الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مجموعة العشرين» تحذر من آثار التحديات المالية على المدى البعيد

«مجموعة العشرين» تحذر من آثار التحديات المالية على المدى البعيد
23 يونيو 2010 21:42
أظهرت مسودة لبيان “مجموعة العشرين” أن المجموعة ستحذر من الاكتفاء بما تم تحقيقه في التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية وستقول إن ضعف الماليات العامة قد يضر بالنمو على المدى البعيد. وعكست الوثيقة الآراء المختلفة لدول مجموعة الشعرين حول السياسات الاقتصادية المستقبلية. وقالت المسودة إن التعافي الاقتصادي “غير منتظم وهش” حيث بلغت البطالة مستويات غير مقبولة مضيفة أنه “لا مجال للتراخي”. وفي الوقت ذاته قالت الوثيقة إن “التحديات المالية في كثير من الدول تؤدي إلى تقلبات في السوق وقد تهدد التعافي بشدة وتضعف توقعات النمو على المدى البعيد”. إلى ذلك، طلب الاتحاد الأوروبي رسمياً في خطاب أن تدرس أكبر اقتصادات في العالم فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في خطاب لمجموعة العشرين قبل قمتها يومي 26 و27 يونيو في تورونتو إن العالم يحتاج لتحقيق المساواة فيما يتعلق بالضرائب على البنوك والتعاملات المالية. وقال في الخطاب الذي كتبه بالاشتراك مع جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية “نحن نعتبر أن العمل على فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية يجب أن يستمر لتحقيق المساواة على مستوى العالم”. وانقسمت القوى العالمية الكبرى على نفسها بشأن كيفية الحفاظ على قوة الدفع التي حظي بها الاقتصاد العالمي، وسبل منع تعرض النظام المالي العالمي لأزمة أخرى. ويتوجه قادة مجموعة الدول الصناعية والاقتصادات الصاعدة العشرين إلى قمة في تورونتو وهم يحملون أولويات مختلفة بشأن الدين الحكومي وحزم التحفيز والإصلاحات المالية. وقال إسوار براساد من معهد “بروكينجز” ومقره واشنطن “يسود توتر عميق الآن بين تدابير مواصلة الانتعاش وتدابير السيطرة على العجز في الموازنة العامة وإجراءات ثانوية خاصة بالمحفزات الاقتصادية، قادة مجموعة العشرين سيعملون على توفيق مهمتهم عندما يجتمعون في تورونتو”. وتمضي اقتصادات القوى الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل قدما وتحقق نمواً بصورة كبيرة، مظهرة علامات ضعيفة من التأثر جراء أزمة الائتمان العالمية دفعت العالم إلى ركود في العام الماضي. ولا ينطبق الأمر نفسه على دول العالم الغنية، فأوروبا على سبيل المثال تكافح في ظل نمو بطيء يتضاعف بسبب أزمة الديون الجارية. وسجلت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، نمواً كبيراً في العام الحالي، لكن انتعاشها هذا لم يتحول إلى الآن إلى فرص عمل. لقد أحدثت هذه المسارات المختلفة اختلافات حادة بشأن ما يتعين فعله على الساحة الدولية. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب إلى نظرائه من قادة مجموعة العشرين في الأسبوع الماضي إن الدول ستشكل خطراً على الانتعاش العالمي إذا خفضت الإنفاق العام. وأضاف “يجب أن تتمثل أولوياتنا القصوى في تورونتو في حماية وتعزيز الانتعاش، بذلنا جهداً استثنائياً لاستعادة النمو، ولا يمكننا تركه يتداعى أو يفقد قوته الآن”.وتمضي الولايات المتحدة قدما على الرغم من عجز موازنتها بنسبة تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ويدرس الكونجرس حزمة إنفاق أخرى بقيمة 100 مليار دولار للمساهمة في خفض نسبة البطالة في الولايات المتحدة والتي بلغت 9,7%. من ناحية أخرى، بدأت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل في كبح أزمة الإنفاق الخاصة بها. وأعلنت عواصم أوروبية عمليات خفض ضخمة في إنفاقها في الأسابيع الأخيرة، متأثرة بمخاوف من حدوث رد فعل عنيف للسوق تجاه دول مثل اليونان، والتي يعتبر عجز موازنتها لا يمكن تحمله.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©