عقيل الحـلالي (صنعاء) - أحالت السلطات الأمنية اليمنية، أمس الثلاثاء، تسعة أشخاص، ثمانية منهم هم طاقم سفينة إيرانية ضُبطت أواخر يناير وعلى متنها شحنة أسلحة وصواريخ، إلى المحاكمة بتهمة التخطيط “للقيام بأعمال إجرامية تستهدف وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية”. وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام، إن “النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن (جنوب) استكملت إجراءات التحقيق في قضية السفينة الإيرانية (جيهان)”، التي ضبطتها قوات خفر السواحل بالتعاون مع البحرية الأميركية في 23 يناير الماضي داخل المياه الإقليمية اليمنية في البحر العربي.
وكان اليمن أعلن مطلع فبراير أن السفينة، التي تم التحفظ عليها واعتقال طاقمها المكون من ثمانية بحارة يمنيين، كانت “قادمة من إيران”، التي نفت لاحقا علاقتها بالسفينة وشحنتها البالغة 40 طنا من المتفجرات والأسلحة المتطورة بينها صواريخ مضادة للطائرات. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن المصدر القضائي قوله إنه تمت “إحالة تسعة متهمين على ذمة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن للبدء في إجراءات المحاكمة وفقا للقانون”. وقال مصدر قضائي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، لـ”الاتحاد” إن المتهمين التسعة هم البحارة الثمانية الذين كانوا على متن السفينة المضبوطة و”متهم تاسع فار من وجه العدالة”، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل.
وحسب قرار الاتهام، فإن المتهمين التسعة “اشتركوا” في العام 2012 وحتى 23 يناير الماضي “في اتفاق جنائي مع آخرين للقيام بأعمال إجرامية تستهدف وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، والسعي لدى دولة إيران بما من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر”. ويشير قرار الاتهام إلى أن المتهمين زوروا وثائق رسمية وسافروا إلى إيران عبر سفينة أبحرت من مدينة المكلا (جنوب شرق)، حيث تدربوا في “معسكرات إيرانية” على “استعمال الأسلحة والمتفجرات والقنص وحرب المدن والملاحة والخرائط وقيادة الزوارق والسفن واستخدام اتصالات متطورة”، إضافة إلى قيامهم بتحميل السفينة جيهان “متفجرات شديدة الخطوة وأسلحة وذخائر وأدوات ومعدات أخرى ووضعها في أماكن مخفية بأحكام على متن السفينة”.
واتهم اليمن مرارا إيران بتمويل جماعات معارضة في الشمال والجنوب بالسلاح والأموال، والضلوع في أنشطة تجسس لإفشال عملية انتقال السلطة التي بدأت أواخر نوفمبر2011، إلا أن طهران، وعلى لسان سفيرها في صنعاء، نفت في 6 يناير الماضي هذه الاتهامات، وأكدت دعمها لوحدة واستقرار هذا البلد المضطرب منذ سنوات على وقع تنامي المطالب الانفصالية في الجنوب. وزاد من اضطرابات اليمن تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، العام الماضي، تحت ضغط الشارع، في ظل عجز الحكومة الانتقالية عن بسط نفوذها في مختلف أنحاء البلاد. واقتحم مسلحون غاضبون أمس الثلاثاء مركزا للشرطة في مدينة عدن بحثا عن جندي يتهمونه بالتورط في قتل أحد ذويهم الأسبوع الماضي. وقالت مصادر محلية لـ”الاتحاد” إن مسلحين من أهالي حي “دار سعد”، اقتحموا مركزا للشرطة في حي “الشيخ عثمان”، وسط المدينة التي عاصمة اقتصادية لليمن، المهدد بالإفلاس بسبب اضطراباته الراهنة. وأوضحت المصادر أن عملية الاقتحام رافقها إطلاق أعيرة نارية في الهواء، مشيرة إلى أن المسلحين “لم يعثروا” على الجندي، ما دفعهم إلى إطلاق سراح أربعة موقوفين على ذمة قضايا جنائية عادية.
إلى ذلك، قمعت قوات الشرطة، أمس الثلاثاء، تظاهرة احتجاجية للعشرات من “المهمشين” في مدينة تعز (وسط) للمطالبة باعتقال شخص متهم بقتل “مهمش” مطلع أبريل. وذكرت مصادر صحفية يمنية أن قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي لتفريق المحتجين بعد أن أغلقوا شارعا رئيسيا في حي “الموشكي”، الذي لا يبعد كثيرا عن منازل الصفيح التي يقطنها “المهمشون”، الذين يقدر أعدادهم في اليمن بأكثر من مليوني شخص.
وأوضحت المصادر السابقة أن أربعة من “المهمشين” أصيبوا برصاص قوات الشرطة، وهي الحادثة التي أثارت استياء عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد في صنعاء,
ونفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، ظهر أمس، وقفة احتجاجية للتنديد بـ”الاعتداءات” التي استهدفت “المهمشين” في تعز، حيث رفعوا لافتات كتب عليها عبارات مؤيدة لمطالب وحقوق هذه الفئة التي يمثلها شخص واحد في مؤتمر الحوار البالغ قوامه 565 عضوا. كما نفذ عدد آخر من أعضاء الحوار الوطني، أمس، وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة تنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار وقدمتها للرئيس الانتقالي في أغسطس الماضي. وشدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة تنفيذ النقاط العشرين، خصوصا ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب المستمرة منذ عام 2007.
وفي صنعاء، تظاهر مئات اليمنيين أمس الثلاثاء أمام مبنى رئاسة الحكومة وسط العاصمة، حيث انتشرت قوات الشرطة بكثافة ومنعت السيارات من الوصول إلى محيط المبنى الحكومي الذي استهدفه هجوم بسيارة ملغومة في سبتمبر الماضي أوقع 12 قتيلا، غالبيتهم من الجنود. ورفع المتظاهرون لافتات عبرت عن مطالب فئات مختلفة، كالمزارعين والطلاب الدارسين في الخارج وموظفين حكوميين وإعلاميين ونشطاء حقوقيين، فيما أقامت قوات مكافحة الشغب حاجزا بشريا لمنع المتظاهرين من الوصول إلى بوابة مبنى الحكومة، الذي كان يحتضن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.ورفع نشطاء حقوقيون صورا للصحفي اليمني، عبدالإله حيدر، الذي يقضي منذ فبراير 2011 عقوبة بالسجن خمس سنوات بعد أن أُدين قضائيا بالانتماء لتنظيم القاعدة. وهتف النشطاء، وبعضهم صحفيون، “الحرية لعبدالإله حيدر”، ورددوا شعارات أخرى حذرت من “قمع” الإعلاميين.
عدد اليوم
