لبنى القاسمي: الدولة مهتمة بتطوير القوانين الاقتصادية ومؤشر الثقة بالسوق المحلية مرتفع

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية اهتمام الحكومة بتطوير القوانين التجارية والاقتصادية والتي تلبي طموحات قطاع الأعمال في الدولة، وتساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية وتدعم التنافسية في السوق المحلية. وشددت القاسمي خلال لقائها أمس الأول بدبي رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بالدولة على أن البيئة التنافسية والاستثمارية ازدادت قوة ومتانة في ظل الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى تزايد نشاط المعارض في الدولة في مختلف القطاعات وارتفاع نسب المشاركين فيها من قبل الشركات العالمية. وأوضحت أن ارتفاع نسب المشاركين في النشاطات التي يجري تنظيمها في مختلف إمارات الدولة يدل على تعافي السوق المحلية من تداعيات الأزمة المالية واتساع ثقة الشركات العالمية بالسوق المحلية ونمو اقتصادها وقدرتها على مواجهة جميع التحديات الإقليمية والعالمية. وبحثت القاسمي مع ممثلي القطاع الخاص الأوضاع التجارية في الدولة وسبل تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية ومقترحات تفعيل التعاون بين وزارة التجارة الخارجية والقطاع الخاص لتنشيط الحركة التجارية في أسواق الدولة. كما بحث المجتمعون آخر التطورات التجارية بالدولة ومتطلبات المرحلة القادمة من النمو التجاري في السوق المحلية خاصة بعد تجاوز الإمارات لتداعيات الأزمة المالية العالمية. واستمعت القاسمي إلى توجهات هذا القطاع والسوق المحلية ورؤيتهم لآليات تعزيز النشاط التجاري والإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لتعزيز تنافسية بيئة العمل في الإمارات وتطوير القدرات الاقتصادية وتعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت عدم وجود مؤشرات مقلقة حول التجارة الخارجية لدولة الإمارات في هذه المرحلة، موضحة أنه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن التجارة الخارجية للدولة ستحقق معدلات نمو إيجابية مما يساهم في تعزيز مكانتها التجارية إقليمياً وعالمياً. وقالت القاسمي إن المثال الأبرز اليوم هو معرض دبي للطيران، إذ إن زيادة أعداد الدول والشركات المشاركة بنسب كبيرة وتواجد 150 شركة من 20 دولة للمرة الأولى تعد معطيات بارزة على ثقة العالم بتطور اقتصاد الإمارات وحرصها على التواجد في السوق المحلية لما تقدمه من تسهيلات تنافسية وحوافز مغرية لبيئة عمل مثالية. وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تتمتع بثقة كبيرة ومصداقية عالية حسب مؤشرات جهات دولية وتصنيفات مؤسسات عالمية، مشيرة إلى أن الإمارات تقدمت على سنغافورة وهونغ كونغ وفق مؤشري الثقة لبنك «إتش إس بي سي» (HSBC) البريطاني حول نمو النشاط التجاري بالدولة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري. وقالت: «نحن في دولة واحدة وما يتحقق من نمو وتطور في أي إمارة هو للإمارات كلها»، مشيرة إلى أهمية دراسة التجارب الناجحة في إمارات الدولة في بعض القضايا والمسائل التجارية والاقتصادية المهمة وتعميمها على مستوى الإمارات. وأكدت القاسمي الدور الحيوي والكبير الذي يقوم به اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في الدولة، موضحة أن القطاع الخاص يساهم بحوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي فيما يستحوذ على 58% من إجمالي الاستثمارات المتحققة بالدولة عام 2008. ارتفاع التجارة الخارجية بدوره، قدم عبدالله أحمد آل صالح، مدير عام وزارة التجارة الخارجية، خلال الاجتماع عرضاً توضيحاً للتطورات التجارية لدولة الإمارات والشركاء التجاريين واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون الخليجي والدول والتكتلات الأخرى والدولة المرشحة للتوقيع خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تعريف أعضاء غرف التجارة والصناعة بمحتويات الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية وما تتضمنه من بنود ومواضيع تلبي طموحات رجال الأعمال والقطاع التجاري. وأوضح أن قطاع التجارة الخارجية يعد أكثر القطاعات التي تعافت من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتوقع زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 10% خلال العام الجاري قياساً بعام 2008 الذي بلغ 789 مليار درهم، خاصة أن النصف الثاني من العام الجاري قد شهد نشاطاً كبيراً في حركة التجارة الخارجية، لا سيما قطاع إعادة التصدير، مشيراً إلى ارتفاع مؤشرات التجارة منذ شهر مارس/ أذار الماضي، ما سيتيح تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2009 بأكمله. ودعا إلى أهمية تعزيز خطوات فتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية وتوسيع قاعدة النطاق الجغرافي للتجارة الخارجية للإمارات بحيث لا تبقى متمركزة بشكل أساسي على عشر دول فقط، مشيراً إلى ضرورة فتح أسواق جديدة في كل من آسيا وأفريقيا. وأشار إلى أن المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية في جنيف أواخر شهر نوفمبر الجاري سيكون تشاورياً على المستوى الوزاري ولن تطرح فيه مواضيع تجارة حرة للتوقيع. وحول الموقع الإلكتروني للوزارة، أوضح أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات التفاعلية للمستثمرين والفعاليات التجارية والاستثمارية والاقتصادية