يوسف العربي (دبي)
يفقد القطاع العقاري في قطر جاذبيته للاستثمارات الأجنبية في ظل تعنت قطر واستمرار المقاطعة والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مع عدد من دول العالم، نتيجة دعم قطر للإرهاب والمجموعات المسلحة بالمنطقة، وفق خبراء ومديرين تنفيذيين بشركات تطوير عقارية.
وأكد هؤلاء أن المشروعات العقارية قيد التنفيذ في السوق القطري تواجه العديد من الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل مواد البناء بعد قرار المملكة العربية السعودية غلق المنفذ البري مع دولة قطر، والقرارات الأخرى التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين بإغلاق المنافذ البحرية وعدم استقبال السفن القادمة أو المتوجهة على قطر. وأضافوا أن هذه الصعوبات اللوجستية المشار إليها تضاف إلى تحديات أخرى لا تقل تأثيراً مثل استحالة تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية من الدول المقاطعة إلى دولة قطر أو العكس، وهو الأمر الذي يجعل من قرار الاستثمار الأجنبي بالقطاع العقاري في قطر في ظل المقاطعة الراهنة أمراً مستبعداً. وتوقعوا أن تقوم غالبية الشركات العقارية الأجنبية بالامتناع عن ضخ استثمارات جديدة في بالسوق القطري، فيما يتوقع تباطؤ وتيرة تنفيذ غالبية المشروعات وتوقف بعضها بشكل نهائي مع استمرار قرار المقاطعة.
نقل المعرفة
وقال الخبير العقاري ظافر طاهر، الرئيس التنفيذي لـشركة «جي آند كو» للتطوير العقاري لـ «الاتحاد»، إن شركات التطوير العقاري في الإمارات ساهمت على مدار السنوات العشر الماضية في نقل المعرفة وضخ الاستثمارات إلى القطاع العقاري في قطر بشكل مباشر، عبر ضخ الاستثمارات، أو من خلال تصدير الكوادر الفنية التي اكتسبت خبراتها من السوق المحلي.
وأضاف طاهر، أن قرار مقاطعة دولة قطر الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مع عدد من دول العالم، فرض تحديات غير مسبوقة على القطاع العقاري في قطر من شأنها أن تعطل مسيرة نمو القطاع وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت طاهر، إلى أن أي شركة متخصصة في مجال التطوير العقاري في العالم من المفترض أن تستند في قراراتها الاستثمارية إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي يأتي في مقدمتها توافر عنصر الأمن، وفعالية المنظومة اللوجستية براً وبحراً وجواً، فضلاً عن سهولة تحويل رأس المال، ومن ثم تحويل الأرباح عبر القنوات المالية الرسمية.
وأشار إلى أن قرار مقاطعة دولة قطر فرض واقعاً مغايراً تماماً لا يمكن معه أن تقوم شركة عقارية تعتمد على أسس تجارية بحته بضخ استثمارات جديدة في قطر، لاسيما في ظل الصعوبات المتعلقة بنقل مواد البناء واستحالة تحويل الأموال من أو إلى عدد من الأسواق الرئيسية مثل السعودية والإمارات.
وحول موقف الشركات الإماراتية والسعودية التي تطور مشروعات عقارية في قطر توقع طاهر توقف المشروعات التي تطورها هذه الشركات بالسوق القطري في الوقت الراهن، تمهيداً لتصفيتها أو إلغائها في حال استمرار قرار المقاطعة لسنوات مقبلة.
ومن ناحيته أكد إسماعيل الحمادي، الرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، أن القطاع العقاري في قطر سيتأثر على نحو كبير بقرارات مقاطعة دولة قطر التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإمارات، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات أسعار البيع، والإيجار على نحو كبير في السوق القطري مع تباطؤ الطلب. ولفت إلى أن المقاطعة من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ حاد في تنفيذ المشاريع، إن لم تؤد إلى التوقف التام بفعل ضعف التمويل وتعثر نشاط أكبر البنوك التي تمتلكها الدول المجاورة بقطر.
وقال الحمادي: إن تأثر القطاع العقاري في قطر يأتي باعتباره جزءاً من تأثر الاقتصاد القطري بالأزمة، كون حركة القطاع العقاري مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستوى نمو الاقتصاد الوطني و تراجعه.
وأضاف أن سوق العقارات في قطر سيشهد تراجعاً حاداً في الطلب على الوحدات العقارية السكنية الجاهزة بعد إعلان السعودية والإمارات قطع العلاقات معها وسحب رعاياها منها، لافتاً إلى أن الوحدات الفاخرة ستكون في مقدمة القطاعات العقارية المتأثرة بالسوق القطري، والتي كانت محل اهتمام المستثمرين الخليجيين بالدوحة، كما ستشهد وحدات التجزئة والتجارة هي الأخرى تراجعاً في الطلب بسبب عزوف المستثمرين عنها، تخوفاً من خسارة رؤوس أموالهم في ظل تراجع الأداء الاقتصادي في قطر حالياً.
وأضاف الحمادي أن المشاريع العقارية قيد التنفيذ أو المخطط لها في قطر ستشهد تعثراً في الإنجاز، بسبب نقص تدفق المواد الأولية للبناء نتيجة غلق الحدود السعودية التي كانت تعتبر البوابة الرئيسية لمرور السلع وكل المواد الأولية براً. ولفت إلى أن سوق العقارات في قطر مهدد أيضاً بخسارة احتضان مونديال 2022 الذي اعتبر لسنوات مضت المحرك الرئيسي والفعال لقطاع العقار بها، والذي ترتبط به غالبية المشروعات قيد التنفيذ بالدوحة بنسبة 80%، وهذا ما سيعد ضربة قوية يشهدها القطاع إن تأكد سحب الحدث منها وتحويله لدولة أخرى، حيث إن أغلب المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 هي من المشاريع ذات الحجم الثقيل مالياً.
انخفاض الأسعار
من ناحيته قال حسن الشاذلي، المدير التنفيذي لشركة «سوديك»، إن قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وإغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية معها فرض صعوبات بالغة على جلب مواد البناء إلى السوق القطرية. ولفت إلى أن المشروعات العقارية قيد التنفيذ في السوق القطري تواجه حالياً العديد من الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل مواد البناء بعد قرار المملكة العربية السعودية غلق المنفذ البري مع دولة قطر، والقرارات الأخرى التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين بإغلاق المنافذ البحرية وعدم استقبال السفن القادمة أو المتوجهة على قطر. وتوقع امتناع الشركات العقارية الأجنبية عن ضخ استثمارات جديدة في السوق القطري، في ظل تباطؤ وتيرة تنفيذ غالبية المشروعات وتوقف بعضها بشكل نهائي مع استمرار قرار المقاطعة. وأكد الشاذلي أن المستثمر السعودي شكل لفترة طويلة جزءاً رئيساً في عملية الاستثمار العقاري في الدوحة، لافتاً إلى أن توقف المستثمرين السعوديين عن ضح استماراتهم بالسوق العقاري في قطر سيكون له أثر بالغ يؤدي إلى تراجع أسعار بيع العقار على نحو كبير.
عدد اليوم
