واشنطن (رويترز ود ب أ)
أبدت مجموعة الدول العشرين، صاحبة الاقتصادات الرئيسة في العالم، تفاؤلاً بشأن التوقعات للنمو العالمي، برغم أن المسؤولين عبروا عن القلق من أن عدم قدرة اليونان على إبرام اتفاق مع الدائنين قد يقوض التعافي الأوروبي الأولي.
وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في بيان ختامي عقب اجتماع في واشنطن على مدى يومين، إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي تقلصت مع تحسن احتمالات النمو في الدول الغنية، لكنها حذرت من تحديات تشمل تقلبات أسعار الصرف والتوتر السياسي وانخفاض التضخم.
وقال البيان: «المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي باتت أكثر توازناً منذ اجتماعنا الماضي». وأضاف: «آفاق المدى القريب للاقتصادات المتقدمة، لا سيما منطقة اليورو واليابان، تحسنت في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيق نمو قوي، وهو ما قد يدعم تعافيا عالميا أقوى».
لكن المجموعة، التي تمثل نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي حذرت من مخاطر. وقال البيان: «برغم ذلك توجد تحديات مهمة، منها تقلب أسعار الصرف وطول أمد التضخم المنخفض، واستمرار الخلل في الموازين الداخلية والخارجية، وارتفاع الدين العام، فضلاً عن التوترات السياسية».
ولم يرد ذكر اليونان بالاسم في البيان. وقال علي باباجان، نائب رئيس الوزراء التركي، في مؤتمر صحفي، إنه لم يتم الحديث عن اليونان في المناقشات الرسمية. لكن من الواضح أنها كانت حاضرة في أذهان المسؤولين في واشنطن.
وقال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، للصحفيين في وقت سابق أمس، «من الملاحظ أن الأجواء أكثر قتامة مما كانت عليه في الاجتماع الدولي السابق»، مضيفاً أن المناقشات بخصوص اليونان «تخللت» كل اجتماع.
وأضاف: «من الواضح الآن بالنسبة لي أن أي زلة أو سوء تقدير من أي جانب، قد تعيد الاقتصادات الأوروبية بسهولة إلى الوضع الخطير الذي شهدناه قبل ثلاثة أو أربعة أعوام».
وفي حين عبرت مجموعة العشرين عن تفاؤل حذر بشأن الاقتصاد العالمي، فقد أشارت إلى مخاطر حدوث تقلبات مالية مع استعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لزيادة أسعار الفائدة. وقال البيان الختامي: «في ظل أجواء تتباين فيها السياسات النقدية وتزداد تلقبات الأسواق المالية، ينبغي إعداد السياسات بعناية وإبلاغها بشكل واضح لتخفيف التأثيرات السلبية غير المباشرة لأدنى حد ممكن».
كما انتقدت مجموعة الـ 20 الولايات المتحدة، بسبب عرقلة الإصلاحات في كل من زيادة موارد صندوق النقد الدولي، ومنح الصين وغيرها من الاقتصادات الصاعدة الفرصة للمشاركة في صنع القرار داخل إدارة الصندوق.
وخلال لقاء، على هامش الاجتماعات، قال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم إنهم «لا يزالون يشعرون بخيبة أمل عميقة مع التأخير المستمر» في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي التي تم الاتفاق عليها في عام 2010.
ولا يزال مشروع القانون متوقفاً في الكونجرس الأميركي، حيث يعترض المشرعون على زيادة الالتزامات لتمويل صندوق النقد الدولي، وكذلك على خفض وزن تصويت الولايات المتحدة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وزيادة وزن تصويت الصين بشكل خاص.
وقال بيان صادر عن مجموعة العشرين: «إدراكاً لأهمية هذه الإصلاحات في مصداقية وشرعية وفعالية صندوق النقد الدولي، نجدد تأكيدنا على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمثل أهم أولوياتنا». وتابع البيان: «نواصل حث الولايات المتحدة على التصديق على إصلاحات عام 2010 في أقرب وقت ممكن».
واقترحت المجموعة، ومن بين أعضائها الولايات المتحدة، حلاً مؤقتاً يعيد تخصيص «بشكل ذي مغزى» أسهم صندوق النقد الدولي، لإعطاء على الأقل بعض الاقتصادات التي تحقق تقدماً سريعاً والبلدان النامية أوزان تصويت، تعكس بشكل أفضل أهميتها للاقتصاد العالمي.
وتشعر بكين، على وجه الخصوص، بالإحباط بسبب تأخر واشنطن في تنفيذ الإصلاحات، وتدرس دعم بنك تنمية لآسيا جذب الاهتمام، ليس فقط من داخل آسيا، ولكن أيضاً من أوروبا وكندا.
عدد اليوم
