عبدالله بن زايد يؤكد استنكار الإمارات لزيارة نجاد الاستفزازية لجزيرة أبوموسى الإماراتية

اجتمع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بديوان عام الوزارة مساء أمس مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان استنكار دولة الإمارات للزيارة الاستفزازية التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات، والتي تحتلها إيران منذ عام 1971. كما أكد سمو وزير الخارجية، أن هذه الزيارة تمثل سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، مشددا على أن هذه الزيارة لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية الجزر الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر سموه عن خيبة أمل دولة الإمارات من التصرف الإيراني، والذي جاء مناقضا ومقوضا للاتفاق بين البلدين على حل هذا الخلاف من خلال المفاوضات الثنائية، وقد سعت الإمارات كجزء من هذا الاتفاق على التهدئة وتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود الدبلوماسية، ومن ضمن ذلك التوقف المؤقت عن إثارة القضية في المحافل الإقليمية والدولية بانتظار جولة المفاوضات المرتقبة وجاء هذا الانتهاك ليبين أن إيران غير جادة في هذه المساعي. وأضاف سمو وزير الخارجية إن هذه الزيارة والتعامل الإيراني معها عمق من أجواء عدم الثقة بين إيران وجيرانها في المنطقة. وأشار إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بالمطالبة بحقوقها السيادية من خلال الخيار السلمي وضمن أطر القانون الدولي، وأن هذا التوجه يمثل التزاما مبدئيا وانعكاسا للرسالة الحضارية لدولة الإمارات. وأكد سموه أن دولة الإمارات ومن خلال هذا التوجه ستسعى إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية فيما يتعلق بمطالبها المشروعة وضمن سياستها التاريخية بالدعوة إلى المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وهي في هذا التوجه حريصة كل الحرص على أن سياستها وتوجهاتها تعزز امن واستقرار الخليج العربي. وطالب سموه، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بدعم موقف الإمارات العادل انطلاقا من علاقات الصادقة والتعاون والقائمة بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في مجلس الأمن، مؤكدا سموه للسفراء أن دولة الإمارات ستبقي حكوماتهم على اطلاع بالخطوات المستقبلية التي ستتخذها في هذا الصدد. إلى ذلك، استدعى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مساء أمس، بديوان عام الوزارة، الدكتور محمد علي فياض السفير الإيراني لدى الدولة وسلمه مذكرة احتجاج استنكر فيها زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة، وأكد له أن هذه الزيارة تمثل سابقة خطيرة وانتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وخرقا واضحا لاتفاق الدولتين حول خلق آلية تقوم على حل النزاع من خلال المفاوضات الثنائية. وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش، أن زيارة الرئيس الإيراني لن تغير الحقائق التاريخية والقانونية ولا تنتقص من سيادة دولة الإمارات على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. وأكدت المذكرة أن هذه الزيارة قوضت المساعي الدبلوماسية، والتي اتفقت من خلالها الدولتان على التوصل إلى حل سلمي من خلال المفاوضات الثنائية وأن الإمارات التزمت بهذا الاتفاق لخلق أجواء مناسبة للتوصل إلى حل مشترك يساعد على تعزيز الأمن والاستقرار في الخليج العربي، ويأتي هذا التوجه من قناعة واضحة لدى دولة الإمارات بضرورة تغليب الحلول السلمية وسط محيط مضطرب. وأكد معاليه من جديد على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وطالب الجانب الإيراني بإنهاء احتلاله لهذه الجزر والاستجابة لدعوة الإمارات المشروعة لإيجاد حل سلمي وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.