حسام عبد النبي (دبي)
رسم خبراء في مجال صناعة الألمنيوم، مستقبلاً مشرقاً لهذه الصناعة في دولة الإمارات لا سيما بعد الخطوات الناجحة التي خطتها الدولة في هذا المجال والتي جعلت منها رابع أكبر منتج لأهم ثالث سلعة في العالم بعد الصين وروسيا وكندا متفوقة على الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الصناعية الكبرى. وتضمنت الخطوات الناجحة لدولة الإمارات دمج شركتي الإمارات للألمنيوم «إيمال» ودبي للألمنيوم «دوبال»، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة للطرفين تسمى «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» ما أثمر إيجاد شركة عملاقة بلغت القيمة الإجمالية لأصولها أكثر من 55 مليار درهم، لتصبح بذلك خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم، ولتكون قادرة على منافسة اللاعبين الدوليين في هذا القطاع والذين لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة.
ووفقاً للخبراء، فإن الإمارات لم تكتفِ بالخطوات التي تحققت ومنها أن الدولة تضم واحداً من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، وتقوم بتصدير 88% من إنتاجها إلى 35 دولة، ولكنها وضعت قطاع المعادن المصنعة واحداً من أهم القطاعات الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية دبي الصناعية والتي تهدف إلى الانتقال من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي، مؤكدين أن صناعة الألمنيوم تسهم بدرجة كبيرة في الجهود العريضة التي تبذلها الإمارات لتنويع اقتصاداتها، حيث يسهم القطاع في زيادة التجارة الخارجية وخلق مزيد من فرص العمل، وتوسيع الاقتصادات الإقليمية، فضلاً عن أن قطاع صناعة الألمنيوم يعد واحداً من أهم القطاعات الصناعية غير النفطية في المستقبل إذ تلعب صناعة الألمنيوم دوراً حيوياً في الدخول إلى صناعات النقل والفضاء والطيران والتعبئة والتغليف.
أكبر المصدّرين
يعد قطاع المعادن المصنَّعة واحداً من أهم القطاعات الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية دبي الصناعية خصوصاً أن دولة الإمارات تضم واحداً من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، كما تعتبر الإمارات من أكبر المصدرين العالميين للألمنيوم حيث تصدر ما يقدر بـ88% من إنتاجها البالغ 2,4 مليون طن سنوياً وذلك من قيمة السوق العالمي للألمنيوم المقدرة بنحو 421 مليار دولار أميركي في العام 2014، حسب إبراهيم محمد الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والمدير التنفيذي للشؤون التجارية، والذي أكد اختيار قطاع المعادن المصنعة ضمن 6 قطاعات أساسية مستهدفة حددتها الاستراتيجية وهي الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات، لافتاً إلى أن فريق عمل مشتركاً بين المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ومجمع دبي الصناعي في مدينة دبي لتجارة الجملة قام بإعداد استراتيجية دبي الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية من خلال وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد وتنفيذها بما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة.
وأشار الجناحي إلى أن الدراسات التي اعتمدت عليها استراتيجية دبي الصناعية توضح أن دبي تمتلك الفرصة والإمكانية لرفع طاقتها الإنتاجية في مجال المعادن المصنعة من خلال قاعدتها الحالية في إنتاج الألمنيوم عبر تطوير الأنشطة المتصلة بتصنيع منتجات الألمنيوم النهائية وشبه النهائية، ما سيسهم في زيادة ناتج العمليات الحالية للمصاهر، منوهاً بأن صناعة منتجات الألمنيوم النهائية ستسهم في تعزيز وصول المنتجين المحليين إلى مستويات عالمية، وفي جذب العملاء والمستثمرين المختصين في مجال صناعة السيارات والطائرات على وجه الخصوص.
رابع منتج
قال سعيد محمد أحمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن دولة الإمارات ارتقت خلال عام 2015 إلى المركز الرابع عالمياً في إنتاج الألمنيوم، بعد أن ارتفع الإنتاج الوطني إلى ما يفوق 2,4 مليون طن سنوياً، بنسبة نمو جاوزت 30% مقارنةً مع إنتاج العام 2013 والذي بلغ 1,8 مليون طن، متوقعاً أن تصل الطاقة الاستيعابية بنهاية العام إلى 2,5 مليون طن.
