أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء حكماً بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاماً وعزله من منصبه، وذلك لعدم تنفيذه حكما قضائياً سابقاً إلا أنه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد أن دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة حسبما قال مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولار أميركي) وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا".
وأضاف المصدر ان "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما ان هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه". واوضحت الدعوى ان "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة".
وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه. واوضحت رئاسة مجلس الوزراء انها ستقوم بالطعن على الحكم "بعد معرفة اسبابه خاصة انه كان غيابيا" ولم تعلم به. وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء في بيان صحفي الاربعاء أن "حكم محكمة جنح الدقي بحق قنديل هو حكم جزئي وصادر عليه بصفته وليس بشخصه".
وسبق وحكمت محكمة مصرية في أكتوبر 2010 بحبس محافظ القاهرة الاسبق عبد العظيم وزير لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا. وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن احكاما قضائية لاحقة اعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها. وفي هذا الاطار اعاد القضاء شركة عمر افندي (واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في مايو من العام 2011. كما اعاد شركة غزل شبين للدولة في يناير 2013.
عدد اليوم
