مرجعية السيستاني «قلقة» من احتمال تأخير الانتخابات العراقية

أعربت المرجعية الشيعية العليا في العراق عن “القلق”من احتمال تأخير الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في شهر يناير المقبل بسبب الخلاف حول قانون الانتخابات الجديد وإعلان (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وقف نشاطها لعدم صدور القانون. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم السبت على نقض النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي للقانون بسبب قلة حصة المهجرين النيابية فيه وسط انقسام الكتل البرلمانية بين تأييده ورفضه. وقال وكيل المرجع الشيعي العراقي الأعلى الشيخ علي السيستاني في كربلاء جنوبي العاصمة بغداد الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط المدينة “هناك خوف من أن تعود الأمور الى المربع الأول. فقد حصلت تطورات جديدة وعادت الهواجس والشعور بالقلق لدى المرجعية العليا الدينية لضيق الوقت، بحيث ان المفوضية لا تستطيع ربما إكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها”. وأضاف “نأمل من جميع الكتل السياسية أن تتوصل الى حل منطقي ومعقول لهذه التطورات بحيث تقام الانتخابات في الوقت المحدد”. وذكر الهاشمي أنه استشار السيستاني حول قرار نقض قانون الانتخابات.? وقال مكتبه في بيان أصدره أمس “إن الهاشمي لم ينس دور المراجع العظام وأهمية رأيهم في الشارع العراقي فقد أرسل وفدا محملا برسالة الى سماحة السيد علي السيستاني يستشيره حول قرار نقض القانون الذي يسقط قيمة الصوت الانتخابي العراقي”.? وما كان من جانب سماحة السيد السيستاني إلا التأكيد على أهمية أصوات كل العراقيين وان كل العراقيين سواسية في حقوقهم وأن القرار الذي سيتخذه الهاشمي يجب أن يراعي حق كل العراقيين وهكذا فعل”.?وقال البيان إن قرار الهاشمي لا يستهدف تعطيل الانتخابات، كما ادعى البعض، بل جاء ضمن المدة الدستورية لمجلس الرئاسة لدراسة أي قانون ثم المصادقة عليه أو تعديله أو نقضه. في غضون ذلك، قال رئيس (جماعة علماء العراق في الجنوب) السنية الشيخ خالد الملا خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في (مسجد العبايجي) في البصرة “إن النقض جاء للالتفاف على إرادة الشعب والعملية السياسية ويعتبر دعاية انتخابية وليس في صالح المهجرين وهو وسيلة للأحزاب التي تعتقد أنها لن تحقق شيئا في الانتخابات وتسعى الى تعطيل العملية السياسية”. وتظاهر أنصار (حزب الدعوة الإسلامية) الشيعي بزعامة رئيس الوزراء العراقي في النجف جنوبي بغداد أمس احتجاجاً على قرار الهاشمي، مطالبين بعدم تأجيل الانتخابات الانتخابات في موعدها. كما تظاهر نحو 500 من الشيعة في البصرة أقصى جنوب العراق تنديداً بنقض قانون الانتخابات ورفعوا لافتات كتبوا عليها “نساء البصرة يستنكرن نقض قانون الانتخابات” و”لا نسمح للبعث والقاعدة بتخريب العملية السياسية”. واتسعت دائرة الخلاف بين كتل العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد في مجلس النواب بعد تدخل المحكمة الاتحادية العليا العراقية لمعالجة القضية. فمنهم من ذكر أن المحكمة نقضت قرار الهاشمي ومنهم من ذكر أنها لم تصدر حكما ملزما على البرلمان وإنما أعطت رأيا قانونياً من دون المساس بالقرار. وقال رئيس كتلة (مجلس الحوار الوطني) صالح المطلك إن هناك اجتماعات مكثفة سعياً الى حل توافقي بشأن قرار الهاشمي قبل التصويت بنقض النقض أو قبوله. وقال الهاشمي في تصريح صحفي “أتوقع أن يثبت البرلمان العراقي جدارته في دراسة المادة الأولى من قانون الانتخابات وسيهدي للشعب العراقي هدية الانتخابات بنفس وطني عراقي”. وأضاف “أنا أعلم أن مجلس النواب على درجة عالية من الحرص على ضمان حقوق العراقي أينما وضع قدمه على الأرض، وجدد سيجتهد خلال الأيام المقبلة حفاظا على موعد الانتخابات”. وتابع “أتوقع أن مجلس النواب أكثر حماساً من مجلس الرئاسة لإعادة النظر في هذه المادة ليضمن دستورية القانون، فالعراقي له الحق في أن يرى من يمثله في مجلس النواب يدافع عن حقوقه ويضمنها له، والعراقيون في الداخل والخارج يتطلعون إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون تأخير ولا تأجيل وأنا أضم صوتي إليهم. لكننا مجتمعين نتمنى أن نرى قانوناً للانتخابات يقدم وصفة دستورية مقبولة لا تغفل ولا تحرم أحداً وتضمن حق المواطنة لكل العراقيين”