وقدر الطاير، حجم استثمارات الدولة في هذا المجال بأكثر من 18,4 مليار درهم في الفترة ما بين العام الجاري حتى 2020، ليصل بذلك إجمالي استثمارات الدولة في هذا القطاع منذ العام 2006 إلى نحو 73,5 مليار درهم (20 مليار دولار).
وأكد أن دولة الإمارات ستستمر في التوسع خلال الأعوام المقبلة حتى تحقيق استراتيجية الدولة لتطوير القطاع والمتمثلة في الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2,7 مليون طن سنوياً بحلول العام 2020، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت في سنوات قليلة لاعباً محورياً ضمن خريطة صناعة الألمنيوم عالمياً، إذ يتم تصدير 87,5 % من إنتاجها أو ما يعادل 2,1 مليون طن، إلى نحو 35 بلداً حول العالم، بينما تبلغ حصة الاستهلاك المحلي ما يقارب 300 ألف طن فقط.
وأضاف الطاير أن التحديات التي يواجهها القطاع حالياً تتمثل أساساً في قوة المنافسة العالمية خصوصاً من الصين وباقي الدول الآسيوية، بالإضافة إلى التقلبات الاقتصادية العالمية وآخرها انخفاض أسعار النفط، منوهاً أن شركات الألمنيوم الوطنية استفادت من انخفاض أسعار النفط في ما يتعلق بأسعار النقل البحري للإنتاج خارج الدولة.
بدوره، قدر دانيال قريشي، مدير إدارة المعارض في شركة ريد للمعارض المنظمة لـ«معرض ألمنيوم الشرق الأوسط»، حجم قطاع صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات بنحو 101 مليار درهم (27,5 مليار دولار)، موضحاً أن الإمارات تستحوذ على ما يفوق 50% من حجم القطاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يبلغ حجمه 202 مليار درهم (55 مليار درهم).
وأكد قريشي، أن دولة الإمارات ارتقت في سنوات قليلة لتصبح رابع أكبر منتج للألمنيوم في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 2,4 مليون طن متري سنوياً متفوقة على الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الخامس بـ1,8 مليون طن سنوياً، في حين تتصدر الصين الإنتاج العالمي بـ21,5 مليون طن سنوياً متبوعة بكل من روسيا وكندا بـ3,95 مليون طن و2,9 مليون طن على التوالي.
وذكر أن الإمارات تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 2,7 مليون طن متري سنوياً بحلول العام 2020، بينما سيصل إنتاج الخليج خلال هذا العام إلى 7,2 مليون طن متري سنوياً، مشيراً إلى أن غالبية الاستثمارات التي تشهدها المنطقة تتركز أساساً على رفع الإنتاجية، وهو ما يفسر التركيز الكبير الذي توليه الشركات العالمية للعمل في المنطقة لا سيما أن الألمنيوم يعد ثالث أهم سلعة في العالم.
وتوقع قريشي، أن تستحوذ المنطقة على حصة تعادل 15% من الإنتاج الإجمالي العالمي من الألمنيوم. وبيَّن أن دول الخليج تسعى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم بما يصل إلى 40% أو ما يعادل 5 ملايين طن متري، لافتاً إلى أن من شأن النمو الاقتصادي القوي الذي تحركه المشاريع الجديدة أن يسهم في تعزيز صناعة الألمنيوم بشكل أكبر في الدولة، حيث يتوقع أن تنفق الإمارات 329 مليار دولار على مشاريع إنشائية مهمة بحلول العام 2030.
وأفاد قريشي، بأن صناعة الألمنيوم تسهم بدرجة كبيرة في الجهود العريضة التي تبذلها الإمارات لتنويع اقتصاداتها فيما وراء النفط والغاز حيث يسهم القطاع أيضاً في زيادة التجارة الخارجية وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع الاقتصادات الإقليمية، مرجحاً أن يصبح قطاع صناعة الألمنيوم واحداً من أهم القطاعات الصناعية غير النفطية في المستقبل إذ تلعب صناعة الألمنيوم دوراً حيوياً في الدخول إلى صناعات النقل والفضاء والطيران والتعبئة والتغليف.
