حمل رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أمس واشنطن والأمم المتحدة مسؤولية “إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل الانسحاب”، مشيرا إلى أن بلاده خاضعة للتدويل منذ مطلع التسعينيات. ورفضت القائمة العراقية مطلب “التحالف الوطني” بالتوسع إلى ائتلاف رباعي، مشيرة إلى أن البرلمان يضم هذه الكتل أصلا، ومشددة على رفضها الحلول الطائفية والعرقية.
ونقل بيان عن رئيس الوزراء العراقي الأسبق علاوي قوله “تقع على عاتق الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل الانسحاب، ويأتي في مقدمة المطلوب منهم حماية المسار الديمقراطي الذي ضحى من أجله أبناء العراق”. وأشار إلى معارضته “الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بسبب افتقارها للوضوح في ما يتعلق بجاهزية القوات المسلحة وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها مجلس النواب السابق، وإخراج العراق من الفصل السابع”. وطالب بـ”تنفيذ هذا البند ووثيقة الاصلاح السياسي، وإنقاذ العملية السياسية من المحاصصة والطائفية”.
وانتقد علاوي المحاصصة قائلا “لعل من أخطر الأخطاء في العراق اعتماد مبدأ المحاصصتين السياسية والطائفية”. وأشار إلى عدم اتخاذ “إجراءات لإخراج العراق من الفصل السابع مما يعزز استمرار تدويل الوضع، فإبقاء العراق تحت الفصل السابع يعني أن من أولويات مسؤولية الأمم المتحدة حماية حدوده وأمواله”.
وأضاف “لقد اتهمنا منافسونا بأننا نسعى إلى تدويل القضية العراقية، تلك القضية المدولة أصلا منذ أوائل التسعينيات بسبب اجتياح النظام السابق للكويت”. وقال “يتوهم من يتصور أن القضية العراقية بكل تشعباتها وتشابكاتها يمكن أن تحل عن طريق التدخلات الخارجية، مهما كانت هوية هذه التدخلات التي لم ولن تزيد الملفات العراقية الشائكة إلا تعقيدا”.
وختم علاوي قائلا “لقد شكرت القادة العرب ودولا إسلامية لعدم تدخلها في الشأن الداخلي وإبقاء هذا الموضوع بيد العراقيين”. وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ندد أمس الأول بالتدخلات الخارجية.
وفي شأن متصل صرح هاني عاشور مستشار القائمة العراقية أمس بأن الدعوة إلى توسيع تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون إلى ائتلاف رباعي بضم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لا معنى له، لأن البرلمان يضم هذه الكتل أصلا ويمكن مناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل في البرلمان وفق الاستحقاقات الدستورية.
وقال عاشور في تصريح صحفي إن “دعوة حزب الفضيلة لهذا المقترح يمكن أن تفسر بأنها دعوة لاستبعاد القوائم الفائزة الصغيرة وبدلا من أن يكون حلا لأزمة سيكون المقترح أزمة جديدة”. وأوضح أن “المشكلة إذا كانت بين الائتلاف الوطني ودولة القانون حول عقدة ترشيح رئيس حكومة، فإن القوائم الأخرى لا مشكلة لديها في هذا الشأن لأنها مصرة على استحقاقها الانتخابي ومرشحها علاوي، والتحالف الكردستاني لا رغبة له بالترشيح لرئاسة الحكومة”.
وأكد عاشور أن “مشكلة تشكيل الحكومة ستنتهي في اللحظة التي تعترف فيها الكتل الأخرى باستحقاق القائمة العراقية الدستوري الانتخابي وتشاركها في تشكيل الحكومة، حتى لو ضمن شروطها التي سيتم الاتفاق عليها وهو المعيار والحل الدستوري الوحيد الذي ينهي الأزمة”.
وأضاف أن “الالتفاف على حق العراقية الدستوري هو أساس الأزمة الذي سمح لدولة القانون بالإصرار على ترشيح المالكي رغم عدم فوزه بالمرتبة الأولى، فيما أظهر مشكلة داخلية في الائتلاف الوطني بعدم القدرة على اختيار مرشح مقبول لدى جميع أطراف الائتلاف”.
وأضاف أن “الائتلاف الوطني سبق له أن طرح مشروع الطاولة المستديرة لبحث الموضوع دون تحالفات جانبية وكان خياره معيارا مقبولا للتفاوض ورحبت به القائمة العراقية، إلا أن دولة القانون رفضت ذلك وتحالفت مع الائتلاف الوطني وأشعلت أزمة اختيار رئيس الحكومة مما أثار الاستغراب برفض الحوار العام بين الكتل واللجوء إلى التحالفات الجانبية”.
من جهته أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في العراقية، أن القائمة ستعترض على أي حل يستند إلى الطائفية أو العرقية أو الدينية، وأنها ستسعى جاهدة لوضع المعيار المهني السياسي كبديل عن المعيار السياسي الطائفي. وأشار إلى أن هناك تعاطفا شعبيا واسعا في هذا المجال.
وأضاف الهاشمي أن “المعضلة التي تؤخر تشكيل الحكومة هي الترويج لمخاوف مزعومة نشطت فيها دولة جارة حول هوية وحقيقة مرامي العراقية”، مشيرا إلى أن “البعض لا يريد حكومة عراقية تتبنى نهجا وطنيا عراقيا خالصا”. ودعا إلى الرجوع للدستور والالتزام به مما يعيد الأمور الى نصابها وينهي حالة الجمود في المشهد السياسي.
وفي السياق نفسه، فوجئت الأوساط السياسية بزيارة زعيم تيار الاصلاح الوطني إبراهيم الجعفري لعلاوي في مقر إقامته، وعدت تلك الزيارة مرحلة جديدة من عملية تقسيم السلطة وفق مبدأ المحاصصة حسب مراقبين للعملية السياسية في العراق. وبحث الجعفري وعلاوي أبرز مستجدات العملية السياسية.
وأكدت مصادر مقربة من الاجتماع لـ”الاتحاد” أن الزعيمين السياسيين تداولا السبل الكفيلة بإرضاء كل الأطراف للإسراع بتشكيل الحكومة. وقالت المصادر إن زيارة الجعفري لعلاوي جاءت أيضا في محاولة من الائتلاف الوطني لترطيب الأجواء بعد تبادل الاتهامات بين أطراف في ائتلاف دولة القانون والعراقية مؤخرا.
إلى ذلك، بحث كبير مفاوضي القائمة العراقية رافع العيساوي مع وفد التفاوض الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس، أزمة الحكومة وتشكيلها، إضافة لـ”ملفات إصلاح البرنامج الحكومي والقضائي والنظام الداخلي للحكومة”.
وقال العيساوي “وقفنا عند نقطتين أساسيتين هما القضايا العالقة مع الجانب الكردي، إضافة إلى الضمانات التي يمكن تقديمها لإيجاد حلول لتلك القضايا”، مضيفا “نسعى في القائمة العراقية إلى اختصار الوقت والعمل بجدية من خلال الدفع لتطبيق المادة 72 من الدستور التي تنص على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول جلسة للبرلمان”.
عدد اليوم
