أبوظبي (الاتحاد)
أظهرت دراسة أن الجنسية تلعب دورا مهما في تحديد طريقة دفع المستثمرين لعقاراتهم، وأن الإماراتيين، على عكس المغتربين، يفضلون الدفع نقدا عوضا عن التمويل.
وبينت الدراسة التي قامت بها شركة الأبحاث السوقية العالمية «يو غوف» أن 54% من الإماراتيين يفضلون الدفع نقدا أو بالشيكات مقارنة بالمستثمرين من الجنسيات الأخرى كالمغتربين الغرب (27%) والمغتربين العرب (37%) والآسيويين (37%)، في الوقت الذي يستعد فيه معرض سيتي سكيب أبوظبي لإطلاق الآلاف من الوحدات العقارية الأسبوع القادم.
وتقام الدورة التاسعة من المعرض العقاري الأكبر من نوعه في العاصمة الإماراتية بمشاركة أكثر من 130 عارضا من مختلف أنحاء العالم، بزيادة بنسبة 15% عن دورة العام 2014، والذين يغطون مساحة عرض تبلغ 18,000 متر مربع. وكشف الدراسة أن 85% من ملاك العقارات قد تزيد أعمارهم على 50 سنة، وأن مجمل المشاركين في الدراسة أكدوا أن الموقع يعد من أهم العوامل التي يأخذوها بعين الاعتبار عند اتخاذهم قرار الاستثمار في السوق العقاري. وكانت العقارات القريبة من مراكز التسوق الأكثر جذبا بنسبة 51%، تبعتها العقارات القريبة من الشواطئ والحدائق العامة والمساجد وفقا لـ 308 أشخاص مقيم في الإمارات.
وقال كاليش ناغديف، المدير التنفيذي في «يو غوف» الإمارات: تسطر الدراسة الثقة المتزايدة للمستهلكين في سوق العقارات المحلي حيث فضل ثلاثة أرباع «المشترين للمرة الأولى» شراء عقارات لهم في الإمارات. ومع ذلك يرغب المستهلكون بالاستثمار في أكثر من مجرد وحدة سكنية، وهو ما يشكل تحديا للمطورين لتقديم عروض استثمارية مبتكرة وتوفير خطط تمويل وقروض سكنية جذابة لتيسير عملية الشراء على الفئة التي تقدم على هذه الخطوة للمرة الأولى.وتشارك خمسة بنوك إلى جانب أبوظبي للتمويل، كلا من بنك أبوظبي الوطني، بنك الخليج الأول، بنك ساكسو، البنك الأردني الكويتي والبنك العقاري المصري العربي، بهدف التعريف بعروضها المتعلقة بمعدلات فائدة تنافسية على القروض العقارية ولتقديم النصائح للمهتمين خلال سيتي سكيب أبوظبي.
وستقوم «نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات»، شركة الوساطة العقارية، بإطلاق أحدث مشاريع العبار خلال مشاركتها في المعرض، وهو عبارة عن برج سكني فاخر مؤلف من 29 طابقا ويقدم إطلالات خلابة والذي من المتوقع انتهاء الأعمال فيه بدايات العام 2016.
وقال أمين القدسي، رئيس المكتب التنفيذي بشركة «نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات»، قائلا: «نظرا لجودة المنتجات المقدمة من قبل المطورين وعروض الدفع المتوفرة للمستثمرين لا يزال طلب المستهلكين النهائيين على الإسكانات في ارتفاع».
وأضاف القدسي: «بعد تعديل قانون سقف الزيادة على الإيجار وإلغاء النسبة المحددة بـ 5% ساهم هذا في رفع نسب الدخل على الاستثمارات بالنسبة للأفراد الذي يختارون الشراء، مما يجعل خيار الشراء مفضلا أكثر من الاستئجار. القوانين الحكومية ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين في سوق أبوظبي العقاري خلال السنوات القليلة الماضية، ومع توفيرها للبنى التحتية المتقدمة شهدنا ارتفاعا في المشاريع المستقبلية في مختلف القطاعات. هذا يساهم بدوره في جذب المزيد من شريحة المستهلكين الجدد للسوق، سواء من داخل أو خارج الدولة». وبعد النجاح الذي حققه في دورته الأولى العام الماضي، يعود ملتقى «نظرة على أسواق أبوظبي» في يوم الافتتاح (21 أبريل) الذي يستضيفه المعرض بالتعاون مع شركة «جيه إل إل» وبدعم من مدينة مصدر. يمتد الملتقى نصف يوم ويهدف إلى جذب الاهتمام لأحدث التوجهات والمبادرات في الإمارة، ومنها التطورات المستقبلية والقوانين الجديدة المرتقبة في القطاع العقاري.
عدد اليوم
