بلدية الفجيرة و «حماية المستهلك» تنسقان استعداداً لشهر رمضان

عقدت بلدية الفجيرة في مقرها اجتماعا تنسيقياً مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد صباح أمس، وذلك في ظل استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف تنسيق الجهود للمحافظة على استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار ميسرة خلال شهر رمضان المبارك. ترأس الاجتماع الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وعبدالله خلف رئيس قسم الشؤون القانونية وحماية المستهلك في بلدية الفجيرة، وعدد من ممثلي المحلات التجارية. وحث الدكتور هاشم النعيمي بدوره خلال الدوائر الاقتصادية على مراقبة أداء الأسواق والعمل على كبح أية محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك، داعياً إلى ضرورة تعزيز الأداء الاستهلاكي ودعم الاقتصاد الوطني. وتباحث النعيمي مع أصحاب المحلات التجارية والتجار على السبل المثلى لمنع احتكار السلع وكيفية حث منافذ البيع على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، وأشار إلى أن طلب الوزارة كان واضحاً فيما يتعلق بتوفير جميع السلع وعدم تخزينها بهدف رفع أسعارها. ونظراً للنجاح اللافت الذي تحقق خلال الخمس سنوات الماضية للسلال الرمضانية فقد تباحث المجتمعون إلى موضوع السلة الرمضانية والتي يجب توفرها في منافذ البيع، حيث تم الاتفاق على ضرورة وجود ثلاثة أنواع من السلال الرمضانية. وتحتوي السلة الرمضانية الأولى على أكثر من خمس عشرة سلعة رئيسية وضرورية لشهر رمضان المبارك والتي تحتاجها الأسرة. أما الثانية فتحتوي على مجموعة مختارة من الفواكه، والثالثة تحتوي على الخضروات. على أن يراعى في هذه السلال جودة المنتجات التي تضمها، وأكد على ضرورة أن تكون هذه المنتجات كافية للأسرة المكونة من خمسة أشخاص لمدة أسبوع، ويتراوح سعرها من 150 إلى 250 وهي تناسب أصحاب الدخل المحدود، كما أنها تعتبر جيده لكافة الأسرة التي تواجه الثالوث الموسمي وهو موسم رمضان والعيد والمدارس والذي يرهق ميزانية الأسر. وأكد النعيمي على بلدية الفجيرة بإعداد مقترحات خاصة بمراقبة الأسواق وتشكيل فرق عمل متخصصة لهذا الغرض يتم تدريبها من خلال عقد المحاضرات التوجيهية حول الآليات المتبعة في مراقبة الأسواق من أجل ضمان الحفاظ على استقرار الأسعار وكبح محاولات التلاعب والاحتكار. كما وجه النعيمي بضرورة تكثيف عملية توزيع المنشورات في منافذ البيع في الدولة لتوعية المستهلكين قبل وخلال شهر رمضان المبارك لمنع أية محاولات استغلال أو رفع الأسعار. ومن جانبه أشار عبدالله خلف رئيس قسم الشؤون القانونية وحماية المستهلك إلى أن البلدية قامت بإعداد العديد من البروشورات والمنشورات الخاصة بالمستهلك وترشيد الاستهلاك في رمضان وذلك من خلال توزيعها على المستهلكين، وعمل العديد من المحاضرات وورشات العمل للمستهلكين لنشر الوعي الاستهلاكي خلال الشهر الكريم وإرشاد المستهلكين حول الطرق المثلى للشراء والوصول السهل إلى السلع المخفضة.