استعرض مسؤولو سلطة دبي البحرية أحدث المستجدات والتطورات والإنجازات التي تحققت على مستوى تطوير وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي، على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي تماشياَ مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
واطلع سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، على سير العمل في تطبيق الخطة الاستراتيجية البحرية في إمارة دبي والمتمحورة حول تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
وشدد ابن سليم خلال اطلاعه على خدمات التسجيل والترخيص البحري التي تقوم بها السلطة في مشروع «مدينة دبي الملاحية» على أهمية توفير شتى سبل الدعم والتسهيلات لمختلف الشركات البحرية المستثمرة في المدينة والعاملة في دبي لما لذلك من تأثير إيجابي على القطاع البحري بشكل عام في الإمارة.
وأوضح أنّ القطاع البحري المحلي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أنّ الاستراتيجية البحرية تكتسب أهمية خاصة باعتبارها الخطة الأولى المتمحورة حول إحداث نقلة نوعية ضمن القطاع البحري في دبي في سبيل تفعيل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ دوره كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله.
وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز استراتيجية القطاع البحري التي أثمرت إلى الآن نتائج ملموسة على مستوى استحداث لوائح تنظيمية جديدة من شأنها ضمان مطابقة أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل ممارسات العمليات البحرية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز مستويات الإنتاجية والمقوّمات التنافسية للقطاع البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة ومستدامة من شأنها الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين للاستفادة من مكانة دبي المتنامية كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية.
وحقق القطاع البحري المحلي في الآونة الأخيرة قفزات نوعية على صعيد مساهمته المباشرة في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي والتي وصلت إلى 4.6%، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم.
وتأتي العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ والشحن في مقدمة المكوّنات البحرية المساهمة في الاقتصاد المحلي، تليها الخدمات البحرية والترفيهية وخدمات الدعم البحري المختلفة. ولعبت مكوّنات القطاع البحري المحلي دوراً فاعلاً في رفد سوق العمل بأكثر من 75 ألف فرصة وظيفية واعدة تلبّي تطلعات الكوادر البشرية المؤهلة، لا سيّما العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ التي استحوذت على 51% و25% من معدلات التوظيف ضمن القطاع البحري في دبي.
وأشاد ابن سليم بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل فريق عمل استراتيجية القطاع البحري لإحداث تغيير إيجابي في الصناعة البحرية بإمارة دبي عبر سلسلة من المبادرات الرائدة التي تمحورت حول إصدار لوائح تنظيمية وتشريعات متطورة وحديثة وتطبيق أعلى المعايير المرتبطة بالسلامة البحرية ووضع برامج لوجيستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية في الإمارة في سبيل إرساء ركائز واضحة ومتينة لخلق قطاع بحري متجدد وآمن يمثل دعامة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
على أنّ النتائج الإيجابية التي تحققت إلى الآن تعود بالدرجة الأولى إلى التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والدعم اللامحدود من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكدا مواصلة العمل الجاد لتطوير كافة مكونات القطاع البحري المحلي وتوظيف الإمكانات الواعدة والفرص الكامنة بالشكل الأفضل في تسريع وتيرة تحول دبي إلى إحدى أبرز المراكز البحرية المتطورة في العالم.
وقال بن سليّم إن الخطة البحرية تكتسب بعداً استراتيجياً لكونها تتمحور حول تطوير كافة مكونات القطاع البحري.
وتستند الاستراتيجية البحرية إلى رؤية واضحة تتمثل في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للملاحة والخدمات البحرية وفق مجموعة من المرتكزات والقيم الجوهرية المتعلقة بالقيادة والتميز بخدمة العملاء والإبداع والتعاون والتفوق في الثروة البشرية والحفاظ على البيئة البحرية. وترتبط بشكل وثيق بخطة دبي الاستراتيجية التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز ودفع عجلة النمو ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية وبالأخص القطاع البحري وزيادة معدلات النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.
كما قام سلطان بن سليم بالاطلاع على احدث المنجزات وسير العمل في مختلف مشاريع ومبادرات سلطة مدينة دبي الملاحية التي تصب جميعها في دعم تطوير قطاع بحري متجدد وآمن في دبي. إذ اطلع سعادته على مجريات العمل في العمليات البحرية وتنظيم مختلف المراسي في مياه الإمارة، بالإضافة إلى التعرف على أحدث مستجدات السلامة والإرشادات الملاحية التي تضعها السلطة في البنية التحتية العائدة لسواحل الإمارة ومتابعة آليات عمل ذلك بشك مستمر مع مختلف فرق العمل ذات الاختصاص. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
