أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة إيهاب إمام حمودة أمس، تطوير نظام جديد يسمح لأي مصري متواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصويت خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو المقبل في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في 26 و27 مايو، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق، شرط أن يقدم الناخب في كل من مقر السفارة المصرية في أبوظبي ومقر القنصلية العامة المصرية في دبي أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المقروء آلياً. موضحا «أن النظام الجديد ألغى تماما التصويت عبر البريد الذي كان متبعا في مراحل سابقة، وأنه طبقا لذلك فعلى الناخب أن يحضر بنفسه أمام أي من اللجنتين ويقدم مستندا واحدا فقط وهو إما أصل الرقم القومي أو أصل جواز السفر الآلي، مناشداً كل المصريين الذين لا يمتلكون أياً من هذين المستندين أن يبادروا إلى تجهيز أحدهما حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف حمودة «أن وزارة الخارجية المصرية ستعزز السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية في دبي بعدد مناسب من الكوادر الدبلوماسية والإدارية خلال فترة الانتخابات لمواجهة الإقبال المتوقع من المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم. مشيرا إلى أنه تم إمداد السفارة والقنصلية العامة بأجهزة الحاسب اللوحي والقارئ الآلي لاستخدامها في تسجيل تصويت الناخب وضمان عدم تكرار التصويت.
مؤكدا أن السفارة تعمل على إتمام الاستعدادات اللازمة كافة لتسهيل تصويت المصريين المقيمين في الإمارات في الانتخابات الرئاسية. ومطالبا كل المصريين المقيمين في الدولة بممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن يضربوا المثل في حرص المصريين في الخارج على تقدم وازدهار وطنهم الأم مصر وذلك بالإقبال على هذه الانتخابات المصيرية التي ستعبر بمصر إلى آفاق الأمن والاستقرار والتقدم.
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية المستشار عبد العزيز سلمان، أن اللجنة فحصت أوراق طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، ومدى توافر شروط الترشح في كل منهما، وانتهت اللجنة إلى توافر شروط الترشح في كليهما وفقا للنصاب الدستوري وأوراقهما السليمة والقانونية، وبالتالي لا يوجد استبعاد لأحد. وقال «إن الدعاية الانتخابية ستبدأ من 3 مايو إلى 23 مايو، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يومي 24 و25 مايو، حتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون».
لافتا إلى أنه تشكيل لجنة تضم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة التنمية الإدارية والرقابة الإدارية وجهات أخرى، ستقوم بمراقبة عملية الدعاية الانتخابية لكشف ورصد المخالفات وكتابة تقرير بها ورفعها للجنة الانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقال «إن هذه الانتخابات ستجرى على أعلى مستوى من الحياد والنزاهة والتجرد، وليس لنا أي مصلحة أخرى سوى الوطن وإجراء الانتخابات بحيادية تحقيقا للاستقرار».
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب «إن تجربة الانتخابات الرئاسية ستترك علامة بارزة في العالم كله»، مشيرا إلى أن حيادية الحكومة ليست اختيارية ولكن ضرورة، ونريد أن يشهد العالم كله بنزاهة هذه الانتخابات، وأضاف «يجب أن تضرب الحكومة المثل في الحيادية، وهناك دلائل أثبتت هذه الحيادية»، لافتاً إلى سرعة القرار أثبت حيادية الحكومة، مضيفا «أقسمنا بالله على رعاية مصالح الشعب ونراجع خطط تأمين الانتخابات مع وزير الداخلية محمد إبراهيم».
وأكد السيسي خلال لقاء أمس، فيليب روسلر المدير التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي أهمية المنتديات الدولية في نقل صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر والمنطقة العربية، مشددا على ضرورة أن تتنبه الجهات الدولية المختلفة لما يحدث في الشرق الأوسط، للحد من انتشار الفكر المتطرف الذي أصبح يمثل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار كافة البلدان الواقعة جنوب البحر المتوسط، داعيا إلى ضرورة الوقوف على حلول واضحة لمحاصرة هذا الفكر ومنع تمدده وانتشاره. وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى توفير دعم شامل وحقيقي في الفترة الراهنة حتى يتسنى لها مواجهة الأزمات المتوالية التي تتعرض لها في ظل نقص الإمكانات والموارد المتاحة.
من ناحيته، أكد صباحي أنه يحترم تماما القضاء المصري، مشيرا إلى أن أحكام الإعدام الصادرة ضد أشخاص بالمئات أمس خطوة خاطئة، متمنيا أن يصححها القضاء، لأنها تسيء له، وأضاف «أعتقد أن القضاء سيصوبها». وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده حزب «العدل» أنه يحق لأي حزب الإعلان عن دعم السيسي للرئاسة، مشيرا إلى أن الكنيسة يقتصر دورها على تقديم الرعاية الروحية للمصريين المسيحيين، قائلاً «يجب أن نترك المصريين يختاروا دون أن نضغط على الأزهر والكنيسة ليضغطوا بدورهما على المصريين».
من ناحية ثانية، أعلنت الجبهة السلفية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقال خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة «لن نشارك في الانتخابات، لأننا نعتبرها غير شرعية»، وأضاف في تصريحات لـ»اليوم السابع» «الجبهة مستمرة في التظاهر حتى لو استمر الوضع الحالي 100 عام»، مشيراً إلى أن التظاهرات التي ينظمها التحالف الداعم لـ»الإخوان» لها ما وصفه بـ»فوائد كثيرة».
على صعيد آخر، قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، «إن اللجنة ستبحث خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء تحديد نسب المقاعد الفردية والقائمة إضافة إلى الفئات الخاصة أو المهمشة في قانون انتخاب مجلس النواب.
وكانت اللجنة خلال القسم الأول من اجتماعها الأحد قد استقرت حول إقامة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقائمة. وأشار فوزي إلى أن أعضاء اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية سيقدمون في اجتماع اللجنة اليوم دراسات كاملة حول النسب المقررة. (أبوظبي، القاهرة - وام ووكالات)
عدد اليوم