وأوضح قريشي، أن الألمنيوم يدخل في قائمة طويلة من الصناعات مثل التشييد والبناء وصناعة هياكل الطائرات والهياكل المعدنية وصناعة أواني الطهي والكوابل الكهربائية وألواح تكسية الواجهات، كما أن قدرته على اكتساب الطلاء بوسائل متعددة مقارنةً بالمعادن الأخرى تجعله البديل الأمثل في صناعة الأثاث المكتبي.
وعزا أهمية الصناعة في تحقيق النمو الاقتصادي إلى أن الدول الخليجية تملك عدة ميزات تنافسية مهمة في مجال صناعة الألمنيوم في مقدمتها الاحتياطيات الضخمة من الطاقة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، والقرب من مصادر المواد الخام، وأسواق الاستهلاك العالمية الكبرى.
وأكمل: «تتميز مسابك الألمنيوم الموجودة في منطقة الخليج بأنها حديثة وتستخدم تقنيات متطورة تستهلك كماً أقل من الطاقة، مما يمكنها من خفض التكلفة، وتحقيق المرونة السعرية، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية»، منوهاً أن صناعة الألمنيوم الخليجية تستفيد كذلك من وجود شبكة متطورة من البنية التحتية، والأيدي العاملة الماهرة الرخيصة، والموقع الجغرافي المتميز، والخدمات اللوجستية المتطورة.
توقعات
من جهته، توقع جون آر ناب، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة (ميد ماونتن ماتيريالز) المنتجة للحواجز والوصلات الهندسية المعزولة حرارياً، أن يتضاعف حجم السوق العالمية للألمنيوم في غضون السنوات العشر القادمة، في ظل وجود مشاريع ضخمة بقيمة مليارات الدولارات قيد التحضير، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الإمارات تعتبر من بين أهم الأسواق التي سيكون لها دور فاعل في نمو السوق الذي يرجّح أن ينمو بمعدل 10% سنوياً.
وقال سونيل آر مارديا، الرئيس التنفيذي لموقع «ميتلكس.كوم» وهو أول سوق إلكترونية تعنى بالمعادن، إنه وفقاً لتقديرات لمؤسسة «إي سي هاريس» ستشهد المنطقة بحلول عام 2030 إنجاز 117 برنامج إنشاءات ضخمة بقيمة تزيد على تريليون دولار أميركي، مضيفاً أن هذه المشاريع تتضمن مزيجاً من تطوير أصول تجارة التجزئة، والعقارات، وأماكن الترفيه، والصحة، والتعليم، إضافة إلى المشاريع المعنية بالنقل، والاتصالات ونظم البنية التحتية الاجتماعية الداعمة.
وأكد مارديا، أنه مع وجود العديد من المشاريع قيد الإنجاز، والتقديرات بأن تصل قيمة المشاريع الإنشائية الضخمة التي سيتم تنفيذها في الإمارات إلى 40 مليار دولار في العام 2016 فإن الإمارات تحقق نمواً مرتفعاً، وتقدم فرصاً هائلة لصناعة الألمنيوم في كل أرجاء العالم، موضحاً أن المنطقة تقدم ميزة إضافية وهي انخفاض تكاليف الإنتاج بسبب انخفاض تكاليف الطاقة.
إلى ذلك، توقع وليد العطار، الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أن تكون منطقة الشرق الأوسط مصدراً لنحو 9% من إجمالي الألمنيوم المنتج من البوكسيت بحلول عام 2020، لافتاً إلى أنه منذ عام 2008 تمكنت المنطقة من مضاعفة نسبة 60% من الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الخام، فيما يستحوذ مستثمرون دوليون كبار على نسبة 57% من الطاقة الإنتاجية الجديدة للألمنيوم.
