دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي أمس، حلقة نقاشية حول سياسية المجلس الوطني للإعلام بشأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة زايد للطالبات بدبي، بحضور ومشاركة أساتذة وطلبة الإعلام من مختلف جامعات الدولة.
وأكدت الدكتورة منى البحر رئيسة اللجنة، أهمية الحلقة النقاشية التي تهدف إلى الخروج بأفكار وتوصيات تساهم في تحسين الواقع الإعلامي في الدولة ورفع مستوى المخرجات التعليمية الإعلامية في الكليات والجامعات وذلك لإدراجها ضمن التقرير النهائي للجنة الذي سيرفع لمناقشته في جلسات المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال اللقاء مناقشة الأكاديميين والطلبة حول المناهج التعليمية في أقسام الإعلام ومعايير تدريب طلبة الإعلام المطبقة في المؤسسات الإعلامية والجامعات، وأهم المعوقات التي تواجههم ومدى مواءمة المناهج الدراسية في أقسام الإعلام في الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة مع الواقع الإعلامي العملي، وأكد الطلبة أن تدريس الإعلام باللغة الإنجليزية يمثل تحدياً لهم كونه لا يتطرق إلى واقع الإعلام الإماراتي والتشريعات المنظمة له في الدولة.
وتضمنت محاور موضوع “سياسية المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة”، الهوية الوطنية في ضوء الانفتاح العالمي والثقافة الوطنية، ودور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية في نفوس النشء، والتنسيق بين القنوات الإذاعية والتلفزيونية المختلفة.
وناقشت اللجنة خلال الحلقة النقاشية مع المختصين الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام، ومدى الحاجة لوجود تشريع موحد على مستوى الدولة لتنظيم العمل في هذا القطاع، إضافة إلى سياسية التوطين في الإعلام، وأهم المعوقات التي تواجه المواطن الإعلامي، فضلاً عن مناقشة دور القنوات الفضائية في دعم وخدمة القضايا الوطنية.
كما ناقشت اللجنة محور توطين المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنشطتها سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية أو إلكترونية، وضرورة استقطاب وتأهيل طلبة الإعلام وتزويدهم بالعلوم المناسبة التي تضمن رفد المؤسسات الإعلامية بجيل إعلامي صاحب مهارة عالية وقادر على التخطيط وتحديد الرسائل الإعلامية الهادفة للمجتمع.
وتطرقت اللجنة خلال مناقشتها إلى إدارة وتشغيل المناطق الحرة الإعلامية بالدولة والإشراف والرقابة على المدن والمؤسسات الإعلامية والقوانين والتشريعات السارية في المنطقة الحرة والمحظورات والمسؤوليات تجاه تصرفات المؤسسات العاملة.
وكانت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي قد شرعت برئاسة الدكتورة منى البحر في مناقشة موضوع “سياسية المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة” المحال إليها من المجلس في جلسته الخامسة المنعقدة في السابع من فبراير الماضي، خلال اجتماعاتها المختلفة، واستضافت خلالها نخبة من الإعلاميين والأكاديميين وعدد من طلبة الإعلام.
شارك في الحلقة النقاشية كل من سالم بن هويدن، وأحمد الجروان، ورشاد بوخش أعضاء اللجنة، وأحمد عبدالملك أهلي عضو المجلس.
عدد اليوم
