نواب كويتيون يدعون إلى اتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات بحق العمالة الوافدة

دعت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي امس الى مراجعة نظام الاقامات لوقف اصحاب العمل عن ''هضم حقوق'' مئات الآلاف من العمال الوافدين· وفي تقرير الى البرلمان دعت اللجنة الى انشاء هيئة مستقلة للعمل للاشراف على العمال الوافدين الذين تشرف عليهم حاليا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل· ومن المقرر مناقشة التقرير في جلسة طارئة للبرلمان تعقد اليوم في اعقاب احتجاجات عنيفة قام بها العمال الوافدون احتجاجا على الرواتب والظروف المعيشية· وتحدث التقرير عن اهم المشاكل التي تواجه العمال الوافدين وقال ان ''المحور الخاص بهضم حقوق العامل الوظيفية يشمل تدني الراتب الشهري او عدم صرفه او تأخير صرفه وعدم توفير سكن ملائم او وسيلة نقل ملائمة او تشغيل العامل لاكثر من عدد ساعات العمل المحددة قانونا وهي ثماني ساعات من دون منحه راتبا اضافيا على ذلك''· واضاف التقرير انه في بعض الحالات لا يتم منح العامل راتبا اثناء اجازته المرضية او الدورية· كما يجبر بعض العمال على دفع تكاليف السكن وغيرها من التكاليف التي يفترض ان يدفعها صاحب العمل· ويقطن الكويت 2,35 مليون اجنبي يشكل الاسيويون اكثر من ثلثيهم، ويتحدرون خصوصا من الهند وبنجلاديش وباكستان وسريلانكا والفلبين· وقررت الحكومة الكويتية بعد تظاهرات يوليو تحديد الحد الادنى الشهري بـ 40 دينارا كويتيا (150 دولارا) لعمال النظافة و70 دينارا (261 دولارا) لعناصر الامن· وطبق هذا الاجراء على العمال الذين يعملون في شركات وقعت عقودا مع الحكومة· ويبلغ متوسط اجر الكويتيين الف دينار كويتي (3740 دولارا)· وعزا نواب وناشطون التجاوزات بحق العمال الاجانب الى ''تجار الاقامات'' الذين يسهلون دخول الاجانب الى الكويت سعيا الى كسب المال، من دون توفير عمل لهم· كما اتهموا بعض الشركات المحلية بعدم دفع اجور العمال الاجانب وفق مقتضيات عقود العمل والتأخر في دفع هذه الاجور·