خطط توسعية
أعلن عدد من الشركات العالمية خلال مشاركتها في أعمال الدورة الأخيرة لمعرض ألمنيوم الشرق الأوسط، عن خططها التوسعية في الإمارات، فضلاً عن أن ما يزيد على 5 شركات أعلنت افتتاح مكاتب تمثيلية في الإمارات سواءً في دبي أو أبوظبي، وذلك من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة والمزايا التي يوفرها قطاع صناعة الألمنيوم، حيث أعلنت شركة «مورغن أدفانسد ماتيريالز» ومقرها المملكة المتحدة، إنشاء مصنع جديد لإنتاج الألياف، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن متري، وذلك في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، ليشكل المصنع الجديد جزءاً من استراتيجية توسع الشركة الرامية إلى تلبية الطلب والفرص المتنامية في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت شركة «تيكالكس» أنها تخطط لإنشاء مصنع لصفائح الألمنيوم في الإمارات، حسبما ذكر ميغل أنخل كالفو، رئيس إدارة المبيعات الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «تيكالكس»، منوهاً بأن المصنع المزمع إنشاؤه في الإمارات بالتعاون التكنولوجي مع شركاء محليين، مخصص للمنتجات الصناعية عالية التقنية، خصوصاً المستعملة في صناعة الطيران.
وأكد كالفو، أن الشرق الأوسط وأوروبا تعد أسواقاً رئيسية لـ«تيكالكس»، وحيث إن صناعة الألمنيوم متطورة جداً في الشرق الأوسط عموماً، والخليج على وجه الخصوص، فإن الشركة تأمل الاستفادة من هذا النمو.
وقال باولو فراتيرنالي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دانيلي بريدا» الإيطالية التي تعتبر من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع سحل الألمنيوم، إن الشركة عقدت اتفاقات مع شركات محلية وإقليمية بقيمة تفوق 1,9 مليار درهم، مشيراً إلى أن سوق الإمارات يعتبر واحداً من أهم الأسواق المستهدفة، نظراً إلى فرص النمو الهائلة التي يتمتع بها السوق المحلي في الدولة، بالإضافة إلى مقومات الربط بباقي الأسواق سواءً في الخليج أو في قارتي أفريقيا وآسيا.
من جانبها، أكدت لينكا هانوفسكا بورمان، رئيسة قطاع الاستثمارات بشركة «آر أو إف» الألمانية المتخصصة في توريد معدات صهر الألمنيوم الخام، أن الشركة تدرس إطلاق مكتب تمثيلي لها في أبوظبي أو دبي لتغطية الفرص الاستثمارية في المنطقة، مشيرة إلى أن سوق الإمارات بصفة خاصة وبلدان الخليج بشكل عام تستثمر بقوة في تعزيز القدرة الإنتاجية من الألمنيوم وهو ما يمثل فرصة مميزة للشركات العالمية.
وقال الدكتور أنتوني تروبيانو الرئيس التنفيذي لشركة «فاتا» الصناعية الإيطالية، إن الإمارات والسعودية تعتبران من أهم الأسواق العالمية بالنسبة إلى الشركة، إذ إن حصة دول الخليج من حجم أعمال الشركة يصل إلى 80%.
وأفاد رولف ويلبرز، المدير التنفيذي لقطاع المبيعات في شركة «أكنباك» الألمانية، أن الإمارات تمثل بالنسبة إلى الشركات العالمية سوقاً نشطاً في استهلاك الألمنيوم، وأيضاً بوابة عبور نحو أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا، مؤكداً أن الشركة قررت افتتاح فرع لها في دبي نظراً إلى البنية التحتية المميزة والقدرات اللوجستية الهائلة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وذكر رامي فاعور، مدير تطوير الأعمال في شركة «بروغسيس» التي تتخذ من كندا مقراً لها، أن مستقبل صناعة الألمنيوم في الإمارات مثير للغاية خصوصاً مع الإنجاز الناجح للمرحلة الثانية من مشروع الإمارات للألمنيوم، والمشاريع التوسعية ومشروع بناء مصفاة جديدة (قيد التنفيذ حالياً)، منبهاً إلى أن التحدي والتركيز في السنوات القادمة يكمن في تحسين كفاءة إنتاج المحطات الحالية، ولكن بشكل عام يمكن القول إن صناعة الألمنيوم في الإمارات وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع جيد وصحي.
