حلقة نقاشية تدعو إلى ضوابط للحد من تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار

أكدت حلقة نقاشية حول ظاهرة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ضرورة وضع آليات وضوابط للحد من تفاقم الظاهرة والتركيز على جانب التوعية وترشيد الاستهلاك والعمل على النهوض بالجمعيات التعاونية من خلال دمجها لتلعب دوراً أكبر في ضبط الأسعار· وأجمع المشاركون في الحلقة التي نظمتها أمس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني بمقر الأمانة العامة بدبي على أن الغلاء الذي يشهده السوق المحلي يعد ''انعكاساً للغلاء العالمي''· وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت زيادة معدلات التضخم الى 11,1% العام الماضي، مقارنة مع 9,3% في ·2006 وأظهرت الأرقام أن التضخم وصل الى ذروته بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، حيث وصل الى حوالي 14,6%· وقالت الوزارة إن ايجارات المنازل شكلت نسبة 17,5% من التضخم تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16,8%، ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى التي تفاوت مقدار التضخم فيها بين 3% و8%· وبين تحليل لمؤشر أسعار المستهلك، أن مجموعة المساكن وخدماتها، التي تستحوذ على ما يقارب 36% من سلة المستهلك، تسببت في الجزء الأكبر وبمقدار 6,5 نقطة مئوية من أصل التضخم الكلي للدولة والبالغ 11,1%، أي بنسبة 58,6%، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 1,4 نقطة مئوية أي بنسبة 12,8%، في حين كانت مساهمة كل من مجموعات الإنفاق الأخرى أقل من نقطة مئوية· ومن المنتظر أن تعقد اللجنة لقاءً موسعاً مع جهات حكومية لمزيد من الدراسة وذلك بهدف إعداد تقرير وتوصيات ورفعها الى المجلس الوطني لمناقشتها لاحقاً، بحسب حمد حارث المدفع عضو المجلس الوطني· وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لمناقشة موضوع الأسعار نهاية شهر أغسطس الماضي حيث استعرضت ثلاث دراسات تضمنت توصيات من أبرزها دعم السلع الاستهلاكية الأساسية· وأثنى المدفع في تصريحات صحفية على المناقشات التي شهدتها الحلقة معتبراً انها تساعد في الخروج بتوصيات متوازنة وعملية للحد من الارتفاع في الأسعار والتضخم· وأعرب عن استيائه جراء اعتذار شركات تعمل في مجال تجارة الأغذية عن المشاركة في الحلقة النقاشية رغم توجيه دعوات رسمية لها بهذا الخصوص مستغرباً في الوقت ذاته رد المدير التنفيذي للشركة الوطنية للنقليات الذي أوضح انه ''اذا ما حضر فسوف يلتزم الصمت''· وفي سياق الحلقة النقاشية، اعتبر احمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين أن المغالاة في رفع تكلفة الطاقة الكهربائية اثر سلباً على الإنتاج بشكل عام، مشيراً الى ان ارتفاع مواد الطاقة السيادية ينعكس سلباً على المستهلكين من ناحية تكلفة الانتاج والى ان الطاقة المتوافرة غير كافية حيث يطلب من المصانع وقف العمل داخلها لمدة 4 ساعات يومياً· وأوضح أن عمليات التشييد والبناء تتم في ظل سوق مفتوح فيما تخضع الإيجارات لقانون العرض والطلب· ودعا الى ضرورة تحريك مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتشييد في الدولة نظراً لكون قطاع التشييد يحتاج الى جهة تكون مسؤولة عنه الأمر الذي يسهم في تنظيمه وضبطه مما ينعكس بالإيجاب على عملية البناء وبالتالي الأسعار· وبحسب بالحصا فإن مشروع القانون رفع الى مجلس الوزراء قبل نحو 8 سنوات حيث تمت إحالته الى لجنة التشريعات للنظر فيه آنذاك· كما دعا الى تمكين وزارة الاقتصاد من إشهار الجمعيات ذات الصلة بالمال والاقتصاد وما شابه نظراً لكون طبيعة مهام وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتوافق مع تلك الجمعيات لافتاً الى ضعف الدعم الذي تتلقاه جمعية المقاولين التي تضم نحو 600 شركة مقاولات رغم أن هناك آلافاً من الشركات العاملة في هذا المجال· من جهته اعتبر عبدالله الصياح مدير عام شركة إسمنت لـ''الاتحاد'' أن الغلاء في الدولة يرتبط بالغلاء العالمي، موضحاً انه لا يجوز تحميل مادة الإسمنت مسؤولية ارتفاع الإيجارات لكونها تعتبر من ضمن مواد عدة تدخل في عملية البناء والتشييد· وشدد الصياح الذي تحدث في الحلقة عن مجموعة مصنعي الإسمنت على ان الارتفاع في مادة الاسمنت يعود الى ارتفاع مواد الطاقة محملاً المقاولين والمطورين العقاريين جزءاً من مسؤولية الارتفاع بسعر الإسمنت· وقال إن دور مصنعي الاسمنت يقتصر على صناعته وبيعه ''عند الأبواب'' غير ان هناك جهات عدة تتولى بعد ذلك التلاعب في السعر· واتهم خالد بن بخيت الرئيس التنفيذي لشركة يونمكس والمشارك في الحلقة عن شركات الخرسانة الجاهزة، شركات الاسمنت في الدولة باختلاق قضية نقص الإسمنت من الأسواق سابقاً لتحصل على معدل الانتاج الموجود في السوق وفرض أسعار جديدة لهذه المادة، الأمر الذي لم يقبل به ممثل مجموعة مصنعي الإسمنت نافين بشكل قاطع الاتهام الموجه لشركات الإسمنت· وقدر ابن بخيت هامش ربح شركات الخرسانة من 5 الى 10 في المائة مشيراً الى الارتفاع الكبير في إيجارات المساكن العمالية· من جهته دافع الدكتور جمال السعيد المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك عن أداء الجمعية معتبراً أن عدم وجود صلاحيات لها يولد لدى الناس قناعات بأنها غير فاعلة وغائبة عن مشهد الارتفاع المتواصل للأسعار· وقال إن الجمعية التي تأسست في العام 1989كجمعية نفع عام ينحصر دورها في الإرشاد والتوعية بمختلف الطرق والوسائل· وكشف النقاب عن أن الجمعية يرد اليها يومياً بمعدل 15 شكوى عن التلاعب بالأسعار والغلاء حيث يتم تحويلها الى وزارة الاقتصاد للنظر فيها نظراً لكون صلاحيات الجمعية محدودة للغاية· بدوره أوضح ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أن الاتحاد خاطب وزارة الاقتصاد لاطلاعها على وجود تلاعب في الأسعار لدى محلات السوبر ماركت الكبرى· وقال إن الاتحاد يوفر سلعاً بديلة وبأسعار منافسة يتراوح الفرق فيها ما بين 10 الى 30 في المائة، مشيراً الى أن الاتحاد ينتج 200 سلعة غذائية تحمل اسم وشعار الاتحاد التعاوني كما انه يستورد مواد غذائية من الخارج وبطريق مباشر من دون الاعتماد على وسطاء· وبينما دعا الى ضرورة العمل على التوعية الاستهلاكية وترشيد الاستهلاك، اعتبر أن قانون الجمعيات التعاونية يحد من قدرتها التنافسية· وأكد ارتفاع مبيعات الجمعيات التعاونية عقب اطلاق مبادرات البيع بسعر التكلفة مشيراً الى أن الفارق في الأسعار بين الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص يتضح عن شراء سلة من المواد الغذائية وليس سلعة معينة·