الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

40% من شكاوى «تسوية المنازعات» تختص بالسيارات خلال النصف الأول

40% من شكاوى «تسوية المنازعات» تختص بالسيارات خلال النصف الأول
23 يونيو 2010 21:19
استحوذ قطاع السيارات على 40% من الشكاوى التي تلقتها لجنة تسوية المنازعات التابعة لوزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي. وبحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أحالت اللجنة إحدى القضايا المتعلقة بالسيارات إلى محاكم أبوظبي، حيث رفض الوكيل رد قيمة السيارة إلى العميل رغم أن تقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة أكد وجود تسرب زيت الفرامل، إلى جانب عدد من الأعطال الفنية الأخرى. وأثار مسلسل استدعاء السيارات العام الحالي جدلاً واسعاً على مستوى عالمي، بعد أن اكتشفت العديد من الشركات المصنعة أعطالاً فنية وجوهرية في عدد من الموديلات حتى لتلك التي يعود صنعها لسنوات سابقة. وبمتابعة من وزارة الاقتصاد والتعاون مع الوكلاء، تمت عمليات سحب عدة أنواع من السيارات منها "تويوتا" و"هوندا" و"جيب" و"جنرال موتورز" و"مرسيدس" وذلك بسبب عمليات الاسترداد العالمية لظهور أعطال فنية وتصنيعية. وقال النعيمي "الوزارة تلقت نحو 800 شكوى خلال النصف الأول من العام الجاري، يستحوذ قطاع السيارات على نحو 40% منها". وبين أن حصة المواد الغذائية والاستهلاكية من تلك الشكاوى بلغت نحو 15%، فيما بلغت حصة شكاوى فرض رسوم على مشاهدة مباريات كأس العالم لدى المقاهي نحو 15% أيضاً، و5% من تلك الشكاوى تعلقت بسوء البث والتشويش على مباريات بطولة كأس العالم. وأوضح النعيمي أن 99% من الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من خلال مخالفة وتغريم بعض المراكز التي رفعت أسعار مبيعاتها، واسترداد بعض المشتكين لأموالهم بسبب عيوب تتعلق بالبضائع المباعة، فيما بقيت 5 شكاوى تنظر فيها اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع الجاري بمقر الوزارة بأبوظبي. ومن بين الشكاوى غير المحلولة، 3 تتعلق بعيوب فنية في سيارات، حيث تم تحويل حالتين للخبير الفني لتقديم تقرير بصحة الأعطال الواردة في شكوى المستهلك، فيما أحالت اللجنة الشكوى الثالثة إلى محاكم أبوظبي. كما قامت اللجنة باسترداد قيمة تذاكر سفر لإحدى العائلات، حيث كان المكتب يرفض إعادة قيمة التذاكر رغم قيام المستهلك بإلغاء الحجز. وأضاف النعيمي أن قرار إنشاء الدوائر المتخصصة بقضايا المستهلك صدر بالتعاون بين وزارتي "الاقتصاد" و"العدل"، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بتحويل القضايا القائمة بين المستهلكين والتجار وبين منافذ البيع والموردين إلى المحاكم المتخصصة في حال تعثر لجان المصالحة لتسوية المنازعات المتعلقة بالمستهلك والتي تم تشكيلها وفقا للقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2007. وذكر النعيمي أن لجان تسوية المنازعات تختص بدراسة وتسوية المنازعات والشكاوى المحالة إليها من قبل إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أو السلطات المحلية المتخصصة، وتعقد تلك اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يشار إلى أن وزارة العدل أصدرت في أبريل من العام الجاري قراراً بإنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية، للنظر في القضايا الخاصة بحماية حقوق المستهلك، وتم تخصيص 10 محاكم اتحادية تباشر تلك الدوائر نشاطها من خلالها. وتشمل تلك المحاكم محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة كلباء الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دبا الحصن الجزئية، ومحكمة دبا الفجيرة الجزئية، ومحكمة الذيد الجزئية، ومحكمة المدام الجزئية، للنظر في القضايا المتعلقة بالنزاعات التي يكون المستهلك أحد أطرافها، كما سمى القرار رؤساء القضاء في تلك الدوائر وحدد أيام الجلسات، حيث ستنظر جميعها في القضايا الجزئية الخاصة بحماية المستهلك. وأفاد النعيمي أن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تنص على أنه "على المزود تلقى شكاوى المستهلكين وتسويتها، وفي حال تكرار الخلل أكثر من ثلاث مرات عليه إبلاغ المزود الرئيسي بذلك وإرسال صورة من كتاب الإبلاغ إلى الوزارة".
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©