أسرع أسواق الألمنيوم نمواً على مستوى العالم
دبي (الاتحاد)
تشير تقديرات «الاتحاد الدولي لمنتجي ومصنعي الألومنيوم» إلى أن الطلب العالمي على الألمنيوم سيواصل نموه بمعدل 6,5% سنوياً، ويعني هذا النمو المتواصل مضاعفة حجم الاستهلاك والإنتاج من 35 مليون طن في عام 2010 إلى 70 مليون طن في عام 2020. وتتوقع شركة «هاربور انتلجنس» المتخصصة في أبحاث وتحليلات أسواق الألومنيوم العالمية، أن يقفز حجم الاستثمارات الخليجية في قطاع الألومنيوم من 30 مليار دولار في عام 2011 إلى 55 ملياراً بحلول عام 2020، نتيجة التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وتشييد مسابك الألومنيوم الجديدة وافتتاح مشاريع جديدة.
وتشهد الدول الخليجية منذ الدخول إلى عصر إنتاج الألومنيوم في عام 1971، العديد من التطورات في عدد ونوع شركات تصنيعه لإنتاج طيف واسع من المنتجات المقذوفة والملفوفة والأسلاك والكابلات التي تلبي احتياجات المنطقة والأسواق الدولية.
وتنمو صناعة الألمنيوم الخليجية بنسبة 8,4% سنويا، بالمقارنة مع متوسط النمو العالمي السنوي الذي يبلغ 3,5% فقط، مما يجعل منطقة الشرق الأوسط أسرع أسواق الألومنيوم نمواً على مستوى العالم.
صناعات متعطشة للألمنيوم
دبي(الاتحاد)
يرى الخبراء في مجال صناعة الألمنيوم، أن المستقبل يحمل المزيد من فرص النمو للصناعة خصوصاً في ظل التوقعات بوجود المزيد من الصناعات المتعطشة للألمنيوم.
وقالوا إن قوى العولمة وديناميكيات السوق وأسعار الطاقة والبيئة والتغيرات الديموغرافية عوامل تعيد رسم خريطة الألمنيوم العالمية، مفسحة الطريق أمام منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ودول الخليج بصفة خاصة للاستفادة من نموذج العمل الجديد لصناعة الألمنيوم العالمية، مؤكدين أن العالم سيشهد خلال الخمسين عاماً القادمة تغيرات جذرية في كافة مناحي الحياة، وستشعل هذه التغيرات الطلب العالمي على الألمنيوم ومنتجاته.
ووفقاً لتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن تعداد سكان العالم سيرتفع من 7 مليارات نسمة في عام 2014 إلى ما يزيد على عشرة مليارات بحلول عام 2050، نصفهم يعيشون في أربع دول.
وتشير دراسة أجراها معهد (بروكينجز) إلى أن أكثر من ثلاثة مليارات نسمة سينضمون إلى الطبقة الوسطى بحلول عام 2020، التي تتميز بمستوى أعلى من الإنفاق على الأغذية والمشروبات والسكن والسفر، وهي جميعاً من الصناعات المتعطشة للألمنيوم.
«مجلس الألومنيوم الخليجي»: دول التعاون تصدر 70% من إنتاجها
دبي(الاتحاد)
أظهر تقرير لمجلس الألومنيوم الخليجي أن الدول الخليجية تصدر 70% من إجمالي إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، في حين تستهلك الـ30% الباقية في صناعة منتجات الألومنيوم، ويعاد تصدير نصفها أي ما يعادل نسبة 15% إلى الأسواق الدولية.
وتمثل ألمانيا سوقاً كبيراً للألومنيوم على مستوى أوروبا، إذ تصل نسبة استهلاكها السنوي من هذا المعدن إلى نحو 25% على مستوى أوروبا، كما أنها تقوم بتصدير نحو 40% من إنتاجها للألومنيوم، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي صادرات الألومنيوم العالمية سنوياً.
وقال التقرير إن منتجات الألومنيوم المصنعة بطريقة القذف، التي تخدم قطاع صناعة السيارات الإقليمي والدولي وتستحوذ على 450 كيلو طن من إنتاج الألومنيوم الخليجي المصنع سنوياً، والذي يقدر بنحو 1,5 مليون طن، متوقعاً أن يرتفع نصيب منتجات الألومنيوم المصنعة بطريقة القذف إلى 520 كيلو طن بنهاية العام الحالي عندما يبدأ تشغيل مصنعين جديدين في كل من أبوظبي وقطر.
وأكد التقرير أن الأسلاك والكابلات تحتل المركز الثاني في قائمة تصنيع منتجات الألومنيوم الخليجية برصيد 400 كيلو طن ويتقاسمها كل من البحرين والسعودية وسلطنة عمان.
