أشاد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر بالتزام الصين اعتماد مرونة أكبر في قيمة صرف اليوان، وحث بكين على تطبيق هذا القرار بشكل “فعال”.
وقال جايتنر بمقال في صحيفة “وول ستريت جورنال” مع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس سوميرز إن “الاقتصادات الناشئة يمكن أن تساعد على تعزيز النهوض العالمي من خلال تعزيز مواردها الداخلية المتعلقة بالتنمية وإعطاء المزيد من المرونة لقيمة صرف العملة”. وأوضحا “نشيد بالقرار الأخير الذي اخذته الصين حول هذه المسألة ونحن ننتظر بفارغ الصبر تطبيقه بشكل فعال”. وكان البنك المركزي الصيني أعلن السبت الماضي عزمه مواصلة إصلاح سعر الصرف وإدخال مزيد من الليونة في النظام، مما فسر على أن العملة الصينية ستنفصل عن الدولار وتبدأ بالارتفاع مقابل العملة الأميركية.
ورغم تلك الإشادة، مازال النزاع بشأن قيمة العملة الصينية يلقي بظلاله على قمة لزعماء “مجموعة العشرين”، لكن القوة الآسيوية قد تخفف من التهديدات الأميركية بشن حرب تجارية وذلك بتقديم غصن زيتون قبيل الاجتماع.
ويلقي أعضاء الكونجرس الأميركي، الذين يضعون نصب أعينهم الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، باللوم فيما يتعلق بمسؤولية التعافي الأميركي دون توفير وظائف في معظمه إلى العجز التجاري الضخم مع الصين. ويهدد الكونجرس بفرض رسوم جمركية على الصين في حال عدم سماحها لعملتها الرينمينبي (اليوان) بالارتفاع. وتختلف مخاوف أوروبا بشكل ملحوظ عن نظيرتها الأميركية إذ أنها تحارب من أجل تعزيز عملتها “اليورو” في غمرة أزمة ديون.
لكن في ضوء سعي الاثنين إلى تحسين صادراتهما إلى الصين، من المرجح أن يشكل الجانبان جبهة موحدة في أي مسعى لإعادة تقييم اليوان. وارتفع اليوان بنسبة معتدلة بلغت 0,4% أمام الدولار خلال تعاملات الاثنين في أول زيادة منذ يوليو 2008. وكانت الصين قد سمحت بعملتها أن ترتفع تدريجياً خلال خمس سنوات لكنها أوقفت العملية بهدف إحداث استقرار في الاقتصاد في غمرة الأزمة المالية عام 2008.
وحذر مسؤولون صينيون من أن الزيادة سوف تكون تدريجية. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يرحب بالتنازل الصيني باعتباره “خطوة بناءة يمكن أن تساهم في حماية التعافي” لكنه لا يزال يخطط لإثارة نزاع سعر الصرف خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في تورنتو مطلع الأسبوع المقبل. وقال بيل بورتون المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن “التنفيذ سوف يكون مهماً، لذا نحن نتجه للتو لمتابعة ذلك”.
كانت الضغوط قد تزايدت على أوباما بعد أن أظهرت بيانات التجارة لشهر مايو الماضي أن الصادرات الصينية للولايات المتحدة قفزت بنحو 50%. لكن الصين تنفي أن يكون فائضها التجاري الضخم سببه قيمة اليوان، ومن المستبعد أن يقدم الرئيس الصيني هو جين تاو مزيداً من التنازلات في تورنتو. وقلل مسؤولون صينيون من أهمية أسعار الصرف قبيل قمة العشرين متهمين المنتقدين الأميركيين بتسيس القضية وجعل الصين كبش فداء للمشاكل الاقتصادية الأميركية.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني كوي تيانكاي الذي يرأس وفد بلاده للتحضير للقمة إن “الرينمينبي هو عملة صينية لذا لا أعتقد أنها قضية ينبغي بحثها دولياً”. وأوضح محللون في الصين أن التعهد بإعادة تقييم سعر اليوان قبيل القمة كان متوقعاً، ويجب أن يعقبه الآن إجراء للتخفيف من المخاوف الخارجية. وقال الخبير الاقتصادي ستيفن جرين في مؤسسة “ستاندرد تشارترد” المالية إن “المهم لإدارة التوترات السياسية هي أن يصبح اليوان أكثر مرونة عن ذي قبل وأن يتحدد سعره وفقاً لآلية السوق”.
وتعهد مشرعون أميركيون بمواصلة الضغوط في هذه الأثناء، مشيرين إلى رفض الصين إعادة تقييم أكبر لليوان دفعة واحدة. وسوف يسمح الكونجرس لوزارة التجارة الأميركية بأن تقوم بتضمين العملة كعامل محدد للرسوم التجارية الجديدة على الواردات الصينية. وقال بيتر موريسي أستاذ الاقتصاد في جامعة ماريلاند إننا “سمعنا هذه الكلمات من قبل” تعليقاً على تعهد الصين مطلع الأسبوع ووصفه بأنه “خدعة لتهدئة المنتقدين خلال الفترة السابقة على اجتماعات مجموعة العشرين وهي أقل من أسبوع دون إعادة تقييم اليوان بشكل كبير وكدفعة واحدة”.
ويقدر خبراء الاقتصاد بأن اليوان مقوم بسعر أقل من قيمته أمام الدولار بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 50% لكن تأثير ضعف عملة الصين والعجز التجاري الكبير على الاقتصاد الأميركي موضع نزاع ساخن. وقال معهد السياسة الاقتصادية الأميركي في دراسة صدرت في مارس الماضي إن العجز التجاري كلف اقتصاد الولايات المتحدة 2,4 مليون وظيفة خلال الفترة من عامي 2001 إلى 2008. لكن جوزيف فرانسوا في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يرى أن زيادة قيمة العملة الصينية سوف تضر فعلياً بسوق الوظائف الأميركية، نظراً للارتباط الكبير للاقتصادين ببعضهما البعض. وتوقع فرانسوا في ورقة بحثية أن ارتفاع قيمة اليوان بنسبة 5% من شأنها أن يؤثر سلباً على ربع مليون وظيفة في الولايات المتحدة نظراً إلى أن زيادة اليوان سوف تكلف الشركات الأميركية التي تعتمد على الواردات والمواد الصناعية الصينية المستخدمة في منتجاتها.
عدد اليوم
