عواصم (وكالات) - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس، «عفواً انتقائياً» يشمل عدداً من الجرائم المرتكبة قبل 16 أبريل، ويستثني تلك المتعلقة بـ«أعمال إرهابية» ويمنع العقوبة عن العسكريين الفارين وحاملي السلاح في حال تسليم أنفسهم وسلاحهم خلال مهلة محددة، وذلك بمناسبة عيد جلاء آخر جندي فرنسي عن سوريا في 1946. وسارع معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني المعارض لاعتبار العفو «لفتة لا معنى لها» لأنه لم يتطرق إلى المعتقلين السياسيين، مبيناً أن «تخفيف الأحكام سيعد لفتة إيجابية إذا أفرج عن النساء والأطفال المعتقلين خلال الأيام المقبلة». في حين أكد لؤي مقداد، المنسق الإعلامي لقيادة الأركان المشتركة بالجيش الحر المعارض، أن «الأسد قاتل والقاتل لا يعفو أبدًا عن الضحية»، مشدداً بقوله «الأسد لا يملك شرعية الحكم حتى يعفو، فهو بالنسبة لنا قاتل ولابد أن يقدم للمحاكمة الجنائية».
في الأثناء، اتهم فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، بريطانيا وفرنسا بتقديم الدعم «المباشر وغير المباشر» لتنظيم «القاعدة» الإرهابي ووصفهما بـ«الاستعماريين الجدد»، مشدداً بقوله «الأسد لن يتنحى..إذا غادر الآن قبل الاتفاق على خطة سياسية بين جميع السوريين، فإن سوريا لن يكون لها وجود على الخريطة». من ناحيته، قال قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية الذي يزور حالياً موسكو ضمن وفد للمعارضة الداخلية، إن الأزمة وصلت لـ«منعطف هام جداً يتطلب السير بسرعة نحو بدء المفاوضات وإيجاد الحلول المناسبة»، مؤكداً أنه لا مخرج آمنا من الأزمة إلا بالحوار.
بدوره، أعلن عادل نعيسة عضو رئاسة «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» المعارضة بالداخل، أن المباحثات في الخارجية الروسية تركزت على الوضع الميداني، مؤكداً أن معظم القوى على اختلافها «ترغب في الخلاص من العنف والتوقف عن إلحاق الضرر بالشجر والبشر والحجر».
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل أمس الثلاثاء. وهو في الواقع عفو انتقائي يشمل جرائم محددة ويتضمن خفضاً للعقوبات على جرائم أخرى. وينص المرسوم على «العفو عن كامل العقوبة» للجرائم المتعلقة بالدعاية الرامية في زمن الحرب، لـ«إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية»، ونقل «أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة». كما يشمل العفو «كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة»، بحسب نص قانون العقوبات المشار إليه في المرسوم.
في المقابل، نص المرسوم على «العفو عن ربع العقوبة في الجرائم» المتعلقة بـ«المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب» والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 سنة، وتلك المتعلقة بإنشاء جمعية «بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي». ويشمل العفو كامل العقوبة في حال «العلم» بـ«جرائم إرهابية» والسكوت عنها، بينما يحسم ربع العقوبة في حال «التآمر» لارتكاب مثل هذه الجرائم التي تشمل «إيجاد حالة من الذعر...الإخلال بالأمن والإضرار بالبنى التحتية...استخدام الأسلحة والذخائر... وتمويل الإرهاب». ويستثنى المرتكبون فعلياً من العفو. ويشمل العفو الكامل كل من حاز سلاحاً أو ذخيرة على أن «يبادر بتسليم السلاح للسلطات المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي».
ويستفيد من العفو بشكل كامل، العسكريون الفارون داخل البلاد أو خارجها، شرط أن «يسلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي». ويستثنى العسكريون الذين ارتكبوا عصياناً ضد مسؤوليهم أو «أخذوا الأسلحة دون إذن وعملوا خلافاً لأوامر رؤسائهم...أو اقدموا على العنف مع استعمال السلاح». كما ينص المرسوم على أن «تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الأشغال المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً»، بالنسبة إلى الجنايات. كما يشير المرسوم إلى أن العفو «لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام».
ونقلت سانا عن رئيس الوزراء وائل الحلقي قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس، إن المرسوم «يؤدي إلى إطلاق سراح نحو 7 آلاف مواطن ممن ارتكبوا جنايات مختلفة». واعتبر وزير العدل نجم حمد الأحمد أن صدور المرسوم «يأتي في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك». وأوضح أن «المرسوم لم يستثن من أحكامه إلا عدداً محدوداً للغاية من الجرائم لا سيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية». وكان الأسد أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء الأزمة منتصف مارس 2011، آخرها في أكتوبر 2012، استثنى منه «جرائم الإرهاب».
وعلق مدير المرصد السوري الحقوقي رامي عبد الرحمن على المرسوم قائلًا «هذا العفو ليس الأول، ولن يؤدي إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في أقبية الأفرع الأمنية والمفقودين، مجدداً دعوته إلى إطلاق معتقلي الرأي والضمير وآلاف الثوار المعتقلين في السجون السورية. من جهة ثانية، أعلنت قناة «الإخبارية» السورية أنها ستبث لقاء حصرياً مع الأسد مساء اليوم يتناول فيه الأزمة التي تعصف بالبلاد. في الأثناء، أبلغ المقداد الجارديان «أنه لن يعود هناك سوريا إذا استقال الأسد. إذا انسحب الآن قبل توصل السوريين إلى اتفاق حول عملية سياسية، ستختفي سوريا عن الخارطة».
وفي أول رد فعل للمعارضة، قال الخطيب رئيس الائتلاف المستقيل إن «تخفيف الأحكام تلك سيعد لفتة إيجابية إذا تم الإفراج عن النساء والأطفال المعتقلين خلال الأيام المقبلة». وذكر على صفحته بموقع فيسبوك أنه يريد «عفواً عن الجرائم والإفراج عن كل الأبرياء المعتقلين الذين يزيد عددهم عن 160 ألف بينهم النساء والأطفال»، معتبراً أنه إن حدث ذلك، فإنه سكون بمثابة «إحدى علامات حل سوري». من جانبه، قال سمير نشار، عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني وعضو الائتلاف، إن «الأسد كالغريق الذي يتمسك بقشة من أجل إنقاذه». وأضاف «على الأسد أن يبحث عن العفو عن نفسه لا أن يصدره».
من جهة ثانية، قال لؤي مقداد، المنسق الإعلامي لقيادة الأركان المشتركة بالجيش الحر، إن «الأسد لا يملك شرعية الحكم حتى يعفو، فهو بالنسبة لنا قاتل ولابد أن يقدم للمحاكمة الجنائية”. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لمبادرة سياسية لحل الأزمة السورية، توقع مقداد أن يكون لروسيا الداعمة للنظام السوري، دور في دفع الأسد لهذه الخطوة لإحراج المعارضة السورية. وقال «بدلًا من أن تقوم موسكو بدفع الأسد لإصدار هذا العفو، عليها أن توقف مده بالأسلحة، ووقتها يمكن أن يكون هناك سبيل للحل». وجدد مقداد رفض الجيش الحر لأي حوار مع الأسد، مطالبًا بـ «تقديمه إلى ساحات العدالة»، ورفض دعوته إلى طاولة حوار.
عدد اليوم