المحلية والأجنبية داخل الدولة وخارجها والتي تتعلق بشكل أساسي ببيانات التبادل التجاري بين الإمارات وجميع دول العالم خلال السنوات العشر الماضية 1999-2008، مع تفاصيلها من حيث القيم والسلع والصادرات وإعادة السلع والواردات، بما يشكل إضافة مميزة وفريدة تساهم في إغناء معرفة الباحث وتزويد المستثمرين والفعاليات التجارية بالمعلومات المفيدة التي تساهم في دخولهم في الأسواق العالمية وإقامة شراكات حيوية تصب في تنمية التجارة الخارجية للإمارات وتعزيز الاستثمار فيها. تنشيط التجارة بدوره، أشار صلاح بن عمير الشامسي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة صناعة وتجارة أبوظبي إلى أن اتحاد الغرف داعم أساسي لتنشيط الحركة التجارية في السوق المحلية ومساند للخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية في هذا المجال. كما قدم الأعضاء الآخرون مقترحات تتعلق بالاستثمار الأجنبي بالدولة وحركة رؤوس الأموال الأجنبية في الإمارات ووسائل تشجيع تحول الشركات الخاصة إلى شركات عامة وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المواضيع. وفي نهاية الاجتماع، قامت معالي الشيخة لبنى القاسمي بتكريم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لجهودهم المثمرة وتعاونهم البناء مع وزارة التجارة الخارجية لتنمية الاقتصاد الوطني وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم. الحضور حضر الاجتماع عبدالله أحمد آل صالح، مدير عام وزارة التجارة الخارجية؛ وصلاح بن عمير الشامسي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة أبوظبي؛ وسعيد علي خماس، نائب رئيس اتحاد الغرف بالدولة رئيس غرفة الفجيرة؛ وعبدالله سلطان، الأمين العام لاتحاد الغرف، وعبدالرحمن الغرير، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، وأحمد محمد المدفع، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة الشارقة وعبيد بن علي المهيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة عجمان وعبدالله راشد الخرجي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة أم القيوين ويوسف عبيد بن عيسى النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة رأس الخيمة، وراشد محمد المزروعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد عضو مجلس إدارة غرفة دبي، بالإضافة إلى مديري غرف التجارة والصناعة في جميع إمارات الدولة. نمو الصادرات غير النفطية 24 % في النصف الأول بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 310 مليارات درهم، إذ زادت الصادرات غير النفطية للدولة بنسبة 24 %، مقارنة مع النصف الأول من عام 2008، بينما انخفضت واردات الدولة لنفس الفترة بنسبة 20 %، مما انعكس على الميزان التجاري بحدوث انخفاض في العجز التجاري بنسبة 25 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضح عبدالله أحمد آل صالح، مدير عام وزارة التجارة الخارجية، أن صادرات الإمارات غير النفطية تشكل 53.3% من إجمالي صادرات الدولة فيما تشكل الصادرات النفطية حوالي 46.7% في الوقت الذي تساهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة 63.2% من الناتج الإجمالي المحلي، فيما تشكل حصة القطاع النفطي 36.8 %. وأضاف أن التجارة غير النفطية للإمارات ازدادت بنسبة 43 % خلال عام 2008 وبلغت حوالي 789 مليار درهم، حيث ازدادت الصادرات (الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير) بنسبة حوالي 36 % وبلغت حوالي 223 مليار درهم. بينما ازدادت الواردات بنسبة 46% وبلغت حوالي 566 مليار درهم، أي ما يمثل 72 % من حجم التبادل التجاري غير النفطي. وبين أن عشر دول استحوذت على حصة 59 % من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات فيما توزعت النسبة الباقية على حوالي 180 من دول العالم الأخرى في حين ساهمت الدول التي احتلت المراكز العشر الأولى للصادرات الإماراتية بنسبة 71 % من حجم الصادرات غير النفطية. وأشار إلى أن الهند احتلت المرتبة الأولى ضمن أهم الشركاء التجاريين للإمارات بحجم تجارة خارجية مع الإمارات بلغت حوالي 118 مليار درهم عام 2008 وبنسبة مساهمة في هيكل التجارة الخارجية بلغت 15 % تلتها الصين بحوالي 68 مليار درهم وبنسبة مساهمة 8.6 % ثم الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة بحوالي 49 مليار درهم وبنسبة مساهمة 6.2 % تليها اليابان بـ 48.3 مليار درهم وألمانيا بحوالي 39 مليار درهم وسويسرا بحوالي 31 مليار درهم والمملكة المتحدة بحوالي 30 مليار درهم وتركيا التي دخلت قائمة المراكز العشرة الأولى لحجم التجارة الخارجية للدولة بحوالي 29.4 مليار درهم وبنسبة 3.7 % وإيران بحوالي 28.2 مليار درهم وايطاليا بـ 24.3 مليار درهم. وأوضح أن حوالي 80 % من حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال الفترة بين 2005 و2008 في ثلاث مجموعات من الدول هي؛ مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والتي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 44 % ثم جاءت مجموعة الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 26 % تلتها مجموعة الدول الأميركية بنسبة 10 %. وحول اتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها دولة الإمارات ضمن مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات التجارية والاقتصادية في العالم.