وأضاف أن طاقة الإنتاج الخليجية لمنتجات الألومنيوم الملفوفة تصل حالياً إلى 200 كيلو طن سنوياً وتتقاسمها كل من البحرين والسعودية وسلطنة عمان، ومن المقرر أن ترتفع إلى 750 كيلو طن عندما يبدأ تشغيل مصنعين جديدين في كل من السعودية وسلطنة عمان.
وأشار تقرير مجلس الألومنيوم الخليجي، إلى أن صناعة الألومنيوم تلعب دوراً مهماً في الاقتصادات الخليجية نتيجة توافر الألومنيوم الخام.
وذكر أن الدول الخليجية المنتجة تنتهج سياسة تحويل إنتاجها من الألومنيوم إلى منتجات مصنعة عالية القيمة، وخلق مزيد من الوظائف واجتذاب المزيد من الاستثمارات، منبهاً لأن صناعة الألومنيوم تساهم في دعم جهود الدول الخليجية لتوسيع قاعدة اقتصاداتها، وعدم الاقتصار على النفط والغاز، إذ ساهمت المشاريع الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاريع القائمة في تسريع نمو اقتصادات دول المنطقة وزيادة حجم تجارتها مع العالم الخارجي.
إلى ذلك، قالت دراسة حديثة أجرتها شركة (فورست اند سوليفان) حول مستقبل صناعة الألومنيوم في الشرق الأوسط حتى عام 2020،إن نسبة مساهمة صناعة الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الإنتاج العالمي من الألومنيوم ارتفعت من 6,2% عام 2007 إلى نحو 15% حالياً. ووفقاً للدراسة، فإنه على الرغم من الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج بصفة خاصة في منظومة الإنتاج العالمي من الألومنيوم، فإن الجزء الأكبر من إنتاج المنطقة ما زال قاصراً على الألومنيوم غير المصنع. وترجح الدراسة أيضاً أن تقفز صادرات الشرق الأوسط من الألومنيوم من 76% من إجمالي الإنتاج عام 2013، إلى 85% بحلول عام 2030، بقيمة إجمالية 12266 مليار دولار.
الاندماج الطريق الأمثل لمواجهة التحديات ومنافسة اللاعبين الدوليين
دبي (الاتحاد)
أعادت صناعة الألومنيوم العالمية تنظيم نفسها للتكيف مع التغيرات الجديدة في مواجهة تحديات العولمة وأنماط التجارة الدولية، حيث شكلت عمليات الاندماج والاستحواذ واحدة من أولى الخطوات التي قامت بها الصناعة استجابة للتغيرات العالمية.
ونتيجة لعمليات الاندماج والاستحواذ المتوالية، أصبح السوق العالمي للألومنيوم أكثر تركيزاً ويسيطر عدد أقل من اللاعبين الدوليين عليه فعلياً، حيث تسيطر خمس شركات كبرى فقط على نسبة 50% من إجمالي الإنتاج العالمي من الألومنيوم.
وفي الإمارات، سارت الشركات المنتجة على النهج ذاته فاتخذت خطوة سباقة في بداية شهر يونيو من عام 2013 حين وقعت شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، اتفاقية تهدف إلى دمج شركتي الإمارات للألومنيوم «إيمال» ودبي للألومنيوم «دوبال»، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة لكلا الطرفين تسمى «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، وبلغت القيمة الإجمالية لأصول الشركة الجديدة وقتها أكثر من 55 مليار درهم، لتصبح بذلك خامس أكبر منتج للألومنيوم في العالم، بإجمالي إنتاج (وقتها) قدره 2,4 مليون طن سنوياً.
وإلى جانب عمليات الاندماج والاستحواذ تحركت شركات الألومنيوم لمواجهة التغيرات في الأسواق من خلال التحول من التوسع الأفقي إلى التوسع الرأسي من خلال التخصص في تصنيع منتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة العالية مثل السبائك شديدة الصلابة وألواح الألومنيوم المعالجة لتناسب احتياجات الصناعات الفضائية والنقل، وبعبارة أدق انتقلت صناعة الألومنيوم من التركيز عليه باعتباره سلعة إلى التركيز عليه باعتباره منتجاً.
عدد اليوم
