إسطنبول (وكالات)
تعهدت تركيا لدى استقبال وزير الخارجية الإيراني أمس، التعاون مع إيران لإيجاد حل للنزاع في سوريا. وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات التركية عمليات التطهير والملاحقة بحق من تتهمهم بدعم الانقلاب، لتطول أمس أحد أشهر لاعبي كرة القدم في البلاد هاكان شكور.
فقد التقى محمد جواد ظريف نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، قبل أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان. وهذه أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى من المنطقة منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي.
وتأتي زيارة ظريف بعد أيام على زيارة أردوغان إلى روسيا الذي أعاد مع الرئيس الروسي فلاديمير، وضع العلاقات التركية الروسية في مسارها الصحيح، بعد خلاف استمر حوالى تسعة أشهر. ونجمت عن تلك الزيارة تكهنات حول تقارب في شأن النزاع السوري.
وطهران وموسكو هما حليفا الرئيس السوري بشار الأسد في النزاع الدائر في سوريا، فيما تدعم تركيا المقاتلين المعارضين للنظام، وتطالب برحيل الرئيس الأسد.
لكن تشاوش أوغلو قال بعد اللقاء، إن تركيا «ستتعاون تعاوناً وثيقاً حول سوريا». وأضاف «ثمة مسائل اتفقنا عليها، خصوصاً حول وحدة الأراضي» السورية.
وأكد تشاوش «حول بعض المسائل، تتباين آراؤنا، لكننا لم نوقف الحوار أبداً. ومنذ البداية، شددنا على أهمية الدور البناء الذي تضطلع به إيران من أجل التوصل إلى حل دائم في سوريا».
وقال وزير الخارجية الإيراني من جهته، إن طهران وأنقرة «تريدان حماية وحدة أراضي سوريا»، وإن «على الشعب السوري أن يقرر مستقبله بنفسه».
ورغم التوترات حول سوريا، كانت إيران، على غرار روسيا، من أوائل البلدان التي قدمت دعماً صريحاً للرئيس أردوغان ليلة محاولة الانقلاب. وزيارة ظريف ثمنتها تركيا التي انتقدت حلفاءها الغربيين الذين لم يبدوا كثيراً من التضامن معها. وأعلن تشاوش أوغلو، أن ظريف كان وزير الخارجية الذي تحادث معه ليل 15-16 يوليو «أربع أو خمس مرات».
في غضون ذلك، أصدرت تركيا مذكرة توقيف ضد نجم كرة القدم السابق هاكان شُكور، بتهمة الارتباط بالداعية فتح الله جولن الذي تطالب أنقرة واشنطن بتسليمه، وتلقت «إشارات إيجابية» منها بصدد ذلك، على ما أعلن وزير الخارجية التركي أمس.
وكشف الوزير مولود تشاوش أوغلو، أن 32 دبلوماسياً معتمدين في الخارج استدعتهم تركيا بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو لم يعودوا إلى البلاد، ولجأ بعضهم إلى بلدان أخرى. وقالت الأناضول، إن محكمة قضت أمس بمصادرة جميع الحسابات البنكية والسيارات، وأي أصول أخرى مملوكة لشكور هداف المنتخب التركي ولوالده.
ويعتبر شُكور (44 عاماً) صاحب الهدف التاريخي في كأس العالم 2002، أهم هداف في تاريخ كرة القدم التركية ونجم في بلاده. وأصدرت السلطات بحقه مذكرة توقيف بتهمة الارتباط بجولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو.
واتهم اللاعب الدولي السابق بأنه «عضو في مجموعة إرهابية مسلحة»، وأُوقف والده سرمد شُكور بحسب قناة (ان تي في) الخاصة.
وكان شكور غادر تركيا مع عائلته العام الماضي، ليستقر في كاليفورنيا، بعد إجراءات قضائية بحقه بتهمة «شتم» الرئيس التركي.
لكن شكور ليس الرياضي الشهير الوحيد في تركيا الذي شملته الحملات ضد مؤيدي جولن، فقد تنصلت عائلة أحد أشهر لاعبي كرة السلة في تركيا أنس كانتر منه علناً بسبب دعمه جولن.
وفيما يتعلق بجولن، أعلن تشاوش أوغلو أن بلاده تلقت «إشارات إيجابية» من الولايات المتحدة حول طلبها استرداد الداعية المقيم في منفى طوعي في بنسلفانيا منذ 1999، والذي ينفي أي علاقة له بالانقلاب. وقال وزير الخارجية التركي «بدأنا نتلقى إشارات إيجابية من الولايات المتحدة»، مضيفاً أن أنقرة تعد وثائق جديدة لإرسالها إلى واشنطن حول جولن «بينما يعرف العالم بأسره من يقف وراء محاولة الانقلاب».
وحتى الآن وجهت أنقرة انتقادات حادة إلى واشنطن لتباطئها في تلبية طلبها تسليم جولن، مشيرة إلى أنها أرسلت وثائق تدعم طلبها، لكن واشنطن طالبتها بـ «أدلة» قضائية تثبت تورطه. وقال جولن في مقال رأي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أمس، إنه سيسلم نفسه للسلطات التركية إذا دانته هيئة تحقيق دولية مستقلة. وأكد أمس «إذا ثبت عشر الاتهامات المنسوبة إليّ، فأتعهد بالعودة إلى تركيا وقضاء أشد عقوبة».
من جهة أخرى، كشف الوزير أن «32 من الدبلوماسيين الـ208 الذين تم استدعاؤهم إلى تركيا» بعد محاولة الانقلاب «لم يعودوا» إلى بلادهم.
وتابع أن بعض هؤلاء لجأ إلى دول أخرى، على غرار اثنين من أصل ثلاثة دبلوماسيين في بنجلادش طلب منهم العودة إلى تركيا، لجآ إلى الولايات المتحدة، فيما عاد الثالث إلى البلاد. وكان الوزير أعلن أمس الأول أن ملحقين عسكريين اثنين في السفارة التركية في اليونان استقلا عبارة إلى إيطاليا.
وبدأت السلطات بعيد محاولة الانقلاب، حملة تطهير واسعة ما زالت مستمرة لكل من تتهمه بالارتباط بحركة جولن، شملت كل مؤسسات وقطاعات المجتمع التركي من الجيش إلى التعليم والقضاء والصحافة وأوساط الأعمال والرياضة، وأوقف فيها أكثر من 35 ألف شخص.
إلى ذلك، قالت وكالة دوجان للأنباء، إن الادعاء التركي أعد لائحة اتهام يسعى فيها لاستصدار حكم بالسجن خمس سنوات على زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرداش، ونائب برلماني آخر من الحزب نفسه بسبب نشر «دعاية لجماعة إرهابية».
والاتهام واحد من تحديات قضائية تنتظر نواب الحزب المؤيد للأكراد منذ رفعت عنهم الحصانة البرلمانية في مايو الماضي، وقد يشعل التوتر في جنوب شرق تركيا، حيث تسكن أغلبية كردية، ويدور صراع مسلح تأجج منذ انهيار وقف لإطلاق نار منذ ما يربو على عام.
عدد اليوم
