بلاغ هروب كيدي يقود مفتشي “العمل” إلى 5 منشآت وهمية تعود لكفيل واحد

قاد بلاغ هروب كيدي قدمه صاحب عمل ضد احد العاملين لديه مفتشي وزارة العمل الى ضبط خمس منشآت وهمية تعود لصاحب البلاغ، الأمر الذي دفع بوزارة العمل الى اتخاذ قرار يقضي بإحالته الى النيابة، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. ويواجه صاحب العمل المعني تهمتين منفصلتين تتمثلان بالتزوير وترك العمال الذين يكفلهم يعملون لدى غيره بما يخالف قانون العمل. وقال مدير عام وزارة العمل بالوكالة “إن قرار إحالة صاحب العمل الى النيابة بناء على تقدمه ببلاغ الهروب الكيدي يعتبر الأول من نوعه الذي تتخذه الوزارة خصوصا في ظل اعترافه بكيدية البلاغ ولكونه يتضمن معلومات غير صحيحة الامر الذي يعتبر تزويرا في أوراق رسمية”. وكانت زوجة العامل المبلغ عن هربه كيديا طلبت من وزارة العمل مؤخرا التدخل لتكفيل زوجها مشيرة الى ان صاحب العمل قدم بلاغ هروب ضد زوجها رغم انه على رأس عمله ومن ثم طلب منه الذهاب معه لإنجاز عمل ما حيث اقتاده الى احد مراكز الشرطة بدبي وطلب توقيفه مبرزا إخطار بلاغ الهروب المقدم الى وزارة العمل. وأوضح ابن ديماس “ان الوزارة استجابت لطلب زوجة العامل حيث عملت على استدعاء صاحب العمل المعني والذي أفاد بأنه تقدم ببلاغ الهروب ضد العامل خوفا من هربه وعودته الى بلده قبل ان يسدد سلفة نقدية كان حصل عليها من المنشأة”، موضحا ابن ديماس ان صاحب العمل اعترف ان العامل كان على رأس عمله أثناء تقديم بلاغ الهروب ضده. وقال “ان الشؤون القانونية بالوزارة أوصت بعد دراستها لملف التحقيق بإحالة صاحب العمل الى النيابة كون نموذج بلاغ الهروب تضمن بيانات غير صحيحة وتخالف الواقع ما يعد جرما يستوجب التعامل معه وفق قانون العقوبات”. وشدد مدير عام وزارة العمل بالوكالة “على ان هناك عددا قليلا ويكاد لا يذكر من أصحاب الاعمال الذين يلجأون الى مثل هذه الطرق للتنصل من التزاماتهم حيال العاملين لديهم”. واعتبر ان مثل هذه الممارسات الفردية تسيء الى أصحاب العمل المواطنين الذين يبلغ عددهم نحو 200 ألف مواطن مقيد لدى الوزارة. وفي السياق، أوضح ابن ديماس “ان الوزارة لم تغلق ملف صاحب العمل المشار اليه” عند مجرد اتخاذ قرار إحالته الى النيابة بناء على بلاغ الهروب حيث عملت على رصد المنشآت العائدة اليه والتفتيش عليها. وأشار الى ان “مفتشي الوزارة توصلوا الى امتلاكه خمس منشآت وهمية تكفل العديد من العمال ما استوجب إحالته الى النيابة كونه ترك عمالا يعملون لدى غيره”. ويعاقب قانون العمل بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته او يقوم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك والعقوبة ذاتها لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه. “وفرضت وزارة العمل حظرا على جميع منشآت صاحب العمل القائمة ولذلك الى حين تصحيح أوضاع العمال المخالفين المسجلين على المنشآت الوهمية فيما يتم رفع الحظر بعد ستة أشهر من تاريخ تسوية الأوضاع”، وفقا لمدير عام الوزارة بالوكالة. واكد ابن ديماس “ان الوزارة لن تترد في حال توصلت الى العمال الذين تكفلهم منشآت صاحب العمل الوهمية في تطبيق العقوبات بحق المنشآت التي تستخدمهم حاليا وكذلك حرمان العمال المعنيين من العمل لمدة عام كونهم يتواجدون في الدولة رغم عدم وجود علاقة عمل حقيقة تربطهم بالمنشآت التي تكفلهم”. يشار الى ان وزارة العمل تمنح العامل المتعطل مدة ثلاثة اشهر لتعديل وضعه وذلك من تاريخ انتهاء علاقته بالمنشأة التي يعمل لديها سواء بسبب إغلاقها أو توقف نشاطها.