوفر مبالغ قروض مرتفعة، وأسعار فائدة تنافسية بنسبة 4,99%، وفترات تسديد أطول وتسهيلات تمويل موافق عليها مسبقاً· بإمكان العملاء الاختيار بين أسعار فائدة ثابتة تصل لغاية سبع سنوات وأسعار فائدة متغيرة· ورغم العروض التي يتم تقديمها للتمويل، إلا أن هناك شحاً في السيولة لدى المصارف والبنوك، بينما لا يتوقع أن يتراجع معدل نمو الإقراض بأنواعه خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب تقرير حديث لبنك الاستثمار الأميركي ميريل لينش· وقال في تقرير له حول القطاع المصرفي الإماراتي تحت عنوان ''مازال مستجيباً مع وجود المخاطر'' إن ''السرعة التي كانت عليها البنـــــوك في علميات الإقراض سوف تتراجع، وذلك بعد أن تجاوز النــــمو في القروض نسبة 31% فيما ظلت معدلات النمو في الودائع عند حدود 13% فقط، الأمر الذي قد يدفع إلى تقيد عمليات الإقراض لحين ارتفاع الودائع وصولاً لتحقيق نمو صحى في القطاع''· وتظهر إحصاءات المصرف المركزي أن القروض المصرفية ارتفعت في النصف الأول من العام 2008 بنسبة 23,8% إلى 893 مليار درهم وتخطت حجم الودائع البالغة 837 مليار درهم، والتي نمت خلال الفترة نفسها بنسبة 16,3%، الأمر الذي يضغط باستمرار على أسعار الفائدة بين البنوك ويدفعها للارتفاع في ظل رغبة البنوك بتأمين احتياجاتها من الموارد اللازمة للتوسع في الإقراض بفعل النمو الاقتصادي المتصاعد في الدولة وما يتطلبه من زيادة مستمرة في حجم التمويلات المقدمة للمشروعات الجديدة والقائمة· تشير آخر الإحصائيات إلى ارتفاع الفائدة على الاقتراض ما بين البنوك إلى أكثر من 3% خلال الشهرين الماضين مقارنة مع أقل من 1% قبل نحو أربعة أشهر وهو ما يرجعه اقتصاديون إلى شح السيولة لدى هذه البنوك، وهو ما يدفعها بالتالي إلى الإحجام عن التمويل أو الإقراض ورفع أسعار الإقراض عموماً·