نيابة دبي تحقق مع نائب الرئيس التنفيذي لـ تمويل في شبهة فساد

طالت تحقيقات ملاحقة الفساد المفترض في عدد من الشركات بدبي نائب الرئيس التنفيذي لشركة تمويل، والرئيس التنفيذي لشركة تمويل للعقارات والاستثمارات التابعة لها عبد الله ناصر عبد الله، للاشتباه بتلقيه أموالاً مقابل تسهيلات لعملاء الشركة، بحسب مصدر في النيابة العامة بدبي· وقال المصدر ذاته أمس ''إن المشتبه به قيد الحجز منذ بضعة أيام في قضايا محل تحقيق تتعلق بشبهات مختلفة أهمها الفساد عن طريق الرشوة وعمولات الوساطة غير المشروعة والاختلاس''، ليرتفع عدد المشتبه بتورطهم في قضايا مشابهة إلى 12 شخصية في أقل من 5 أشهر، آخرها التحقيق مع 4 موظفين مشتبه بهم يعملون في شركة سما دبي· واحتجزت السلطات المشتبه به، بحسب المصدر، امتداداً لملف الشركة الأول المتعلق بالمشتبه به عادل الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة ''تمويل''، التي تملك شركة تمويل للعقارات، وتقديم خدمات الوساطة العقارية، والذي يتشبه بضلوعه في فساد مفترض يجري التحقيق بشأنه في الشركة· وأضاف المصدر: ''تجري النيابة العامة منذ بضعة أسابيع التحقيق في مجموعة من القضايا بتهم الفساد عن طريق الرشوة، مع أشخاص طبيعيين واعتباريين (شركات)''· وفي بيان نشرته على موقع سوق دبي المالي، قالت تمويل ''إن نائب الرئيس التنفيذي لشركة تمويل عبد الله ناصر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة تمويل للعقارات والاستثمارات، قد تم احتجازه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك ارتباطاً بالتحقيق الذي تجريه السلطات المختصة''· ورفضت تمويل في بيانها التعقيب على التحقيقات، انطلاقاً من الحفاظ على سريتها، إلا أنها أكدت ثقتها في كفاءة النظام القضائي في دبي والامارات عامة، مشددة على تعاون الشركة مع السلطات الحكومية في هذا التحقيق· وأشار بيان تمويل الى أن ''الشركة ستواصل التصرف وفق الأصول، ولما فيه مصلحة البلد والمساهمين، بما فيهم حملة الأسهم وحاملي الصكوك''· وتأتي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دبي مع مسؤولين في شركة ''تمويل'' في إطار حملة واسعة لملاحقة الفساد المالي في جميع المؤسسات العامة والخاصة بالإمارة، خاصة بعدما جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً في تقرير منظمة الشفافية الدولية كأكثر الدول العربية نزاهة، وفي الترتيب الـ31 على المستوى العالمي· وكان النائب العام في دبي عصام الحميدان ركز على أن حكومة دبي ''تقف بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما أن الحكومة ستواصل انتهاج موقف صارم ضد كافة أشكال الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها''· وأكد مصدر قضائي- طلب عدم نشر اسمه- أن شركة تمويل زودت النيابة العامة والجهات المختصة بملفات كاملة حول عدد من المسؤولين في ''تمويل'' والشركات التابعة لها، منها شركة تمويل للعقارات والاستثمارات، وذلك بناء على المعلومات التي أفرزت عنها التحقيقات مع متهمين آخرين قيد الحجز لدى جهات الاختصاص· ولم يستبعد المصدر أن تطال التحقيقات أسماء أخرى ممن لديهم ملفات لدى الجهات المعنية والقضائية· وأضاف المصدر القضائي أن المتشبه به الجديد ''قيد الحبس بأمر النيابة ومن الممكن تجديد الحبس لمدة 14 يوماً أخرى من قبل النيابة، واذا استدعى سير التحقيقات اكثر من ذلك سيتم استصدار أمر من المحكمة بتجديد الحبس لمدة 30 يوماً أخرى''· وتوقع المصدر أن يصدر النائب العام في دبي عصام الحميدان بياناً في وقت لاحق حول مجموعة القضايا المالية المهمة التي يتم التحقيق فيها الآن· وارتفع عدد المشمولين في قضايا تحقيقات فساد في دبي حتى الآن إلى 12 شخصاً، بينما تشير المعلومات الى أن من جرى استجوابهم تجاوز الخمسين، بينهم مسؤولون رئيسيون في شركات نخيل وسما دبي العقارية، وتمويل، وبنك دبي الاسلامي، وديار، وهي الشركات المشتبه بمسؤولين وموظفين فيها تورطهم في قضايا فساد· وأكد المصدر القضائي أن النيابة العامة تتخذ قراراتها بشأن أي قضية بما يتوافر لديها من أدلة وقرائن ناتجة عن عمليات الاستدلال والبحث والتحري·