طنطاوي يطالب بإقرار الدستور الجديد قبل انتهاء «الانتقالية»

بحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، برئاسة المشير حسين طنطاوي مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وعدد من أعضاء مجلس الشعب المصري أمس، تطورات الأوضاع السياسية على الساحة الداخلية المصرية لا سيما ما يتعلق بقضية الجمعية التأسيسية للدستور الجديد. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن طنطاوي أكد خلال الاجتماع ضرورة الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل انتهاء الفترة الانتقالية ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد. وقال رئيس حزب الوفد المصري السيد البدوي إنه تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق على أسس وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في اطار الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن. من جهته، اكد رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لـ”الاخوان المسلمين” محمد مرسي اتفاق الجميع على احترام أحكام القضاء والأصول والمبادئ والمحتوى الدستوري للدستور المقبل، وشدد على أن الحقوق والمواطنة والدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية لا يوجد اختلاف عليها باعتبارها قواعد كلية للدستور. كما أكد أن “خريطة الطريق” التي رسمها المجلس العسكري ستسير وفقا للمواعيد المقررة بها، وأنه يجب على الجميع بذل كل الجهود للانتهاء من الاستحقاقات المحددة قبل تاريخ موعد تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه في أول يوليو المقبل في ظل دستور جديد. الى ذلك، قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن قرارات الاستبعاد لعشرة من المتقدمين بأوراق ترشحهم لمنصب الرئيس قد صدرت بإجماع آراء كافة أعضاء اللجنة المكونة من خمسة مستشارين. واشارت في بيان الى كافة أسباب استبعاد المرشحين. واوضحت اللجنة “إنه فيما يتعلق باستبعاد المرشح محمد حازم صلاح أبو اسماعيل فقد تبين من الأوراق الثبوتية أن والدة المرشح حصلت على الجنسية الأميركية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 الى جانب جنسيتها المصرية”، واضافت أنه تحقق للجنة من خلال أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأميركية مختومة بالخاتم البارز والعلامة المائية للجهة مصدرتها وممهورة بتوقيع منسوب لمصدرها والتي وردت الى اللجنة عن طريق وزارة الخارجية بالطريق القانوني، وهي صادرة بناء على طلب السفارة المصرية بالولايات المتحدة وتفيد أن المذكورة أميركية الجنسية”. وقالت “ان ذلك يفقده شرطا جوهريا من شروط الترشح للرئاسة ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ 11 أبريل الجاري في الشق المستعجل من الدعوى والذي لا يعدو أن يتضمن تكليفا لوزارة الداخلية بإعطاء طالب الترشح شهادة من واقع سجلاتها تفيد خلو تلك السجلات مما يفيد اكتساب المذكورة جنسية أخرى عدا الجنسية المصرية”. وحول استبعاد أوراق ترشح عمر محمود سليمان نائب الرئيس السابق، قالت اللجنة إنها ترجع الى ان التوكيلات الصحيحة المقدمة منه عن محافظة أسيوط بلغت 969 تأييداً، موضحة ان هذه المحافظة هي المتممة لعدد المحافظات المطلوبة، وهي بذلك تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانونيا، وانتهت اللجنة الى فقدان طالب الترشح شرطا من شروط ترشحه. وبالنسبة لاستبعاد محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، قالت اللجنة “انه يرجع الى انه قد أدين في جناية عسكرية عليا في 2007 ولم يرد اليه اعتباره فيها على النحو الذي رسمه القانون”. وبشأن المرشح أيمن عبدالعزيز نور رئيس حزب (غد الثورة) قالت اللجنة “انه أدين في جناية في 2005 ولم يرد اليه اعتباره على النحو الذي رسمه القانون، وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه”. وقالت اللجنة بالنسبة لاستبعاد المحامي مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد محمد عوض “انه تبين أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود ممثل قانوني للحزب اتفاقا على نحو ما سلف أو أن النزاع قد حسم قضائيا، ومن ثم فإن ترشح مرتضى منصور وأحمد عوض المنسوبين الى الحزب يكون لا أساس له لذلك قررت اللجنة عدم قبول طلب ترشحهما”. وذكرت اللجنة في أسباب قرارها باستبعاد ابراهيم أحمد الغريب من الترشح “انه تبين من الأوراق عدم توافر العدد المطلوب من التأييدات الشعبية اللازمة لقبول أوراق ترشحه، اضافة الى امتلاكه جنسية أخرى خلافا لجنسيته المصرية، وبذلك يكون قد فقد شرطين أساسيين من شروط ترشحه”. أما المرشح أحمد حسام الدين خيرت، فتبين ان رئاسة حزب (مصر العربي الاشتراكي) الذي ترشح من خلاله متنازع عليها، ولم يحسم هذا النزاع بعد قضاء أو اتفاقا، وقد خلت الأوراق من وجود من يمثل هذا الحزب قانونا، ومن ثم فإن ترشحه كون على غير أساس. وحول استبعاد أشرف زكي حسن بارومة، فإن اوراق ترشحه، حسب اللجنة، تضمنت شهادة صادرة من منطقة تجنيد طنطا تفيد بأنه تخلف عن التجنيد حتى تجاوز سن الثلاثين وقيدت ضده قضية جنح عسكرية طنطا عام 1999 واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله، ومن ثم يكون قد فقد أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية. وأوضحت اللجنة ان استبعاد محمد ممدوح حلمي قطب من الترشح بسبب ترشحه عن حزب (الحضارة) المنتسب إليه وكان الثابت من الأوراق أن الحزب المشار إليه لم يعد له ممثلون بمجلسي الشعب والشورى بعد أن تقدموا باستقالاتهم من الحزب ومن ثم فان ترشحه يكون على غير سند من القانون والواقع.